حسن جوهر لأحمد النواف: رفعت المعنويات لمستويات عالية جداً... وعملك يجب ألا يقل عن هذا السقف

أشاد النائب السابق الدكتور حسن جوهر بجهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف التي كسب بها الشعب الكويتي، مبيناً أنه «بمجموعة خطوات إصلاحية تبناها رئيس الوزراء الحالي - زيارات ميدانية وعزل بعض المناصب القيادية التي كان عليها لغط وغير مقبولة شعبياً وعليها علامات استفهام - كسب الشعب الكويتي من دون كلفة».

وخلال برنامج «أمة 2022» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على تلفزيون «الراي»، مساء أول من أمس، تحدث جوهر عن التفاؤل في المرحلة المقبلة، وبيّن أنه يرى «في سياق المشهد العام والتغيير الجديد، مؤشرات تشكر عليها القيادة السياسية التي أعطت الضوء الأخضر للشيخ أحمد النواف والحكومة».

قطر... أرض السياحة و«راحة البال»

منذ ساعة

بالوثائق... علاقات الكويت وبريطانيا بدأت قبل 250 عاماً

8 ديسمبر 2024

واعتبر أن «الغرابة في الأمر أنه نفس الوزراء (اللي الآن شادين حيلهم) ويتخذون قرارات ويفصلون مسؤولين ويعينون مسؤولين جدداً، هم نفسهم كانوا في حكومة الشيخ صباح الخالد (التي داست في بطن الدستور).

وهذه دلالة على أن هناك إرادة حقيقية أعلى من الجميع، وإرادة حقيقية من رئيس مجلس الوزراء الجديد بأن يحرك الملفات، وهذه الخطوات محمودة تستحق الشكر، وهي خطوات مستمدة من رحم الشعب، وكانت هي الإرادة الشعبية التي تمت ترجمتها على أرض الواقع»، مؤكداً أن «هذه الخطوات لا تكفي، ولا بد أن تصاحبها حزمة من التشريعات».

ووجه نصيحة للشيخ أحمد النواف، قائلاً «منتقدوك نوعان: هناك من انتقدك قبل أن تتولى هذا المنصب، وكانت انتقادات واضحة، ومن أشخاص والفلول المعروفين لسد الطريق أمامك للوصول إلى هذا المنصب، ومازالت الانتقادات موجودة في تثبيط الهمم ووضع العراقيل، وبالتأكيد الدولة العميقة ورموز الفساد لن تسكت اذا تضررت هذه المصالح»، مردفاً «وهناك انتقادات من محبيك، وأقولها لك علناً، وما قلت لأسلافك، فقد مررت على أكثر من 5 رؤساء وزارات، ولم تتغير نظرتي ولا مواقفي تجاه أيّ منهم، والآن أقول لك نفس النصيحة، (أنت بدأت بداية صح، وقعدت تكسب، وفي نفس الوقت يابو نواف أنت رفعت معنويات الناس إلى مستويات عالية جداً، عملك وإنجازاتك على الأرض وقراراتك المستدامة يجب ألا تقل عن هذا السقف وإلا فستكون هناك نتائج كارثية)».

وتمنى جوهر على الشيخ أحمد النواف، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها، والتي أثلجت صدر الكويتيين، أن يطلع على التعيينات الجديدة التي حصلت في بعض مجالس الإدارات والهيئات، «فهل التعيينات ثابتة من وزراء موقتين يختارون مجموعة من الأفراد، ولا اعتراض على أي اسم، ولكن أليس من الأجدر أن يكون هناك تأنٍّ لوجود حكومة مقبلة بعد انتخابات مجلس الأمة مدتها 4 سنوات، أن الوزير القادم هو الذي يختار فريقه ليكون مسؤولاً عنه وتصرفاته وتقييمه؟»، معتبراً أنها «تعيينات سريعة وأتمنى من الوزراء الحاليين بمن فيهم الشيخ أحمد النواف كرئيس لمجلس الوزراء تشكيل لجان للاختيار».

وتطرق إلى اعتصام النواب الذي صاحب جلسة المتقاعدين، مبيناً أن «الحكومة للمرة الأولى بعد 72 يوماً من استقالتها تحضر إلى مجلس الأمة وهي حكومة مستقيلة ومقبول استقالتها، على الرغم أن هذه الحكومة لما كانت حكومة دستورية وأصيلة وكاملة الصلاحية قاطعت جلسات مجلس الأمة على مدى عام ونصف العام، وبالتالي قضية لا تتناسب مع روح الدستور ولا واجبات الحكومة».

واستعرض أثر الاعتصام ومدى صلابة الشعب الكويتي وتماسكه واستمراريته وثباته، قائلاً: إن «الاعتصام أعلن الساعة 9 صباحاً، وفي الساعة 3 بعد الظهر وخلال 6 ساعات، أيدت كل الكويت الاعتصام والمعتصمين ومطالبهم، وصدرت بيانات مستمرة وسريعة من تيارات سياسية وجمعيات النفع العام وشخصيات سياسية ودواوين الكويت وتغريدات، ولم يتبق أحد في الكويت لم يعلن موقفه المؤيد للاعتصام، وخلال ست ساعات فقط، وهذا ما أعطى انطباعاً كاملاً بأن الكويت موحدة أمام أهم المطالب السياسية التي ينادي بها مجلس الأمة»، مبيناً أن «هذه المطالب هي قضية متبادلة ما بين أعضاء المجلس والشارع الكويتي، وخاصة شريحة الشباب، وكلها تصب في أمر واحد بأن الشعب الكويتي والأغلبية البرلمانية في المجلس التي تريد إسقاط الرئيسين، وهذا ما تحقق وتوج بقرار من القيادة السياسية الذي أعلن وللمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي احترامه لإرادة الشعب الكويتي، ووردت نصاً في خطاب سمو ولي العهد الذي ألقاه نيابة عن سمو الأمير وهو (نزولاً عند الإرادة الشعبية)».

ورأى أن «(المتقاعدين) كانت ورقة يراد بها خلط الأمور والتكسب وإظهار المعارضة في المجلس بأنها ضد القضايا الشعبية وخاصة شريحة المتقاعدين»، لافتاً إلى تقديم مقترح بأن قضية منحة المتقاعدين «ليست فضلاً أو منة ولا تحتاج إلى قانون، ناهيك عن جلسة، وأبلغت هذا الأمر لسمو ولي العهد عندما تشرفت بمقابلته قبل شهر رمضان، وبينت وأعطيت سموه نسخة من الاقتراح بأن قانون التأمينات في المادة 80 تجيز لمجلس الوزراء أن يصرف معاشات ومكافآت استثنائية لأي متقاعد. ولدينا سوابق تاريخية، إذ إن مجلس الوزراء بعد التحرير وافق بجرة قلم على صرف معاشات تقاعدية لأعضاء المجلس الوطني، الذين يتسلمون أكثر من 35 ألف دينار سنوياً منذ العام 1992 وحتى الآن لـ75 عضواً من أعضاء المجلس الوطني»، مشدداً على أن «توقيت الاعتصام كان لابد أن يكون هناك حدث داخل مجلس الأمة، وكان الحدث هو حضور الحكومة للمرة الأولى، وفي نفس الوقت بالنسبة لي وللمعتصمين أن جلسة بحضور حكومة مستقيلة أمر لا يستقيم مع الدستور، ورغم ذلك وتقديراً للمتقاعدين ارتأينا أن تسير الجلسة بكل هدوء ومن دون أن نساهم أو يتهموننا في عرقلتها، ولم نمنع زملاءنا وأكملوا النصاب، وبعد الجلسة حضروا الاعتصام».

الخطاب السامي وضع النقاط على الحروف ومهّد لمرحلة جديدة بكل المعاني

رأى النائب السابق حسن جوهر أن الخطاب السامي لسمو الأمير، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، وضع النقاط على الحروف ومهّد لمرحلة جديدة بكل المعاني، مثمناً في الوقت نفسه اعتصام النواب وصلابة الشعب الكويتي وتماسكه واستمراريته وثباته، حتى تحققت مطالبه.

وقدّم جوهر عرضاً تاريخياً للمشهد السياسي وما آلت إليه الأمور والنتائج، وقال «في عام 2020 كنا متوقعين أن هناك عهداً جديداً، ورأياً عاماً متغيراً عن السابق، والكل كان يتعطش لتدشين مرحلة سياسية جديدة من تاريخ الكويت، ولعل هذه من أسباب التعاطي مع الانتخابات بروح وطنية كويتية غير معهودة، الشعب الكويتي سجل أعلى نسبة مشاركة في العهد الدستوري».

ولفت إلى أن «نسبة التغيير كبيرة جداً مع ما رفع من شعارات الإصلاح والشعار الرئيسي بتغيير الرئيسين في السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي كان شعاراً انتخابياً ومطلباً شعبياً كبيراً، ودخلنا الانتخابات بناء على الوعود التي وعدنا بها الناس مع هذا السياق والإرادة الشعبية»، مبيناً أنه «لكل مسار هناك احتمالات، وتفاجأنا في الجلسة الأولى وأسميتها بشكل واضح بأنه تمت سرقة فرحة الشعب الكويتي والانتخابات، وسرقة انتخابات الرئاسة، وهذا ما أعطى زخماً مضاعفاً وإصراراً شعبياً على الاستمرار بهذا المطلب تحت قبة البرلمان وخارجه».

وعبر عن تفاؤله الذي أعطاه قيمة مضافة أن «القيادة السياسية بحكمتها وانحيازها إلى الشعب والدستور والمقومات الأساسية، لحكم مستقر وشرعيته تكون من الشعب وقيادة، تعلن هذا الرأي، بشكل صريح ومباشر وغير معهود طوال العهد الدستوري منذ أيام الشيخ عبدالله السالم».

وأضاف «خطاب سمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد وضع النقاط على الحروف ومهّد لمرحلة جديدة بكل المعاني، الآن وظيفتنا لمن يحالفه الحظ في الانتخابات المقبلة والحكومة القادمة والشعب الكويتي في المستقبل أن نرسم ملامح هذا المستقبل، ولذلك الكرة في ملعب الشعب الآن»، مردفاً أن «سمو الأمير أعطانا أرضية واضحة وسهلة بكل مقومات النجاح في عدم التدخل في الانتخابات وما بعدها في مجلس الأمة، وكلمة جميلة لسمو ولي العهد في الخطاب أن يكون المجلس سيد قراراته وهذه هي روح الديموقراطية وتجسيد حقيقي للمادة 6 من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات جميعاً، وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة». واعتبر أنه «منذ الاعتصام إلى الآن، كل كويتي يستشعر أملاً كبيراً ومؤشرات وخطوات إصلاحية واضحة، كانت مطالب شعبية راسخة وثابتة ولكن توجها الخطاب السامي بإعطائها الانطلاقة الكبرى».

38 ألفاً راتب عضو مجلس «التأمينات»... و300 ألف «بونص» سنوي

وجه جوهر رسالة إلى سمو الشيخ أحمد النواف، كاشفاً أن «مكافآت بعض أعضاء مجلس إدارة التأمينات خيالية، تصل إلى 38 ألف دينار شهرياً كراتب و(بونص) لايقل عن 300 ألف دينار سنوياً، ومن دون أي جهد أو سند قانوني أو دستوري»، لافتاً إلى أن «منحة المتقاعدين كانت رغبة سامية من سمو ولي العهد، بعد إعلان التأمينات عن أرباح خيالية وغير مسبوقة، وكنت من أوائل الناس، فلدي تغريدة في شهر فبراير 2021 بأن (يا مؤسسة التأمينات الإعلان عن الأرباح هي أرباح وهمية ودفترية وليست أرباحاً حقيقية) ولذلك تتعذر التأمينات بعدم القدرة على صرف المكافآت وتتعذر بأمور قانونية»، مردفاً «بدليل أنه لماذا لم تعلن التأمينات أرباح هذا العام؟ لأن المؤسسة في هذه السنة (خسرانة) وبنسب عالية جداً، ومن الممكن إذا أعلنوا عن خسارتهم أن يتعرض مجلس الإدارة لإنهاء خدماتهم، وهنا أحمل المسؤولية لوزير المالية».

الغضب الشعبي سحب شرعية صباح الخالد

تطرق جوهر إلى الغضبة الشعبية على الحكومة السابقة، قائلاً: «قلت للشيخ صباح الخالد، في أكثر من مناسبة في اللقاءات المباشرة معه، وعندما جلس 16 نائباً بعد استقالة الحكومة الأولى، وفي الحوار الوطني، وفي مقابلاتي التلفزيونية كنت أركز على نقطة واحدة وهي (يا رئيس الوزراء ما تقدر تشتري رضا الناس بفلوس... غيّر أسلوبك وتكتيكك) استخدمتم طوال السنوات السابقة شراء ولاءات سياسية وشخصيات، وصرفتم من موارد الدولة كهبات ومساعدات عينية ومالية، لكسب أفراد فقط يتمتعون بنفوذ لحمايتكم وهذا الأمر لن يستقيم في ظل الوعي الشعبي المتنامي».

وزاد: «قلت له (جرب اشتر رضى الناس... اشتر شرعيتك من الشعب الكويتي ما يكلفك فلس واحد) والدليل على ذلك أن الحكومة صرفت 2.5 مليار دينار خلال عام ونصف العام خلال الفصل التشريعي السابق، ومع ذلك يزداد الغضب الشعبي مثل الصفوف الأمامية وتأجيل الأقساط ومنحة المتقاعدين، والأخيرة البالغة 3 آلاف لم تأتِ من التأمينات، وإنما من الميزانية العامة للدولة، ومع هذا الغضب الشعبي، وسحب شرعية رئيس الوزراء كان في تنام».

«التصويت بالبطاقة المدنية»... اقتراح قديم

أشار جوهر إلى التصويت بالبطاقة المدنية، قائلاً «كنا ننادي به، فقد قدمت مقترحاً بقانون في مجلس 2009 بمعية عدد من الزملاء بأن يكون التصوت بالبطاقة، والذي أقر في اللجان ورفع إلى المجلس قبل أن يحل». ولفت إلى أنه «في ملتقى الإصلاح الوطني، شكلنا فريق عمل من نواب سابقين وحقوقيين، منهم الدكتورة موضي الحمود، والدكتور محمد المقاطع، وصلاح الغزالي، ويوسف الشايجي، ولولوة الملا، وعبدالوهاب البناي، بالإضافة إلى مجموعة شبابية و تصدينا لهذا الملف، وقدمنا طعوناً في المحكمة على الدوائر الخمس، ووثقنا جميع المخالفات بتزوير البطاقة المدنية والعناوين وبمئات الحالات، كما قدمت 126 شخصية كويتية شكوى إلى هيئة (نزاهة) التي حققت معي كشاكٍ مرتين على الأقل، بدل أن تحقق مع وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية وشؤون المختارين، حققت مع الشاكين ومع الأسف تم حفظ الشكوى».

ووجه رسالة إلى أمين عام هيئة نزاهة، «ما موقفكم عندما أثبتت الحكومة وبالدليل نقل القيود الانتخابية، ومن خلال لجنة تحقيق شكلها الشيخ أحمد النواف عندما كان وزيراً للداخلية، وبناء على نتائجها تم إصدار مرسوم ضرورة بتعديل الكشوف الانتخابية وأن كل مواطن يصوت في المنطقة الانتخابية المدرجة حسب البطاقة المدنية... (شنو ردك على الناس؟)».

قراءة نتائج الانتخابات... بوعي

قدم جوهر توصيات إلى رئيس الوزراء المقبل، مبينا أن «واقع 2022 وما بعد هذا التاريخ يختلف عن واقع ما قبل 2020. واليوم نحن في مرحلة جديدة ولدينا مجتمع حي وواعٍ ومتابع ومجتمع 70 في المئة من فئة الشباب أعمارهم تقل عن 30 عاماً، وهؤلاء هم صمام الأمان للمستقبل وهم من يجب أن تحترم إرادتهم وطموحاتهم». ودعا الحكومة إلى أن تقرأ نتائج الانتخابات العامة بشكل واعٍ، وأن تأتي ببرنامج يلبي هذا الطموح ويلبي مخرجات الانتخابات والأغلبية البرلمانية ويلبي توجهات الرأي العام الكويتي.

وتابع: «أقول له (يابو نواف احنا اجتهدنا أنا وإخواني في كتلة الخمسة) الذين أثبتوا أنهم رجال مواقف ويتحملون المسؤولية، وهم الدكتور بدر الملا ومهند الساير ومهلهل المضف وعبدالله المضف، وقدمنا برنامجاً ويشرفنا أنه في آخر لقاء في مجلس الأمة مجموعة المعتصمين قبل حل المجلس تبنوا هذا البرنامج بالاجماع، وهو برنامج موجود وأدعو الشعب الكويتي لمراجعته».

19 صوتاً لـ... «نائب الرئيس»

أشار جوهر إلى نتائج انتخابات نائب الرئيس في المجلس الماضي، وقال «شرحت هذا الموضوع منذ شهر ديسمبر 2020 عندما جرت انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس»، مبيناً أنه «لم يكن هناك تنسيق واتفاق على نائب الرئيس، وكان تركيزنا في ذلك الوقت على انتخابات الرئاسة».

وخاطب مؤيديه ومن يثق به، وكذا ممن لديه رأي مغاير، قائلاً «أطمئنكم من أعطوني أصواتهم، فأنا حصلت على 19 صوتاً وأتفاخر، وقلت إنني حصلت على أصوات نيابية أكثر من رئيس مجلس الأمة الذي حصل على 18 صوتاً وأنا 19 صوتاً»، مبيناً أن «من أعطى بدر الحميدي فقد أعطاني، ما يعني أن أصوات الـ19 هم نفسهم من 28 والعكس غير صحيح».

وأضاف: «هذا الرقم تشرفت بالعمل معهم خلال عام ونصف العام، وكانوا هم الرقم الثابت من جلسة الافتتاح إلى الاعتصام، يعني أن هناك تنسيقاً ورؤى متشابهة وثوابت مشتركة و(صمدنا) فيها لله الحمد لآخر يوم وحققنا فيها هذا الانجاز والذي نتأمل أن يكون بداية جديدة لكويت جديدة».