الحكومة قرّرت ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير كميات الغاز وتصديرها
مصر ستخفّض إنارة شوارعها... دعماً لاحتياطيها الدولاري
- محافظ «المركزي» يقترح على الحكومة إجراءات في إطار زمني محدد
في مواجهة تراجع احتياطيها من العملات الصعبة، وجدت مصر حلاً يتمثّل بخفض إضاءة الساحات العامة في البلاد في إطار إجراءات لترشيد الطاقة محلياً وتصديرها، بينما يصرّ خبراء اقتصاد على أنه لا مفرّ من قرض من صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة.
وتحاول مصر ضبط ارتفاع الأسعار بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 15 في المئة، وتسعى من جهة أخرى إلى توفير النقد الأجنبي للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
ووافقت الحكومة أخيراً على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء بما في ذلك تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية، من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها.
وأوضحت الحكومة في البيان أن الهدف هو «تحقيق فائض إضافي متوسطه نحو 15 في المئة من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة».
وشددت على «تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية» وعلى رأسها ميدان التحرير والذي بلغت كلفة إضاءته أثناء تطويره نحو 60 مليون جنيه».
ويرى المحاضر في الجامعة الأميركية في القاهرة والاقتصادي المصري هاني جنينة، أن الحكومة المصرية تحتاج خلال الشهر المقبل ونصف الشهر إلى القيام بـ «إجراءات إصلاحية قاسية نتجرع منها جرعة سريعة في الأمد القصير حتى نتمكن من توفير الدولار»، على رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
وقال جنينة إن المشكلة تكمن في السياسة النقدية نفسها، مضيفاً أنه «من الأسباب الكلاسيكية لتعرض بعض الدول الناشئة لأزمات اقتصادية تثبيت سعر الصرف بشكل وهمي»، موضحاً أن ذلك «يشجع المقترض الحكومي على الاقتراض من الخارج ما يعرض البلد إلى مأزق حال طلب السداد».
وتابع جنينة «منذ الأسبوع الماضي وهناك نقص حاد في توفير الدولار للمستوردين من قبل البنوك في مختلف القطاعات»، معتبراً أن الحل يكمن في تسريع وتيرة التفاوض مع صندوق النقد.
ويرى أن «خلاف وجهات النظر داخل الحكومة مبني على سرعة تنفيذ الإجراءات، ولكن هناك اتفاق على المستهدفات»، مشيراً إلى أن صندوق النقد قد يطلب تطبيقاً عاجلاً في بعض الملفات مثل الدعم وسعر الصرف، بينما تفضل الحكومة القيام بذلك تدريجياً.
ويرى الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» جيمس سوانستون أن قيمة «العملة المصرية بحاجة إلى أن تخفض مرة أخرى ليبلغ سعر الدولار 25 جنيهاً بنهاية 2024 لتجنب التعرض لاختلالات خارجية أي نقص النقد الأجنبي»، مضيفاً أن ذلك «يتطلب من صانعي السياسة التمسك بهذا التغيير».
ويتوقع سوانستون أن يمهل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مصر فترة راحة من بعض الضغوط الخارجية وسيسمح خصوصا بطمأنة المستثمرين، ويفترض أن يساهم في جذب الاستثمار مرة أخرى.
من ناحية ثانية، التقى رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، لاستعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحال، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما أطلع عبدالله، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة.
وتمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلاً، بما يضمن توافر مختلف المنتجات بالأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
