«بزنس ويك»: سياسات الموازنة ونظيرتها بالبنوك المركزية تسيران باتجاهين معاكسين
أدوات مكافحة التضخم لم تعد مُجدية وسط مخاطر الركود
- ضخ مزيد من الأموال لجيوب المستهلكين يفاقم الضغوط الشديدة على الأسعار
- الخبراء والمستثمرون يحبّذون التقشف لكبح التضخم لكنه ليس مرغوباً من غيرهم
ذكرت مجلة «بزنس ويك» أن الأدوات المعهودة لمكافحة التضخم لم تعد مجدية وسط خطر الركود الاقتصادي.
ولفتت إلى أنه إذا كان السياسيون يختارون عادة ضخ دعم مالي إضافي في موازنات دولهم، فإن المشكلة ستكون أكثر تعقيداً هذه المرة، فالجائحة وضعت حكومات الدول المتقدمة أمام واقع حالات عجز أكبر في موازناتها وفي ديونها، فضلاً عن مشكلة أكثر إلحاحاً تتمثل في التضخم الذي يعتقد كثير من الاقتصاديين أن الإنفاق الزائد لمواجهة الجائحة كان سبباً له.
وترى «بزنس ويك» أنه مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد، فإن الإجراء التقليدي لمكافحة الركود الاقتصادي عن طريق ضخ مزيد من الأموال إلى جيوب المستهلكين سيفاقم الضغوط الشديدة أصلاً على الأسعار، مضيفة «هذه هي خلفية النزاعات حول الموازنة الدائرة حالياً في كثير من الدول، والتي تسبّبت حتى الآن في ضحية بارزة هي الحكومة الائتلافية الإيطالية التي انهارت بعد أن سحب شركاء الائتلاف تأييدهم لها، لأن حزمة الإعانات التي اقترحتها للعائلات والأعمال التي تعاني من تكاليف باهظة للطاقة لم تكن كافية، والأمر نفسه ينسحب على بريطانيا حيث يطغى جدل على المنافسة لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة حول سياسة الموازنة».
فأحد المرشحين يتعهد بإجراء تخفيضات ضريبية، بينما يتعهد آخر بتقديم إعانات هادفة ويحذر من أن كل ما هو أكبر من ذلك سيقوض مسعى البنك المركزي لكبح التضخم.
ونقلت المجلة عن كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أوليفييه غورينشاس، اعتقاده بأن خطر سير سياسات الموازنة وسياسات البنوك المركزية في اتجاهين معاكسين يمتد إلى أبعد من بريطانيا، فسياسة الموازنة تستطيع اتخاذ إجراءات هادفة لدعم العائلات المهددة، و«لكن عليها أن تفعل ذلك بطريقة غير توسعية في المجمل».
وأشارت «بزنس ويك» إلى أن الكثير من البلدان المتقدمة لا يمتلك هذا الخيار، فإضافة إلى الجائحة طرأ مزيج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة وتكاليف خدمة الدين، ما أجبر الكثير من هذه الدول على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
ونوهت إلى أن الخبراء والمستثمرين يحبذون التقشف كوصفة مألوفة لكبح التضخم، ولكنه ليس مرغوباً من قبل الذين يفرض عليهم، كما أن صانعي السياسة في كثير من الدول يشيرون إلى التضخم القادم من خارج حدودهم وليس كنتيجة لجموح الطلب في الداخل، مبينة أن ذلك يمكن أن يوجد مجالاً لتعزيز الاقتصادات من دون تأجيج ضغوط الأسعار.
وأوضحت المجلة أنه بالنسبة للولايات المتحدة حيث كان التحفيز لمواجهة الجائحة الأكبر والازدهار الاقتصادي الأقوى، فمن المحتمل أن يبادر الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات إذا تردى الوضع الاقتصادي كثيراً.
ونقلت عن الخبيرة الاقتصادية في «الاحتياطي الفيديرالي»، كلوديا سام قولها إن «فكرة أن الكونغرس سيفعل شيئاً ما في حالة الركود لا تزال قائمة، هذا هو ما ينتظره الناس».
