لقاء بين بوتين وشرودر كشف بعضاً من «خفايا» خفض الكميات عبر الخط الأساسي
روسيا لأوروبا: تريدون الغاز؟ تعالوا إلى «نورد ستريم 2»
- الكميات المُسلّمة عبر «نورد ستريم» انخفضت من 167 مليون متر مكعب يومياً إلى نحو 30 مليوناً
- ميركل نجحت في رفع العقوبات الأميركية عن «نورد ستريم 2» في مايو 2021
- بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022... عادت الأمور للمربع الأول: برلين أوقفت المشروع وواشنطن أعادت العقوبات
- أميركا وبريطانيا ودول أوروبية لطالما عارضت خط الأنابيب الجديد منذ الإعلان عنه في 2015
- الناطق باسم الكرملين: بوتين لم يبادر لفتح الموضوع ولم يقترح التشغيل بل فقط قال إن ذلك ممكن تكنولوجياً
يبدو أن روسيا كشفت بعضاً من أوراقها في «صراع القوة» الدائر بينها وبين الدول الغربية، لا سيما في ما يتعلق بـ«سلاح الغاز»، مع طرح «نورد ستريم 2» (السيل الشمالي 2)، الخاضع للعقوبات، كبديل لتعويض النقص في الإمدادات لأوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» الأساسي الذي يصل إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
عندما قررت روسيا خفض عمليات التسليم عبر «نورد ستريم» في يونيو ويوليو الماضيين، بحجة عدم تسلمها توربيناً أرسل للصيانة في كندا، أدى ذلك إلى انخفاض كميات الغاز المسلمة لأوروبا من 167 مليون متر مكعب يومياً إلى نحو 30 مليوناً.
لكن السؤال الذي شغل المراقبين: ما هي الخطة البديلة؟ لا سيما أن روسيا لا تستطيع الاحتفاظ بالغاز أولاً، وتحتاج إلى العوائد الاقتصادية ثانياً، في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي يبدو أنها طويلة الأمد.
الجواب بدأ يظهر بالأمس من خلال المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر في موسكو، حيث طُرح موضوع تشغيل «نورد ستريم 2» لضخ الغاز إلى أوروبا.
ويرجح مراقبون أن موسكو عمدت إلى خفض ضخ الغاز عبر «نورد ستريم» لأنها تريد تشغيل «نورد ستريم 2»، وتدرك أنها لا تستطيع ذلك من دون موافقة ألمانيا أولاً والولايات المتحدة ثانياً، فالأولى أوقفت تدشينه في 22 فبراير الماضي رداً على اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وهي الخطوة التي سبقت بيومين الغزو الروسي لأوكرانيا، والثانية فرضت عقوبات على الشركة المشغلة والمسؤولين التابعين لها.
لطالما عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي خط الأنابيب هذا منذ الإعلان عنه في 2015، محذرة من أن المشروع سيزيد من نفوذ موسكو في أوروبا.
لكن ألمانيا كانت وجهة نظرها معاكسة وواصلت العمل به، حتى أن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل نجحت في آخر فترة من ولايتها، بإقناع واشنطن برفع العقوبات عنه، وهو ما تم في مايو 2021، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
والآن، يتضح أن روسيا تريد إحياء المشروع انطلاقاً من حاجة أوروبا عموماً، وألمانيا خصوصاً، للغاز قبيل حلول فصل الشتاء.
والحجة التي تستند إليها أن عقبات «تقنية» تحول دون عمل «نورد ستريم» الأساسي بكامل طاقته، وتالياً فالانتقال إلى «نورد ستريم 2» في المتناول.
وكان لافتاً أمس ما أعلنه الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن كيفية طرح الموضوع خلال المحادثات بين بوتين وشرودر، حيث كان حريصاً على تأكيد أن المبادرة بالسؤال جاءت من الثاني وأن الأول تولى توضيح الموقف.
وقال بيسكوف: إن «شرودر أعرب عن قلقه من عدم وجود آفاق مشرقة على الإطلاق في قطاع الطاقة، وطلب من بوتين شرح رؤية الجانب الروسي للوضع، وخاصة بعد انخفاض كميات الغاز الذي يضخ عبر السيل الشمالي (نورد ستريم) من 167 مليون متر مكعب يومياً إلى نحو 30 مليوناً. وقام الرئيس بوتين بتقديم شرح شامل ومفصل للمستشار السابق، وأوضح أن السبب في ذلك كان الوضع المتعلق بالتوربينات، حيث تم إصلاح أحدها في كندا ومن ثم نقله إلى ألمانيا، لكن لا توجد أوراق كافية، وشرح الرئيس بوتين عن أي أوراق يجري الحديث. وهو أن الجانب الألماني، وبالتحديد شركة سيمنس، نفذت هذا المشروع بأكمله وفقاً للقانون البريطاني وتحت الاختصاص البريطاني، وحتى الصيانة بموجب العقود الحالية تم تنفيذها ليس من قبل المكتب المركزي للشركة الألمانية بل من شركة بريطانية تابعة لشركة سيمنس».
وشدد على أن «شركة غازبروم بصفتها مالكة التوربينات والمورد للغاز، يجب أن تستلم وثائق تفيد بأن هذه التوربينات ليست خاضعة للعقوبات، وكذلك الأوراق عن الحالة الفنية. حتى الآن لم يتم استلام مثل هذه الوثائق».
وأضاف بيسكوف ان شرودر سأل عما إذا كان من الممكن، من الناحية الافتراضية، تشغيل خط «نورد ستريم 2» في حالة الأزمة، «ولم يكن الرئيس بوتين المبادر إلى فتح هذا الموضوع ولم يقترح تشغيله، بل فقط قال إن ذلك ممكن من الناحية التكنولوجية. لقد تم تنفيذ عمل كبير جداً وهذا المشروع عبارة عن آلية معقدة وهو جاهز للاستخدام».
وعن كمية الغاز التي يمكن ضخها عبر «نورد ستريم 2» في حال إطلاقه، أفاد بيسكوف أن روسيا ستكون قادرة على إمداد أوروبا بنحو 27 مليار متر مكعب، من أصل نحو 55 ملياراً يستطيع إنتاجها سنوياً.
يشار إلى أنه تم الانتهاء من خط الأنابيب «نورد ستريم 2» البالغ طوله 750 ميلاً في سبتمبر 2021، وهو جاهز تقنياً.
برلين - ا ف ب - اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين موجود حالياً في بلاده، ولا يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» بشكل طبيعي من دونه، كما تقول موسكو.
وبينما خفضت روسيا حجم شحنات الغاز مؤكدة ضرورة تسلم التوربين، قال شولتس، خلال زيارته لمصنع «سيمينز» في مولهايم أن در رور (غرب ألمانيا) حيث يوجد هذا التوربين، «لا يوجد سبب يمنع التسليم»، موضحاً أن كل ما على روسيا فعله هو «تقديم المعلومات الجمركية الضرورية لنقله إلى روسيا». وكانت روسيا قد خفضت عمليات التسليم عبر «نورد ستريم» في يونيو ويوليو الماضيين، بحجة عدم تسلمها توربيناً أرسل للصيانة في كندا.
وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية. لطالما اعتبرت برلين ذلك مجرد «ذريعة» وقرار «سياسي» للتأثير على الغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ورأى شولتس أن موسكو بذلك تبعث «رسالة معقدة» إلى العالم بأسره من خلال التشكيك في رغبتها بـ«الوفاء بالتزاماتها» في المستقبل.
وسينعكس قطع الامدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير، سلباً على الاقتصادات الأوروبية.
وألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية في القارة، إلا أنها الأكثر عرضة للأثر السلبي لذلك نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز من روسيا.
