جامعة الكويت تتجه لاتخاذ القرار و«هيئة التدريس» متمسكة بالرفض
ضم «الصحة العامة» إلى «الطبيّة المساعدة»... من منظورَيْن
يتجه مجلس جامعة الكويت للموافقة على توصية اللجنة المعنية بضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة، مستنداً إلى جملة أسباب أهمها المصلحة الأكاديمية للجامعة، وتعزيز مكانتها العلمية، والقضاء على الترهل الإداري.
في المقابل، ترفض جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هذه الخطوة، وتعتبر أن الكلية تمثل إضافة قيمة لكليات مركز العلوم الطبية، وبالتالي من الأفضل أن تبقى منفصلة وألا يتم ضمها إلى كلية العلوم الطبية المساعدة.
وجهة النظر المؤيدة
أكدت مصادر أكاديمية في جامعة الكويت أن «قرار الضم ستكون له فوائد كبيرة للجامعة، منها وقف هدر المال العام وضبط العملية التدريسية في الكلية لما تعانيه من قلة الطلبة والإداريين، حيث تواجه نقصاً شديداً في الكوادر الوطنية، لدرجة أن أحد الأقسام العلمية لا يوجد به إلا دكتور واحد، والباقون من الأساتذة الوافدين».
وأوردت المصادر لـ«الراي» 3 أسباب رئيسية للضم، تتلخص بأن «أعضاء هيئة التدريس والطلبة عددهم قليل، وكلفة الطالب عالية إذ تصل إلى نحو 10 آلاف دينار في السنة، كما أن الكلية ليس لها مكان في موقع الشدادية»، وهي حالياً موجودة بشكل موقت في أحد المراكز.
وإذ أشارت إلى أن «هناك بعض المستفيدين من الوضع الحالي للكلية»، أكدت المصادر أن «قرار الضم لن يؤثر على العملية التدريسية، وسيكون في صالح الجامعة والطلبة، كما أن هناك تخصصات متشابهة بين كلية الصحة العامة وكلية العلوم الطبية المساعدة، وسيكون القرار عبارة عن ضم أقسامها الخمسة لكلية العلوم الطبية المساعدة، والجامعة تتجه لتنفيذ التوصية لما لها من مصلحة على العملية التدريسية».
وجهة النظر المعارضة
استغرب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور شملان داود القناعي «صمت الإدارة الجامعية عن المطالب الرافضة لتوصية اللجنة المشكلة من نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية بالإنابة في شأن ضم كلية الصحة العامة لكلية العلوم المساعدة، وهو القرار الذي استند إلى حجج ضعيفة وغير مدروسة».
وقال القناعي، في تصريح لـ«الراي» إنه «من المؤسف عدم تجاوب الإدارة الجامعية مع هذا الملف الحيوي والمهم والذي يواجه رفضاً أكاديمياً وعلمياً واسعاً من قبل الزميلات والزملاء.
كما أن قرار تشكيل اللجنة التي رفعت توصيات ضم الكلية مبني على إجراءات غير سليمة لأنه لم يؤخذ رأي أعضاء هيئة التدريس المختصين، وهم أصحاب الشأن»، معتبراً أن هذه الخطوة «تقلل من أهمية كلية الصحة العامة، ولا نعرف على أي أساس جاءت التوصية بضمها إلى كلية العلوم المساعدة».
وأضاف: «إننا خاطبنا الإدارة الجامعية بطلب مقابلة سريعة وطارئة لكننا لم نلقَ أي تجاوب إلى الآن، ونستهجن مثل هذا التعامل مع ملف يتطلب سرعة البت فيه للصالح العام».
وأكد القناعي أن «هناك خطوات قادمة وتحركات ضد هذا القرار، سنكشف عنها في وقتها»، مثمناً «موقف جميع الزميلات والزملاء بتضامنهم في رفض مثل هذه التوجهات والممارسات».
وأشار إلى أن «كلية الصحة العامة أنشئت بمرسوم أميري في 2013 وهي مكونة من 5 أقسام علمية أكاديمية، تضم نخبة من الأكاديميين والعلماء والباحثين المتميزين ممن لديهم إسهامات وبصمات واضحة في مجالاتهم، وتشكل هذه الكلية إضافة قيّمة لكليات مركز العلوم الطبية، وهي رافد أساسي لمستقبل الكويت في القطاعين الطبي والصحي».
5 أسباب
1 - وقف هدر المال العام
2 - عدم وجود موقع للكلية
3 - تطابق التخصصات مع كلية العلوم الطبية
4 - قلة الكوادر الوطنية
5 - عدم التأثير على سير العملية التدريسية
الكلية
أنشئت بناء على المرسوم الأميري رقم (307) في نوفمبر 2013، لتكون الكلية الخامسة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، حيث تسبقها كليات الطب، والعلوم الطبية المساعدة، والصيدلة وطب الأسنان.
اللجنة
يرأس لجنة الضم نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية الدكتور عادل الحنيان، وتضم في عضويتها الدكتور أكرم سبتيه والدكتور محمد الخميس، والمديرين الإداريين عبدالله المطيري ومحمد مال الله.
