«اتحاد البترول»: نتطلع من أعضاء مجلس الأمة المقبلين تبني قضايا العاملين في القطاع النفطي
طالب نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حسين علي الميل، الشعب الكويتي بأن يحسن الاختيار في من يمثله لعضوية مجلس الأمة الذي نتطلع منه أن يحقق آمال وطموحات الشعب الكويتي كافة، ووضع الكويت أولا نصب أعينهم وتحقيق رغبات المواطنين التي ينتظرونها.
وقال الميل إننا على ثقة بأن المواطن الكويتي واع وسوف تظهر مخرجات جديدة لعضوية البرلمان، وسوف نثبت بأن إرادة أبناء الشعب هي كلمة الفصل بمن يختارونه ليمثلهم في مطالباتهم وأن هذا التمثيل إنما هو عبء كبير على المنتخبين الذين يجب عليهم الوفاء بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم اتجاه من مثلوهم في برامجهم الانتخابية وترجمة أقوالهم إلى أفعال، ونتطلع منهم ومن رئيس الحكومة تبني قضايا العاملين في القطاع النفطي التي تم عرضها على المجلس في فترات سابقة ولم تجد النور بإقرارها.
وأوضح بأن أولى المطالبات هي عدم شمول عمال القطاع النفطي بقانون نهاية الخدمة 110/2014 والذي بخس حق العامل الكويتي في التمتع بنهاية خدمة يستحقها نظير طبيعة عمله الخاصة المحفوفة بالمخاطر لوجود استياء كبير من عمال النفط جراء هذا القانون الذي نرى أنه يميز العامل الوافد عن ابن البلد، متسائلا، هل يعقل أن تكون مكافأة نهاية خدمة الوافد أعلى من الكويتي؟
وبين أننا متفائلون بأن الساحة السياسية سوف تشهد تغييرات جوهرية في ظل التوجهات السامية للإصلاح وهذا ما لمسناه في قطاعات مختلفة بالدولة من اجتثاث عناصر الفساد فضلا عن تصحيح مسار العمل وتوجيه الجميع لبذل كل جهد لخدمة الكويت والمواطنين على حد سواء، مثمنا الدعم اللامحدود من خلال التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لكل الوزاراء والقياديين بأن يؤدوا دورهم على أكمل وجه بشفافية مطلقة وفتح أبوابهم للجميع والاستماع لمطالبهم، وهذا ما لمسناه في بعض الوزارات والقطاعات التي تم تحقيق مطالب عمالها التي كانت مستحقة ووجدت آذانا صاغية لتحقيقها من قبل المعنيين.
وأضاف:«إننا نطالب أن يعامل القطاع النفطي بالمثل في تحقيق مطالب عماله بعدم زج القطاع في مشروع البديل الاستراتيجي أو الخصخصة التنفيعية، فضلا عن إقرار المكرمة السامية في صرف مكافأة الصفوف الأمامية لهم والبدل النقدي لرصيد الإجازات، وشمول الوظائف النفطية وتصنيفها بالأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة أسوة بباقي الوظائف الأخرى».
كما طالب الميل أعضاء مجلس الأمة المقبلين بأن يستفيدوا من التجارب السابقة وعدم الدخول في نزاعات لا تخدم الكويت وشعبها، حيث يتوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية التعاون فيما بينها من أجل الكويت ومن أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الذي عانى خلال الفترة الماضية من قصور في أداء النواب من تحقيق رغباتهم في تمرير القوانين التي تخدمهم بشكل مباشر.
