بالقلم والمسطرة
قيادي (خايف) ومواطن (شايف)!
إنّ تصحيح المسار لتحسين الأوضاع الحكومية وما يرتبط بها من طموحات تنموية، وكذلك لتحسين حياة وخدمات المواطنين وحتى تبسيط معاملاتهم اليومية وتخفيف التعقيد عنها (!)، يتطلّب ذلك كله قرارات حازمة وجرأة في تنفيد تلك القرارات وتلك الإصلاحات والقوة والمواجهة في معاقبة المخطئ ومكافأة المُصلح، والحكومة الحالية وإن كانت لإدارة الأمور موقتاً حتى الانتخابات وتشكيل حكومة أخرى جديدة إلا أنها تستطيع أن ترسل رسائل هيبة إن جاز التعبير بنية التحرك لتصحيح هذا المسار المراد تصحيحه، وتلك الجملة تتردد في الوسط الإعلامي والسياسي وهي (تصحيح المسار) وكأنها موضة جديدة أو (ترند) إعلامي نتفاعل معه!
والقطاع الحكومي وما أكثر جهاته وهيئاته المتشعبة فإن لكل جهة حكومية نقاطاً عدة، وربما نواقص وملاحظات سلبية يجب أن يتم علاجها والقيام بعدد من الإصلاحات بها وان كان البعض من المسؤولين وذوي المناصب للأسف يحصل على الثواب دون تفعيل واقعي للعقاب في حال الخطأ أو التراخي!
والمسألة المهمة المطلوبة بشدة أن يتم ربط القياديين والمسؤولين وبالطبع على رأسهم الوزير المختص بتحدٍ مهم، بحيث يكون هناك فترة زمنية محددة وعلنية للإصلاح، وذلك لمعالجة تلك النقاط والإشكاليات ومراقبة ومحاسبة ذلك القيادي الذي لم يقم بالعمل المطلوب، ولم يعالج تلك التوصيات المطلوبة وأخذ الإجراء المناسب وإبعاده عن كرسيه، سواء أخذ منصبه بالاستحقاق أو كما هو معروف كثيراً في بعض الأماكن (بالباراشوت).
فعندما يتوتر القيادي وينتابه القلق على كرسيه الجميل يجعله يتحفز للعمل أو يتبين أنه لا يصلح من الأساس، بمعنى أن لديه عقاباً حقيقياً وإعفاءً من المسؤولية التي لم يقم بها، ولكن عندما لا يوجد تغيير على وضعه أو (البرستيج ) المصطنع له فإن الإنجاز غير مهم لدى البعض!
وكيف يخشى على كرسيه والأخ ضامن علاقاته المهمة أو يعول على لعبة الكراسي والمحاصصة السياسية المزمنة، فالإصلاحات الحكومية لن تنجح إذا لم ترتبط بدائرة البقاء للقياديين كما ذكرت أعلاه، ويكون القيادي (خايف) والمواطن بدوره (شايف) ويشهد على تلك الخدمات والمعاملات ويقيّمها، وكلما تحسّنت الأمور وزادت الإنجازات ساهم ذلك في تحسين المسار!
فالمواطنون هم مَن يدركون أن هذا القيادي أو ذلك المسؤول قد أنجز أو لا، وذلك بعيداً عن تصفيف أو تجميل الكلام في الخطاب الإعلامي التقليدي، فالتغيير يرتكز بالطبع على عوامل القوة المالية والإدارية واتخاذ القرارات الحاسمة دون مجاملات أو ضعف أو تردد، لذلك فإن المهم للحكومة الحالية والمرتقبة أن يكون لها النهج الجديد المؤسسي بعيداً عن الارتباط فقط بتغيير بعض الوجوه والأسماء دون أن يكون لديها خطة وقفزات نوعية يفترض أنها تمشي عليها ولديها القدرة على التعامل مع لغة الأرقام والإحصائيات والجداول البيانية، والتي تقيّم الأوضاع وتساهم في قياس الأهداف، والأداء التقني يساعد الحكومة نفسها إذا كانت مجتهدة في عملها لتقييم عمل العدد الكبير من القياديين والمستشارين والوكلاء المساعدين التابعين لها، وبالتالي يتم تقديم الحلول المطلوبة ضمن مراحل وخطوات متدرجة للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحاول بذلك اللحاق بركب التطور والتقدم في الدول الخليجية، والله عز وجل المُعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
