متوقع أن ينتج 3000 آلاف ميغاواط
«الشراكة» وقعت عقداً مع استشاري عالمي... لإعداد وثائق «الدبدبة»
وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة، مع تحالف شركة «أرنست اند يونغ» للاستشارات، بعد أن حصلت على الموافقات من الجهات الرقابية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كونها الجهة العامة المختصة بالمشروع، بالتعاون أيضا مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأكدت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الراي»، أنه بتعيين الاستشاري وضعت الهيئة قدمها على الطريق السليم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المتوقع أن ينتج في مرحلتيه نحو 3 آلاف إلى 3500 ميغاواط، مبينة أن «مدة عمل الاستشاري متوقع أن تستغرق ثلاث سنوات وخمسة أشهر، حتى موعد الإقفال المالي للمناقصة».
وأوضحت أن تأهيل المستثمرين للمشروع سيبدأ وفقاً للجدول الزمني للمشروع بعد الانتهاء من اعتماد دراسة الجدوى، مشيرة إلى حرص الهيئة ووزارة الكهرباء على تنفيذ المشروع وفق جدوله الزمني من دون تأخير لحاجة الوزارة الماسة لرفع قدرتها الإنتاجية من الكهرباء، خصوصاً في ظل عدم إدخال مشاريع ضخمة لإنتاج كهرباء منذ سنوات، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة المتفرقة.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن «تحالف الجهة الاستشارية الفائز سيتولى أعمال إعداد واستكمال دراسات الجدوى للمشروع والأعمال الخاصة بمراحل الطرح التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، إعداد مستندات التأهيل وإجراءات تأهيل المستثمرين وإعداد وثائق طرح المشروع والإشراف على النواحي الفنية والمالية والقانونية والبيئية للمشروع والتنسيق مع المستثمرين حتى نهاية الإقفال المالي وفقاً لأحكام القانون 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة».
وأشارت إلى أن المشروع سيوفر احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية، ما يعزز الشبكة القائمة، كما يعد تطبيقاً للرغبة السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بإنتاج ما نسبته 15 في المئة من حاجة دولة الكويت للطاقة من مصادر متنوعة بحلول العام 2030 وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الاستراتيجية والتنموية في الدولة وتنفيذها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بإلإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها في الكويت وتخفيف الأعباء الناجمة عن تكاليف الإنشاء والتشغيل عن كاهل الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى استخدام الموارد المتجددة لتوليد الكهرباء وتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة واستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال توليد الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.
من جهة أخرى، مددت الهيئة موعد التسليم النهائي لطلبات تأهيل المستثمرين لمشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومحطة الخيران (المرحلة الأولى) حتى 6 سبتمبر المقبل.
