السماح بالتشغيل وفتح المجال لدول جديدة والبحث عن أسواق في أفريقيا
مكاتب العمالة المنزلية: 3 حلول لإنهاء الأزمة
- بسام الشمري:
- الشركات المستقدمة تكبّدت خسائر مادية لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات
- قرار التثبيت مُخالف للاتفاقيات المبرمة مع الدول وللقانون رقم 68 لسنة 2015
- حذّرنا من احتمال نشوء سوق سوداء... واستمرار الوضع كما هو سيضر بالجميع
- القرارات غير المدروسة سببها تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية
في ظل استمرار أزمة العمالة المنزلية نتيجة خلاف وزارة التجارة والمكاتب على تثبيت أسعار الاستقدام، طرح مصدر خبير في شؤون العمالة المنزلية 3 حلول لإنهاء الأزمة بسرعة وبأقل الأضرار.
وقال المصدر لـ «الراي» إن حل المشاكل والاختلافات بطريقة ترضي جميع الأطراف يكون عبر ثلاثة طرق هي:
1 - إعادة فتح تراخيص مكاتب الاستقدام لتكون للاستقدام والتشغيل كما كانت في السابق، حتى يتمكن المكتب من تشغيل العاملة في منزل آخر في حال رفضها العمل وليس إعادتها لبلدها وتحمله الخسارة المادية.
2 - العمل على فتح المجال لاستقدام العمالة من دول عدة وعدم الاعتماد على الفيلبين فقط.
3 - ضرورة أن ينشط أعضاء اتحاد مكاتب استقدام العمالة بالبحث عن أسواق بديلة في القارة الأفريقية.
من جهته، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن قرار تحديد تكاليف الاستقدام صدر في فبراير العام 2021 أثناء جائحة «كورونا»، وحدّدها بـ890 ديناراً للشركات والمكاتب، وحمّل تكاليف التذاكر والفحوصات الطبية لصاحب العمل، في حين تبلغ التكلفة 390 ديناراً في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العاملة إلى المكتب شاملة التذكرة.
وأضاف أن الشركات والمكاتب بدأت بالاستقدام على هذا الأساس، «لكن التكلفة الإجمالية لا تقل عن 1400 دينار للعمال المستقدمين، بالإضافة إلى تكاليف الحجر المؤسسي».
وقال إنه «بعد إلغاء مجلس الوزراء الحجر المؤسسي الذي تُقدر تكلفته بـ 230 ديناراً، أرسلت وزارة التجارة بتاريخ 19 فبراير 2020 كتاباً بناء على استفسار من الهيئة العامة للقوى العاملة، جاء مضمونه مخالفاً لما تم العمل به في السابق وحمل المكاتب والشركات تكاليف التذاكر والفحوصات الطبية، ما كبّد الشركات المستقدمة خسائر مادية لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات».
وأضاف الشمري: «أن القرار جاء مُخالفاً للاتفاقيات المبرمة مع الدول المصدرة، وكذلك للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن استقدام العمالة المنزلية، وخاصة في جزء الاستقدام المباشر المقدر بـ390 ديناراً، والذي يجبرك على مخالفة القوانين المحلية والدولية، ويعرض الشركات المستقدمة للوقوع تحت طائلة الإتجار بالبشر، خصوصاً بالاتفاقيات مع الفيلبين».
وأوضح أن «الشركات تدرّجت في طرق إيضاح هذا الأمر، وقدّم الاتحاد الكويتي وكذلك المكاتب المستقلة الدراسات اللازمة لإيضاح التكاليف الحقيقية، والتحذير من أن القرار يخلق سوقاً سوداء خارج الرقابة، وقد يتسبب في وقف عملية الاستقدام إذا استمر بشكله الحالي غير المدروس».
ولفت إلى «ارتفاع جميع التكاليف عالمياً وأهمها تذاكر السفر التي تجاوزت سقف 300 دينار»، مضيفاً انه «بالمقارنة مع الدول المجاورة تبقى الكويت أقل الدول من حيث التكاليف، التي تتراوح بين 1100 و1300 دينار كتكلفة بشكل حقيقي وواقعي».
ورأى الشمري أن «من المستحيل أن يستمر تحديد التكاليف، فالاستمرار به بهذا الشكل سيسبب ضرراً بالغاً لجميع الأطراف، والنتائج المستقبلية ستكون في غير صالح دولة الكويت»، مشيراً إلى أن «هذه القرارات غير المدروسة سببها الرئيسي تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وأهمها بهذا الشأن وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة، وعلى سبيل المثال وزارة التجارة لا تدرك أنه لا يوجد عقود استقدام مباشر بين الفيلبين والكويت، ومع ذلك القرار الصادر تضمن مخالفة صريحة للاتفاقية بين البلدين، والهيئة العامة للقوى العاملة تحظر على الشركات والمكاتب إبرام عقود الاستقدام المباشر، وتعتبرها غير شرعية... فلا نعلم بأي القوانين نلتزم!».
دراسة مقارنة مع دول الخليج
حض صاحب مكتب استقدام عمالة وزارة التجارة على إجراء دراسة مقارنة مع دول الخليج «الذين سبقونا بتنظيم العمل، ونحن على ثقة أنه سيعاد النظر بالقرار» عملاً بنتائج الدراسة.
وأضاف: «ان تشابك الأدوار الحكومية خلق أزمة، فوزارة التجارة تثبت وتخالف وتغلق المكاتب وتخلق ربكة، وفي المقابل الدول المصدرة (عدا الفيلبين) لا يمكنها تصدير عمالة بسبب عدم وجود اتفاقيات عمل، وهذا الدور منوط بالقوى العاملة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، فيما المتضرر من هذا التخبط هو رب العمل بالدرجة الأولى ثم مكاتب الاستقدام، لذلك من الأجدر بوزارة التجارة أن تسخر طاقاتها وجهودها من أجل التنسيق مع بقية القطاعات وإيجاد حل جذري للأزمة».
تحذير «التجارة»
حذّرت وزارة التجارة والصناعة مكاتب استقدام العمالة المنزلية، من الامتناع عن تقديم الخدمات المنوطة بها، تجنباً لإغلاق المكتب وفق القانون، وذلك بعد صدور بيان اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية الموجه للوزارة في شأن تجاهل الدراسة المقدمة من الاتحاد في شأن تحديد أسعار استقدام العمالة.
وذكرت «التجارة» في بيان أن تحصيل المكتب مبالغ أكثر من المحددة من قبلها يؤدي أيضاً إلى إغلاق المكتب، موضحة أن رفض ممارسة النشاط يؤدي إلى إلغاء الترخيص، ومشددة على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على مخالفيه وممارسة صلاحياتها لحماية المستهلك.
كما نشرت الوزارة تغريدة توعوية تحت شعار «شارك في الرقابة»، جددت فيه التأكيد على أن سعر استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب يبلغ 890 ديناراً متضمناً تذكرة السفر، في حين تبلغ التكلفة عند تقديم صاحب العمل جواز سفر تلك العمالة إلى المكتب 390 ديناراً شاملة التذكرة.
