الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء «الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في لبنان»
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إنه لا يزال قلقا للغاية إزاء «الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في لبنان» وتأثيرها على جميع فئات السكان «الضعيفة».
جاء ذلك في إعلان مطول أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل نيابة عن الكتلة المكونة من 27 دولة أشار فيه إلى أن العملة المحلية في لبنان «فقدت تقريبا كل قيمتها ما قبل الأزمة» في حين «يعيش الآن أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر والكهرباء متوافرة فقط في بعض الأحيان».
ونبه بوريل إلى أن هذا الوضع تفاقم بسبب تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وأزمتي الغذاء والطاقة «الناجمتين» عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف أنه بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 15 مايو الماضي وترشيح نجيب ميقاتي لمنصب رئيس الوزراء المكلف في 23 يونيو الماضي أصبح تشكيل الحكومة «أمرا حتميا» داعيا البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجديدة إلى «اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أزمة البلاد غير المسبوقة».
وشدد بوريل على أهمية الالتزام بالإطار الزمني الدستوري فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبلدية اللاحقة.
وأشار إعلان الاتحاد الأوروبي إلى أنه في الرابع من أغسطس القادم سيكون قد انقضى عامان على الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا.
وأضافت أنه «من أجل العدالة والمساءلة يجب على السلطات اللبنانية أن تسمح الآن باستئناف التحقيق في هذه المأساة الذي تعرقل وتأخر مرارا وتحقيق هنتائج دون تدخل فيه».
وقال الإعلان الأوروبي إنه في حين حدثت بعض التطورات الإيجابية بما في ذلك توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل الماضي وإجراء الانتخابات التشريعية في الوقت المناسب في 15 مايو الماضي إلا أنه لا يزال يتعين على السلطات اللبنانية معالجة العديد من التحديات للتغلب على هذه «الأزمة غير المسبوقة».
وأوضح في هذا الإطار أن تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها في إطار برنامج كامل لصندوق النقد الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «عزمه الكامل» على الاستمرار في تشجيع لبنان ودعمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من هذه الأزمة.
وعلى صعيد آخر قال الإعلان الأوروبي إنه يجب على السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي مواصلة العمل معا في شأن القضية المعقدة والصعبة للاجئين السوريين في لبنان.
وذكر الإعلان أن الاتحاد الأوروبي يثني والدول الأعضاء فيه على كرم لبنان «لكنهم يدعون السلطات اللبنانية إلى تجنب الخطاب الخلافي والعمل بشكل بناء في شأن هذه القضية».
وأكد في هذا السياق أن «شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين بمن فيهم النازحون داخليا لا تزال غير مستوفاة في سورية» مضيفا أنه «لذلك فإن على النظام السوري أن يتحرك في هذا الصدد لتهيئة مثل هذه الظروف».
وشدد الإعلان على أنه لا يزال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمين بمواصلة مساعدة لبنان حيث قدم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 دعما قيمته نحو ملياري يورو (نحو ملياري دولار أميركي) منها أكثر من مليار يورو (1 مليار دولار) على وجه التحديد لمعالجة تأثير الأزمة السورية في لبنان ودعم اللاجئين من سورية واللبنانيين المستضعفين.
وشجع الاتحاد الأوروبي الشركاء الآخرين في المجتمع الدولي على «المشاركة البناءة» ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته لكنه شدد على أنه «من الضروري أن يضع القادة اللبنانيون مصلحة اللبنانيين أولا وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة وأن يفعلوا ذلك على وجه السرعة».
