رأوا في الإزالات إجحافاً يساوي بين المُخّل بالآداب العامة والمحافظ على الثروة الحيوانية
أصحاب حلال لـ «الراي»: نُحارَب في أرزاقنا... ونحن عصب الأمن الغذائي
لا يرفض مربو الماشية وأصحاب الحلال، تنفيذ خطة البلدية لتشديد الرقابة وتطبيق القانون، والتصدي للمخالفات والتجاوزات على أراضي الدولة، وإزالة التعديات في المناطق البرية، بل إنهم يباركونها، طالما أن القانون يطبق بشكل عادل وبمسطرة واحدة.
إلا أن شكواهم تنطلق من أن الهيئة العامة للزراعة، لم توزع جواخير منذ 21 سنة، في حين تعول الدولة عليهم بالمساهمة في توفير اللحوم الحمراء والحفاظ على أسعارها من الارتفاع، وسط التقلبات السياسية - الاقتصادية العالمية الحالية، واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.
وإذ يأمل أصحاب الحلال الذي التقت «الراي» بعضهم، في وقف الحملة، التي انطلقت لإزالة التعديات في المناطق البرية، في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية، وستستمر 3 أشهر، وذلك لكي يتسنى للمعنيين وضع خطة لا تضيع الحقوق وفق القانون، معتبرين أن القرار شمل «الأخضر واليابس» وكان وبالاً على أصحاب الحلال، مؤكدين أنه إجحاف بحقهم وتضييق عليهم، ويساوي بين من يخل بالآداب العامة، وبين المربين الذين يحافظون على الثروة الحيوانية «عصب الأمن الغذائي» للبلاد.
واقترحوا عدداً من الحلول، الدائم منها والموقت، مثل ترخيص الجواخير على طريقة المخيمات، أو تحديد أماكن بعيدة عن الشوارع الرئيسية وأعمدة الضغط العالي والمنشآت الأمنية والعسكرية، فضلاً عن ملاحقة المتاجرين بالأعلاف المدعومة في السوق السوداء.
بوحيمد: لا توزيع لجواخير منذ 21 سنة
- نحن مساهمون في توفير اللحوم الحمراء ونحافظ على أسعارها
اعتبر داود بوحيمد، أن حملات البلدية تلحق أضراراً بأصحاب الحلال، متسائلاً «كيف تربط الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، صرف دعم الأعلاف بوجود شهادة تطعيم وموقع للحلال لزيارته في أي وقت، والتأكد من عدد الحلال وتواجده، بينما تقوم البلدية بهدم الجاخور؟»، لافتاً إلى عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية في هذا المجال.
وأضاف بوحيمد أن هيئة الزراعة لم توزع جواخير منذ 21 سنة، والدليل أن هناك مواطنين لديهم 21 شهادة تطعيم، ولم يتسلموا جاخوراً حتى الآن لحماية حلالهم، مطالباً بحماية أصحاب الحلال الذين لهم دور كبير في تأمين الثروة الحيوانية في البلاد، وخفض الأسعار، والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي للبلاد، خصوصاً ان الظروف الدولية الحالية تحتم على الحكومة هذا التوجه، معتبراً أن مربي الثروة الحيوانية مساهمون في توفير اللحوم الحمراء ويحافظون على أسعارها في السوق، رغم كل المعوقات التي تواجههم في تأمين المكان وقلة الأعلاف المدعومة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
الديحاني: مع القانون... متى ما كان عادلاً وبمسطرة واحدة
- هدم الكيربي و«توانكي الماي» ومصادرتها... تجاوز
أكد علي الديحاني، أن المربين دائماً مع تطبيق القانون، متى ما كان عادلاً ووفق مسطرة واحدة ولا يبخس أو يسلب حق أحد، لافتاً إلى بعض السلبيات المسجلة على لجنة الإزالات، أهمها عدم إنذار صاحب الجاخور بالإزالة، وكذلك عدم توضيح المخالفة التي ارتكبها، فقد يكون وضعه سليماً، ولكن هناك تجاوز بسيط يمكن إزالته، من دون داعٍ لهدم الجاخور بالكامل.
وأضاف الديحاني، أن هدم الكيربي و«توانكي الماي» ومصادرتها يعتبر تجاوزاً، والأولى توجيه إنذار لصاحب الحلال بإزالتها عن طريقه، أو إزالتها عن طريق معدات البلدية وعلى حسابه.
العليان: البلدية لم تحدد أرضاً للمربين لبناء جاخور يحمي حلالهم
- كل من لديه حلال يهدم جاخوره... ومن ليس لديه حلال يُعامل بالمثل
محمد العليان، قال إن لديه جاخوراً عبارة عن ديوانية ومكينة كهرباء وحمام ومطبخ تحضير صغير، وخيمة للحارس، وليس عليه سور أو محاط بالكيربي، بل إنها واضحة للجميع، وذلك «بهدف جمعة الأصدقاء بالليل»، بعيداً عن ضوضاء المدينة وإزعاجها، إلا أن البلدية قامت بإزالتها «لأن ما عندي حلال»، مؤكداً أن بوصلة لجنة الإزالات غير واضحة، فكل من لديه حلال يهدم جاخوره، ومن ليس لديه حلال يعامل بالمثل.
وأضاف العليان أن البلدية لم تحدد أرضاً تسمح لأصحاب الحلال ببناء جاخور يحمي حلالهم، وكان يردون علينا «دبروا أمركم»، مطالباً بأن «تحدد لنا البلدية مساحات معينة بعيدة عن الشوارع الرئيسية وأعمدة الضغط العالي والمنشآت الأمنية والعسكرية بمسافة كافية، لنربي حلالنا ونرتاح نفسياً من هذه المعاناة التي تتكرر سنوياً».
المطيري: نلتمس وقف الإزالات ووضع خطة
- لماذا لا ترخص الجواخير كالمخيمات حتى يمكن محاسبة صاحبها؟
استغرب محمد المطيري، عدم ترخيص الجواخير مثل المخيمات حتى يمكن محاسبة صاحبها لو قام بارتكاب فعل مخالف، بدل ترك الأمور من دون تنظيم، بالإضافة إلى تفعيل دور المباحث في مراقبة الجواخير، حتى «لا يضيع الحابل بالنابل»، ووضع تطبيق لمراقبة الجواخير وضبط المخالف منها.
واعتبر أن الطريقة الحالية في الإزالة من خلال المباغته، ومن دون إعطاء إنذار أرعبت الرعيان، الذين يفرون بمجرد رؤية سيارات البلدية أو الداخلية، تاركين الحلال عرضة للضياع والسرقة، لعدم وجود أصحابها، وقت الإزالة، متسائلاً «من يعوضهم من الخسائر؟».
وأشار المطيري إلى أن اشتراط البلدية عدم تسوير المكان ووضع كيربي، يجعل الحلال عرضة للكلاب الضالة والذئاب ولضعاف النفوس، لسرقة الأغنام الموجودة بالجاخور، و«لذا نلتمس من سمو رئيس مجلس الوزراء وقف حملات الإزالة، حتى توضع خطة وفق القانون، ولا تضيع حقوق أصحاب الحلال».
العدواني: الضبطية القضائية لتدمير الجواخير!
- حقوقنا ضاعت بين «الزراعة» و«المطاحن» و«التجارة» والبلدية
شكا علي العدواني، من أن الجهات الحكومية «شادين حيلهم على المربين، اللي يعانون من قلة العلف وغلائه، ولا توزيعات للجواخير، وكل حقوقهم المشروعة والمستحقة، ضاعت بين الهيئة العامة للزراعة وشركة المطاحن ووزارة التجارة والبلدية».
وتساءل: «وينهم عندما كنا نطالبهم بخصوص دعم الأعلاف ومكافحة السوق السوداء لبيع الأعلاف المدعومة في الطرقات الرئيسية؟»، لافتاً الى أن «جوابهم كان (ما عندنا ضبطية قضائية)!... واليوم طلعت الضبطية لتدمير الجواخير ومحاربة أصحاب الحلال».
