أكدوا قدرة الشركات الكويتية على تنفيذ المشاريع الحيوية بمستويات عالمية
اقتصاديون لـ «الراي»: يُحسب للحكومة حرصها على إعادة إحياء القطاع السياحي والترفيهي
نالت الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة في ثاني اجتماعاتها، أول من أمس، إشادة كبيرة من مجموعة كبيرة من الاقتصاديين.
وفي تصريحات لـ»الراي»، أكد اقتصاديون من قطاعات مختلفة أن قرارات الحكومة الأخيرة دليل على جديتها في العمل وتنفيذ الإصلاحات، وإقامة المشاريع التي تعيد الكويت إلى سابق عهدها، «درة الخليج»، وعودتها لجذب الاستثمارات على مختلف أنواعها.
وأجمع الاقتصاديون على أن إظهار الاهتمام بالقطاع السياحي وإرشاد الجهات الحكومية والوزراء لتقديم الدراسات اللازمة لتنفيذ العديد من المشاريع، بمثابة نقطة تسجل في رصيد الحكومة، وتؤكد جدية رئيسها سمو الشيخ أحمد النواف لتنويع مصادر الدخل فعلياً بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد، وتشجيع الكويتيين والمقيمين على قضاء إجازاتهم في الكويت بدل التوجه نحو بلدان مجاورة.
وأكدوا أن السوق الكويتي متعطش لتنفيذ المشاريع السياحية والترفيهية في مختلف المناطق، منوهين إلى أن القطاع الخاص على أتم الجهوزية للمساهمة في تنفيذها، خصوصاً أنه أثبت قدرته بتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة.
البدر: السياحة لن تنجح دون مرافق متنوعة
أفاد الخبير الاقتصادي، علي رشيد البدر، أن السياحة في الكويت لن تنجح بالحجم والشكل المطلوب، ما لم تتوافر مجالات ومرافق متنوعة في البلاد، على عكس ما يتوافر حالياً من مولات ومجمعات تجارية فقط، والتي يعتبر حجمها قليلاً نسبياً.
ورحّب البدر بالخطوات التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، داعياً إلى الاستفادة من تجارب دول الخليج الأخرى، والعمل على توفير الشواطئ الجاذبة، وإقامة الحفلات، وبناء حدائق خاصة للغناء والمناسبات وغيرها، وهو ما سيؤدي إلى تطوير القطاع السياحي في البلاد خلال الفترة المقبلة.
الخالد: القطاع الخاص قادر على تنفيذ المشاريع باحترافية
ذكر رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة التجارة والصناعة، خالد الخالد، أن الجميع في الكويت ينتظر تحويل الكلام عن تطوير المشاريع الترفيهية والسياحية في الدولة إلى واقع، قائلاً «لن نصدق أي شيء حتى نرى التنفيذ أمام أعيننا وفق خطط وجدول زمني محدد».
وأكد الخالد أن تنفيذ المشاريع المشار إليها في اجتماع الحكومة الأخير، سيؤدي إلى تشجيع الجميع على البقاء في الكويت خلال الإجازات بدل السفر إلى الخارج للبحث عن أماكن ترفيهية للأسرة.
وشدد على أن القطاع الخاص في الكويت قادر على تنفيذ أي مشاريع تُطلب منه بأعلى درجات الجودة والاحترافية، بشرط عدم محاربته ومنحه التسهيلات الضرورية للعمل دون أي شروط تعجيزية، خصوصاً أنه يعمل بأمواله وليس بأموال الدولة.
السلمي: مشاريع منتظرة منذ عقود
أشار رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، إلى أن من واجبات الحكومة توفير مناخ مناسب يجعل الكويت وجهة جاذبة للاسثمارات بكل أنواعها، قائلاً إنه سبق للقطاع الخاص أن طرح عملية تطوير المشاريع الترفيهية والسياحية في البلاد منذ عقود طويلة.
وأعرب السلمي عن سعادته بخطة الحكومة الجديدة والانتباه إلى أهمية القطاع السياحي والترفيهي في البلاد، مبيناً أن تنفيذ المشاريع في هذا القطاع يؤدي إلى معالجة النواقص التي تعاني منها الكويت على المستوى الاقتصادي، كما أنه يزيد الناتج المحلي، ويساعد على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن المصدر شبه الوحيد وهو النفط.
وأكد أن العديد من الشركات الكويتية تعتبر من الرواد في تنفيذ المشاريع الترفيهية والسياحية الضخمة حول العالم، وأن تنفيذها في السوق الكويتي لن يكون صعباً عليها إذا ما توافرت الظروف المناسبة لها، منوهاً إلى أن مثل هذه المشاريع ستؤدي إلى توظيف الكويتيين ومساعدة الحكومة على تخفيض بند الرواتب والأجور.
صرخوه: تأثير إيجابي على العديد من القطاعات
قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست، فيصل صرخوه، إنه لطالما كانت الكويت بحاجة إلى خطوات جدية وجريئة، لتسريع عجلة النمو وإنجاز المشاريع التي تراجعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة سيكون لها الأثر الإيجابي على العديد من القطاعات، ومنها المصارف والسياحة والإنشاءات وغيرها، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وجعل الكويت مركزاً مالياً جاذباً للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف «رأينا في السنوات الماضية القرارات المهمة التي اتخذت لتطوير الإجراءات في بورصة الكويت وإدخال إصلاحات جذرية عليها، الأمر الذي أدى إلى جعل الكويت على خارطة الاستثمار العالمي وأدى إلى انضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة وجذب تدفقات أجنبية جديدة الى البلاد».
وتابع أن «الإصلاحات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه عملية التنمية والتسريع بتنفيذ الخطط، سيسهم بشكل كبير بنهضة البلاد، ويساعد على التحول تدريجياً إلى اقتصاد غير معتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، والتي تشهد العديد من التذبذبات في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وتداعيات ارتفاع معدلات التضخم في العديد من العواصم الاقتصادية الرئيسية، وأزمة سلاسل التوريد والأمن الغذائي، والتي تظهر حاجة الكويت إلى مشاريع متنوعة أخرى لتعزيز الإنتاج المحلي».
الصانع: المواطن متعطّش لرؤية نتائج مشجّعة
أكد عضو الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، أن القطاع الخاص بات متعطشاً لطرح المشروعات التنموية الحيوية الكُبرى، وكذلك المواطن الذي يترقّب نقلة خدمية ومشروعاتية تنعكس على الاقتصاد الوطني على غرار الدول الأخرى.
وقال الصانع إن تجارب شركات القطاع الخاص الناجحة خير دليل على قدراتها، ومنها مجموعة التمدين وشركة المباني اللتان وفرتا بدائل ترفيهية على أعلى مستوى للكويتيين والمقيمين في البلاد، إضافة إلى أنشطة أخرى ومنها الغذائية والرياضية وغيرها، سواء من خلال مشاريع «مول 360» أو«الأفنيوز» وغيرها، التي باتت تحظى بتفاعل كبير، مضيفاً «أصبحنا بحاجة لإفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص لتحقيق الطموح المأمول».
وتابع الصانع أن الدولة لديها أجمل المواقع التي تصلح لإحداث نقلة سياحية شاملة على المستوى الداخلي، حيث يعد الأمر ضرورياً، مبيناً أن طرح مشاريع مهمة مثل تطوير جزيرة فليكا والمدينة الترفيهية وغيرها سيمكّن القطاع الخاص من الإبداع، ولافتاً إلى أن المطلوب هو جدية الدولة في تفعيل رؤى التطوير حتى لا يتكرر مشهد السكون الذي عانى منه الاقتصاد لسنوات طويلة.
وأفاد بأن الموارد والإمكانات موجودة ولكنها تحتاج لقرار جريء وتغليب المصلحة العامة وعدم التراجع، وأن التحديات باتت واقعاً ويجب مواجهتها بالإنجاز.
وشدد الصانع على أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في إنجاز المشروعات الرئيسية، سيكون له أثره في زيادة إيرادات الدولة، خصوصاً أن الشركات الكويتية لديها القدرة الكبيرة على تحقيق المعادلة الصعبة ومواكبة متطلبات الإنجاز لأي حجم من المشاريع.
وبين أن اهتمام الحكومة بطرح المشاريع في الوقت الحالي يمثل فرصة لإحداث تحول غير مسبوق، خصوصاً أن الكويت لديها الإمكانات التي تؤهلها للنجاح وتحقيق آمال المواطنين، داعياً إلى توسيع نطاق المرونة الحكومية في التعامل مع مثل هذه الملفات التي طال الحديث عنها دون تحقيق إنجاز مناسب في شأنها.
العنجري: للاستفادة من الخبرات والدراسات الوافية السابقة
اعتبرت الخبيرة السياحية، نبيلة العنجري ما خرج به اجتماع الحكومة الأخير مُثلجاً للصدور، بما يتعلق بتطوير وتنفيذ المشاريع الترفيهية والسياحية، لافتة إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات الموجودة في الكويت التي تملك رؤية وخبرة كبيرة في القطاع السياحي وهي كثيرة، مع تبنّي إستراتيجية واضحة المعالم.
وأضافت أنه سبق للقطاع الخاص أن قدّم العديد من الدراسات والخطط السياحية الواضحة لتنفيذ المشاريع وتطوير الجزر والمناطق الصحراوية وغيرها في البلاد، والتي لم تبصر النور رغم أهميتها الكبيرة على المستوى الاقتصادي، مبينة أن توفير المرافق السياحية يخفض مصاريف الكويتيين والمقيمين على السفر، ويتيح لهم التنوع الذي يبحثون عنه، مشيدة بتوجه الحكومة الجديدة وتوجيه الوزراء لوضع تصوراتهم حول سبل تطوير السياحة مع القطاع الخاص.
النصار: خطوة أولى لتعزيز الاقتصاد غير النفطي
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار، أن الكويت بأمسّ الحاجة لتطوير مشاريع متنوعة في قطاعات عدة تغطي جوانب مختلفة في الاقتصاد.
وأضاف أن تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية ومتنزه فيلكا السياحي، يعدان خطوة أولى لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، لاسيما وأن القطاع الخاص سيتولى زمام الأمور بما يخلق فرص عمل للشباب الكويتي. وتابع أن المدينة الترفيهية في حال تم تنفيذها على مستويات عالمية، ستكون محل استقطاب لدول المنطقة لاسيما دول الخليج، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية سوق المباركية تراثياً وثقافياً، وضرورة الحفاظ على هوية المنطقة التي تعكس صورة البلاد وإرثها.
وذكر أن التقلبات الجيوسياسية والحروب والتغيير المناخي، تحتّم العمل بجد لتحقيق الاكتفاء الذاتي غذائياً بدعم المزارعين، وإعطاء فرصة للمنتج المحلي، معتبراً إنشاء لجنة عليا لتحقيق الأمن الغذائي بالغ الأهمية في هذا التوقيت.
ولفت إلى أن مشروع الشحن الجوي في المطار ستكون له انعكاساته الاقتصادية الكبيرة، لاسيما أن موقع الكويت الإستراتيجي يجعله نقطة انطلاق لجميع دول المنطقة، بما يخلق منطقة دولية للشحن.
وأكد النصار أن قطاع المعارض يعدّ عوداً في حزمة الاقتصاديات التي تخدم البلاد، ويحتاج إلى تعزيز بنيته التحتية لتكون الكويت أحد المنابر التي تخدم مجال المعارض والمؤتمرات محلياً وإقليمياً.
الدغيشم: تسريع المشاريع يُنعش الاقتصاد وينوّعه
شدد رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين، عبدالعزيز الدغيشم، على أن تسريع إنجاز مشاريع التنمية يُحرّك الاقتصاد، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، مؤكداً أن الكويت متعطشة لمشاريع كثيرة، لاسيما المدينة الترفيهية، وتعزيز الأمن الغذائي الذي أثبتت أزمة كورونا أهميته.
ولفت إلى أن تسريع وتيرة الإنجاز سيسهم في إنعاش الاقتصاد وتنويعه، وتقليص اعتماده على النفط، لافتاً إلى أن المشاريع الترفيهية ستُعيد الكويت إلى مكانتها كـ«دُرة للخليج» كما كانت، ومبيناً في الوقت نفسه أن الكويتيين كانوا يتغنون بجمال جزيرة فيلكا إلا أنها باتت مهجورة الآن.
وأوضح أن الكويت بأمس الحاجة إلى مواكبة التطورات الحاصلة في الدول المجاورة، لاسيما السعودية والإمارات على الصعد كافة، سواء بنوعية المشاريع أو بحجمها، مؤكداً أن توفير أماكن سياحية في الكويت سيوطّن أموال الكويتيين الذين يختارون وجهات قريبة للاستمتاع بإجازاتهم بسبب انعدام المتنفسات في الدولة.
التنيب: القطاع الخاص جاهز لدعم الأمن الغذائي
رأى الرئيس التنفيذي لشركة «أونكوست» للأسواق المركزية في الكويت صالح التنيب، أن القطاع الخاص في الدولة لديه القدرة الكاملة على إنشاء ودعم وتطوير المشاريع الحيوية سواء الترفيهية السياحية، أو المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي في الكويت، لافتاً إلى مشاركته بتنفيذ المزارع التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، والتي تظهر قدرة ممتازة على إنتاج الخضار والفواكه المتنوعة ودعم الأمن الغذائي في البلاد.
وشدّد التنيب على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص على جميع الصعد، وهو ما سيعود بالفائدة المرجوة، ويؤدي لزيادة إيرادات الدولة، مشدداً على أن التعاون في قطاع السياحة سيساهم في تطوير البنية التحتية السياحية للبلاد، وجذب السياح من الداخل وقضاء إجازاتهم داخل البلاد، فضلاً عن جذب سياح خارجيين من دول الخليج وغيرها.
العصيمي: الحافز المتوافر لدى «الخاص» سيرفع كفاءة الأداء
لفت أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة الكويت الدكتور عبدالعزيز العصيمي، إلى أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية من حيث المبدأ يعتبر أمراً إيجابياً، منوهاً إلى أن الحافز المتوافر للقطاع الخاص يرفع من كفاءة الأداء، ويعجّل من إنجاز المشاريع، ويخفّف من وطأة النفقات والمصروفات وما يتبعها من هدر على خزينة الدولة.
وأضاف العصيمي أن ما استعجلته الحكومة من مشاريع هي مشاريع تأخرت لفترات طويلة، ويجب العمل على إنجازها كما يجب، إلا أن تسريعها من خلال إشراك القطاع الخاص يجب أن يكون حسب منهج واضح وآلية فعالة مستمرة، لا تختل بتغيّر أشخاص الوزراء والقيادات الحكومية، لتسير كل الإجراءات بما لا يخل بمبدأ التنافسية في السوق والعدالة في توزيع الثروة، ولكي لا تحمل في طياتها جذور فساد واقع أو محتمل في المستقبل.
وتابع العصيمي أن تطبيق مبادئ الحوكمة يجعل تلك المشاريع واقعاً معاشاً ينمّي الاقتصاد الوطني ويعزّز العوائد في كل القطاعات.
