الصناديق السيادية الخليجية تُبرم صفقات عالمية كبيرة

أفادت شبكة بلومبيرغ الإخبارية بأن صناديق الثروة السيادية الخليجية تبرم صفقات عالمية بمبالغ كبيرة في وقت تعاني فيه الأسواق من جفاف في السيولة.

وذكرت أن هذه الاستثمارات الخليجية تتزامن مع الظروف المالية الصعبة في الأسواق العالمية، مؤكدة أن صندوق مبادلة في أبوظبي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي إضافة لصناديق أخرى في المنطقة قادرة على انتقاء الأصول الاستثمارية في العالم، إذ تمثل الجولة الأخيرة من الاستثمارات تطوراً مهماً على هذا الصعيد.

صندوق النقد: مصر التزمت بمعالجة نقاط الضعف

منذ 38 دقيقة

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ ساعتين

وأضافت «بلومبيرغ» أنه «عندما تبخرت السيولة من الأسواق العالمية في عام 2008، تدخلت أغنى دول الخليج لاستغلال الفرصة في كل شيء بدءاً من شراء الحصص في البنوك الغربية مثل (سيتي غروب)، إلى الأندية الرياضية ومنها نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، ومحلات هارودز، وهاهم يعاودون الكرة مرة أخرى»، منوهة إلى أن الصناديق السيادية في قطر وأبوظبي والكويت تدخلت آنذاك لاستثمار المليارات في البنوك، بما في ذلك «باركليز» و«كريدي سويس» ومجموعة سيتي، لكن الجولة الأخيرة من الاستثمارات تمثل تطوراً مهماً.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في جامعة كابابي، قوله: «لقد قطعت صناديق الثروة السيادية رحلتها من شراكات محدودة في المرحلة الأولى، وأصبحت من المستثمرين المشاركين في المرحلة الثانية، ثم تولت توجيه المستثمرين في المستوى الثالث. هذه الصناديق أسست فرق عمل وحددت إستراتيجياتها وطوّرت قدراتها في الاستثمار المباشر».

طفرة النفط

وعزت «بلومبيرغ»هذا الاندفاع إلى تدفق السيولة النقدية نتيجة طفرة أسعار النفط، مشيرة إلى أن كبرى الصناديق السيادية في المنطقة، والتي تدير أصولاً تتجاوز 3 تريليونات دولار، تضخ مليارات الدولارات في الصفقات العالمية، وتلعب دور مُقرضي الملاذ الأخير للشركات الباحثة عن التمويل في أسواق مالية متقلبة.

وبحسب ما نقلته الشبكة عن موقع صناديق الثروة السيادية العالمي، فإن الهيئة العامة للاستثمار تأتي بالمرتبة الثانية بين الصناديق السيادية الخليجية من حيث حجم الأصول المدارة بقيمة 769 مليار دولار، بعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير أصولاً بقيمة 829 ملياراً. ويأتي صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثالثاً بأصول قيمتها 620 مليار دولار، يليه جهاز قطر للاستثمار بـ445 ملياراً، ثم مؤسسة دبي للاستثمار بـ300 مليار، فصندوق مبادلة بـ284 ملياراً، وأخيراً صندوق القابضة (ADQ) بـ108 مليارات دولار.

وفرة السيولة

وبينت «بلومبيرغ» أنه خلال فترة تجاوزت 10 سنوات منذ الأزمة المالية لعام 2008، كان المال الرخيص وسهولة الحصول على التمويل من مجموعة من المستثمرين يعني أن الشركات لم تكن بحاجة للجوء إلى الأسواق المالية الخليجية للاقتراض، ولكن مع بدء نضوب مصادر التمويل هذه، يتم التقرب من الدول الغنية بالنفط في المنطقة مرة أخرى، ما يمنحها فرصة لاختيار الأصول الاستثمارية، إضافة إلى تسريع تنفيذ الإستراتيجية الرامية للتخلص من الاعتماد على النفط.

وبحسب ما نقلته «بلومبيرغ» على لسان أحد المصادر المطلعة، يبحث مصرفيون من نيويورك إلى لندن وسنغافورة عن أموال خليجية لصفقات كبيرة حول العالم، ويقوم بنك استثماري في الولايات المتحدة باستدراج أحد أكبر مديري الأموال في المنطقة للاستثمار في صفقة بقيمة 20 مليار دولار.

ونسبت الشبكة إلى مسؤول تنفيذي كبير في واحدة من كبرى شركات الاستثمار في العالم أن المزيد من الأموال الآتية من الشرق الأوسط تأتي إلى السوق أكثر مما كانت عليه منذ فترة.

وشاركت كبرى صناديق الثروة السيادية في المنطقة في عمليات استحواذ بقيمة 28.6 مليار دولار على الأقل خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ»، ما يزيد بنسبة 45 في المئة مقارنة بما تم إنجازه حتى هذا الوقت من عام 2021، والأعلى في أي فترة مماثلة موثقة.

وأكدت «بلومبيرغ» أن خزائن الصناديق السيادية الخليجية فائضة بالأموال السائلة، حيث تتجاوز أصول الكبرى منها 3 تريليونات دولار، فضلاً عن كونها بالغة التطور، مبينة أنه في الأشهر القليلة الماضية فقط، شاركت الصناديق الخليجية في محادثات للاستحواذ على مجموعة فورترس إنفستمنت غروب ومقرها نيويورك إضافة إلى حصص في شركة كلارنا، عملاق الشراء بالدفع الآجل، وشركة صناعة السيارات البريطانية أستون مارتن.

التحول نحو التكنولوجيا والرعاية الصحية والملكية الخاصة

ذكرت «بلومبيرغ» أنه على الرغم من ماضي الصناديق السيادية الخليجية في اقتناص الفرص الجذابة في أوقات التقلبات وانخفاض التقييمات، إلا أن الفارق الرئيسي هذه المرة هو التحول نحو قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، إذ تدعم هذه الصناديق شركات الملكية الخاصة، وتستفيد من العلاقات مع الكيانات الكبيرة للقيام بمزيد من الصفقات المباشرة.

وفي تعقيبه على هذا الموضوع، قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية للمخاطر، أيهم كامل: «أصبحت صناديق الثروة السيادية في الخليج أكثر تطوراً في إستراتيجيتها الاستثمارية ولديها علاقات عالمية واسعة. كما أن ظروف السوق العالمية الحالية تدعم صعود صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يمكن تشغيل فوائضها النفطية بسرعة، في حين تساعد الصفقات بتنويع اقتصادات المنطقة بعيداً عن النفط على المدى الطويل، وتعمل على تطوير مصدر دخل دولي بديل».