«الخليج» يتقدّم في إستراتيجية النمو والتحوّل الرقمي

قال نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج، راغوناندان مينون، إن البنك واصل الزخم الإيجابي الذي بدأه منذ مطلع عام 2022، وحقق صافي ربح بلغ 30 مليون دينار خلال النصف الأول، بزيادة ملحوظة بلغت 83 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كلام مينون جاء على هامش مؤتمر المحللين والمستثمرين الذي عقده البنك لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للنصف الأول من العام الجاري، بحضور رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وبإدارة رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري، وبتنظيم من المجموعة المالية «EFG Hermes».

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 88.38 دولار

منذ ساعة

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 11 ساعة

وأكد مينون أن البنك يواصل الأداء القوي في جميع الأعمال، محققاً تقدماً جيداً من خلال إستراتيجية النمو ومبادرات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن مركزه المالي القوي يعكس الجودة العالية لمحفظة قروضه والإدارة السليمة لمخاطر الائتمان.

وتابع مينون «مازلنا نشهد نمواً ملحوظاً في قروض القطاع المصرفي، ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغ نمو إجمالي قروض العملاء حتى شهر مايو 5.9 في المئة، بينما حقق البنك نمواً بـ6.7 في المئة حتى يونيو 2022».

وذكر أن البنك يشهد ثباتاً في الإنفاق الاستهلاكي في الكويت، إذ ينعكس ذلك في الأداء القوي لمحفظة قروض الأفراد التابعة له التي تواصل اتجاهها التصاعدي.

وأمل حصول المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي في الكويت، مع تحسن الأنشطة التجارية، واستمرار تعافي الإنفاق الحكومي، وبقاء التضخم إلى حد ما تحت السيطرة.

التحول الرقمي

ونوه مينون إلى أن «الخليج» يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء بشكل استباقي من خلال الابتكار الرقمي، لافتاً إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتزويد موظفيه بمجموعة من المهارات والفرص لاستخدام البيانات بشكل مستدام، حيث شهدت مسابقة الداتاثون (ماراثون البيانات) الأولى في الكويت للبيانات والتحليلات الرقمية، العديد من المشاركين في مجال تصنيف البيانات والتصوير البياني للبيانات والتحليلات الرقمية، ومنوهاً إلى عقد دورة تدريبية حول تصنيف البيانات للموظفين الجدد والحاليين، لتقديم حلول تقنية مبتكرة وتمكين المساهمة الفعالة في خطط التحول الرقمي.

وأفاد مينون بأن «الخليج» قام بتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إستراتيجيته، إذ يعتبر تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من الخطوات المهمة التي اتخذها نحو الاستدامة.

وشدد على أن «الخليج» يولي اهتماماً خاصاً للأقليات ويحرص على تنفيذ خطط تعزّز الشمول والاستقلال المالي لهم، مبيناً أنه من الأعضاء المؤسسين في منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي، وهي مبادرة محلية لدعم نمو وتقدم المرأة في مجال العمل.

وأوضح أن تمكين المرأة من الأمور الأساسية في «الخليج»، عندما يتعلق الأمر بوضع إستراتيجيات مستقبلية أو تصميم سياسات شاملة، منوهاً إلى أن ريم الصالح انضمت إلى عضوية مجلس إدارة البنك، كأول سيدة في منصب عضو مستقل بعد انتخابها خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة العادية.

التعاون مع «الأهلي»

وأشار مينون إلى تلقي بنكي «الخليج» و«الأهلي» لاقتراح من كبار المساهمين، وعلى وجه التحديد شركة الغانم التجارية وشركة بهبهاني للاستثمار، من أجل النظر في إمكانية التعاون بينهما مع الحفاظ على الكيانين، وتحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال إنه تم عرض الاقتراح على مجلس إدارة «الخليج» الذي وافق على المضي قدماً في إجراءات الدراسة النافية للجهالة للنظر في جدوى هذا الاقتراح، بما يعود بالفائدة على المساهمين، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والجمعية العامة.

6 نقاط رئيسية

ولخص مينون نتائج «الخليج» بالنصف الأول في 6 نقاط أساسية:

- نمو صافي الربح بواقع 83 في المئة إلى 30 مليون دينار.

- ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 9.1 في المئة.

- زيادة إجمالي القروض المقدمة 13 في المئة و599 مليون دينار إلى 5.2 مليار دينار، بدعم من قطاعي الأفراد والشركات بالرغم من أن وتيرة النمو في قطاع الأفراد كانت الأسرع.

- 1 في المئة القروض غير المنتظمة و531 في المئة نسبة تغطيتها.

- عودة الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها في 2020 تدريجياً إلى ما كانت عليه من 1 يناير 2022، حيث ستبقى كذلك للمدة المتبقية من العام، ليحتفظ البنك بمصدة تبلغ 358 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 273 نقطة أساس لمعدل كفاية رأس المال.

- حفاظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، إذ أبقت «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيف الودائع على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في وقت ثبّتت «كابيتال إنتليجنس» تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت «فيتش» تصنيف الجدوى المالية من «bb+» إلى «bbb-» مع تثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت «ستاندرد آند بورز» تصنيف المُصدر عند المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ربحية متزايدة

من جانبه، قال تشالينور إن زيادة صافي الربح من 16.5 مليون دينار إلى 30.3 مليون دينار، أتت مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 13.5 مليون دينار.

وأضاف «بلغت تكلفة المخاطر 33 نقطة أساس فقط في النصف الأول من 2022، ما يدل على التحسن العام في محفظة البنك الائتمانية، وحققنا صافي إيرادات من غير الفوائد أعلى بواقع 1.7 نتيجة استئناف الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة مع البيئة المقيدة خلال النصف الأول من 2021».

ولفت تشالينور إلى تحسن العائد على حقوق المساهمين 3.9 نقطة مئوية تقريباً، منوهاً إلى أن إيرادات الفوائد ارتفعت بمقدار 8 ملايين دينار أو 9 في المئة خلال النصف الأول من 2022.

وذكر أن مصروفات الفوائد ارتفعت 7.6 مليون دينار أو 29 في المئة، نتيجة للضغط التصاعدي على تكلفة الأموال، تحسباً لزيادة أسعار الفائدة بالإضافة إلى أثر ارتفاع أسعار الفائدة الفعلي.

وبين أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً 2.1 مليون دينار أو 3 في المئة إلى 85.3 مليون دينار، جاء في معظمه نتيجةً للزيادة في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإيرادات من الرسوم وتبادل العملات الأجنبية، بسبب استئناف النشاط الاقتصادي ونمو محفظة القروض.

وكشف تشالينور عن ارتفاع المصروفات التشغيلية 1.1 مليون دينار، أي 3 في المئة على أساس سنوي مع نسبة تكلفة للدخل بلغت 48.3 في المئة، موضحاً أن «الخليج» يواصل إدارة التكلفة دون عرقلة التقدم الذي يحرزه في عملية التحول الرقمي واستثمار رأس المال البشري والتطوير، ومنوهاً إلى أن تكاليف الائتمان انخفضت من 16.8 مليون دينار في النصف الأول 2021 إلى 8 ملايين دينار.

المركز المالي

وأشار تشالينور إلى ارتفاع مجموع الموجودات بنحو 586 مليون دينار أي 9 في المئة، على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليبلغ 6.9 مليار دينار، مرجعاً ذلك إلى الزيادة بـ663 مليون دينار أو 15 في المئة بصافي القروض، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وبين أنه عند المقارنة بنهاية 2021، فقد شهد صافي القروض في البنك، نمواً بمقدار 345 مليون دينار، أي 7 في المئة، مع تحقيق معظم النمو تقريباً في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر أن ودائع العملاء نمت 6 في المئة منذ بداية العام الجاري إلى 4.6 مليار دينار، في وقت بقيت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير مستقرة نسبياً، وبلغت 37.2 في المئة بحلول 30 يونيو الماضي.

وأشار تشالينور إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بمقدار 34 مليون دينار أي 5 في المئة إلى 677 مليون دينار، إذ أتى ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسن في ربحية النصف الأول من 2022.

جودة الأصول

وحول جودة الأصول، قال تشالينور «بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1 في المئة، ولدينا مخصصات فائضة بمقدار 114 مليون دينار ما يمثل 37 في المئة من إجمالي المخصصات».

وأشار إلى تجاوز المرحلة الأولى من القروض 90 في المئة، بينما تراجعت قروض المرحلة الثانية من 5.6 في المئة إلى 4.7 في المئة بحلول 30 يونيو 2022، في حين تراجعت قروض المرحلة الثالثة من 1.5 إلى 1.1 في المئة.

وعن تطور نسب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة خلال الأرباع الخمسة الماضية، أفاد تشالينور «نرى أن المرحلة الثانية واصلت اتجاهها التنازلي في حين حافظت المرحلة الثالثة على ثباتها عند نحو 1 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الماضية».

وتابع تشالينور «بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13 في المئة، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي ونسبته 10.5 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.2 في المئة، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي ونسبته 12.5 في المئة».

وأشار إلى أن الموجودات الموزونة بالمخاطر نمت 11 في المئة، عازياً السبب الرئيسي لذلك إلى النمو السنوي لمحفظة القروض.

وأوضح أن نسبة الرافعة المالية في 30 يونيو الماضي بلغت 8.7 في المئة، أي أقل من 9.5 في المئة للفترة ذاتها من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3 في المئة.

وبين تشالينور أن متوسط نسبة تغطية السيولة بلغ 258 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 104 في المئة، وهما أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الجديد البالغ 90 في المئة، والحد الأدنى الرقابي ما قبل «كورونا» والبالغ 100 في المئة.

نمو القروض

وأوضح تشالينور أن الربع الثاني كان استثنائياً لنمو القروض التي ارتفعت بمقدار 7 في المئة، قائلاً إن هذا النمو قد يكون الأعلى بالنسبة للبنك مقارنة بأي ربع سنوي آخر.

وتابع أن القروض شهدت نمواً قوياً جداً في قطاعي الأفراد والشركات، في حين شهد إجماليها ارتفاعاً في الربع الثاني من 2022 بنحو 330 مليون دينار، لافتاً إلى أن ثلثي النمو أتيا من قطاع الشركات والثلث من قطاع الأفراد.

وذكر أنه عند مقارنة النمو مع القطاع المصرفي، فإن نسبة نمو القروض لدى «الخليج» بلغت 6.7 في المئة حتى نهاية يونيو، في حين بلغت نسبة النمو لدى القطاع 5.9 في المئة حتى نهاية مايو (بيانات شهر يونيو لم تصدر بعد)، مرجحاً أن يتماشى هذا النمو مع القطاع للنصف الأول عند صدور البيانات.

وأضاف «بالنسبة لنمو قروض الأفراد، فإننا نتقدم بشكل أكبر من القطاع، إذ ارتفعت 8.8 في المئة حتى نهاية يونيو مقارنة بقروض القطاع التي بلغت 3.8 في المئة حتى نهاية مايو، وبالتالي فإن القروض لدينا تنمو بمقدار الضعف مقارنة بالقطاع، وكما تعلمون فإن الأرباح التي يحققها البنك في قطاع الأفراد من حيث حصته في السوق تعد جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا، ولهذا يسعدنا التقدم الكبير في هذا المجال، ولا سيما في مثل هذا السوق التنافسي».

وتابع «أعتقد أن النصف الثاني سيكون أبطأ من النصف الأول، ومازلنا نتطلع لتحقيق نمو قوي من جانب الأفراد وتعزيز الأرباح في الحصة السوقية». نمو المصروفات التشغيلية حول زيادة المصاريف التشغيلية في الربع الثاني مقارنة بالأرباع السابقة، أوضح تشالينور «شهدنا ارتفاعاً في المصروفات بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، و8 في المئة بالتتابع مع الربع الأول من 2022، ومازال البنك في مرحلة الاستثمار، لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري وإستراتيجية التحول الرقمي، وقد شهدنا، بشكل خاص زيادة في تكاليف الموظفين، وهذا هو الاستثمار الأكبر بالنسبة لنا في ما يتعلق بالموظفين الذين يمثلون أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك، بالإضافة إلى بعض الضغوط نتيجة للتضخم».

انخفاض تكلفة المخاطر

حول الدافع وراء الانخفاض في تكلفة المخاطر، أفاد تشالينور «هذا هو الربع الرابع على التوالي الذي نشهد فيه انخفاضاً في تكاليف الائتمان، وسجلنا 2.9 مليون دينار فقط في الربع الثاني، أي تكلفة مخاطر بمقدار 24 نقطة أساس، وسبق أن ذكرت بأن تكلفة المخاطر بالمستوى الطبيعي على المدى الطويل ربما تكون في نطاق 100 نقطة أساس، وبالتالي، نحن سعداء جداً بأداء المحفظة وليس هناك أي دليل على تدهورها».

وأكد أن جميع أرقام المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة قوية جداً ومستقرة، وأن «الخليج» في وضع جيد للتغلب على ضغوطات مستقبلية قد تنشأ عن زيادة الأسعار، متابعاً «سنرى على الأرجح تكلفة أعلى للمخاطر في النصف الثاني، ولكن من المتوقع أن تكون أقل بكثير من تكلفة المخاطر بالمستوى الطبيعي على المدى الطويل، ونتوقع أن تظل القروض غير المنتظمة منخفضة وأقل من 2 في المئة».

هامش الربح

حول أثر الارتفاع في سعر الفائدة على صافي هامش الربح، والتوقعات للنصف الثاني من العام، أوضح تشالينور «سبق أن توقعنا في بداية العام أن يكون هامش الربح في أدنى مستوياته في الربع الأول من العام الجاري، ومنها سنبدأ برؤية بعض التحسن في هامش الربح، وهذا بالفعل ما رأيناه في الربع الثاني من العام، ولكن مازالت هناك منافسة سعرية مستمرة على القروض كما رأينا أيضاً ضغوطاً من جانب مصروفات الفائدة بما يخص تسعير الودائع، وبالتالي فإن النمو في هامش الربح بشكل عام كان أقل مما كنا نطمح إليه، ونحن نصب جل اهتمامنا على تحسين هامش الربح ونتوقع رؤية تحسن إضافي في النصف الثاني من العام الجاري».

رأس المال

قال تشالينور «رأينا انخفاضاً ملحوظاً في نسب رأس المال في الربع الثاني، ويعود ذلك في الأساس إلى النمو الذي شهدناه في القروض بنسبة 7 في المئة خلاله، ومع ذلك، لا نتوقع في العادة أن نرى هذا النوع من الانخفاض ربع السنوي في رأس المال في المستقبل، وكما ذكرت سابقاً، فإن النسب الحالية لرأس المال لدى البنك أعلى من الحدود الدنيا الرقابية، ولكننا نعلم بأن هذه الحدود الدنيا ستعود مع بداية 2023».

وأضاف «عندما أفكر برأس المال، أفكر أيضاً بالعائد على حقوق المساهمين، فمن الواضح أننا نتطلع إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين بمقدار الضعف، وبالتالي، إذا تمكنا من مواصلة تحقيق النمو كما هو مخطط له وتحقيق التقدم في إستراتيجيتنا دون الحاجة إلى زيادة رأس المال، فإن النتائج، برأيي ستكون أفضل لجميع أصحاب المصالح».

وأشار تشالينور إلى ارتفاع ربحية البنك بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، ما سيعود على رأس المال في نهاية العام، مؤكداً أنه لدى «الخليج» قدرة أكبر على تحقيق النمو الداخلي لرأس المال مما شهده في السنوات السابقة.