كلمة صدق
نيران في الخيران
مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر يوليو، وما يصاحبها من لواهيب الهواء ورياح السموم، ترتفع أيضاً بشكل جنوني أسعار الشاليهات المؤجرة التي تصلي جيوب الناس خصوصاً في منطقة صباح الأحمد البحرية.
الكويت، بلد صغير نسبياً، وهو البلد الأعلى في ارتفاع درجات الحرارة، وهو بلد غني في مواد الخام والاحتياطي من العملة الصعبة، ودَخل المواطنين فيه مرتفع، لكنه بلد صحراوي جاف حرارته مرتفعة صيفاً يفتقر إلى المتنفس الطبيعي من أنهار وجبال، عدا شاطئ البحر الذي أغلقته الشاليهات والممتلكات الخاصة من النويصيب جنوباً حتى دوّار البدع.
مع ارتفاع أسعار تذاكر السفر، والغلاء الذي يشهده العالم بسبب حرب أوكرانيا وانحسار موجة «كورونا» ضاق فسيح الفضاء على الناس من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فلجأوا إلى السياحة الداخلية وإلى الشواطئ خصوصاً في مدينة صباح الأحمد البحرية في الخيران، لكن المفاجأة كانت تعمد أصحاب الشاليهات الخاصة، خصوصاً مجمعات الشاليهات الفندقية إلى رفع أسعار الإيجار إلى الضعف، فيتحول إيجار الشاليهات لعطلة نهاية الأسبوع من حدود الأربعمئة دينار مثلاً إلى ثمانمئة دينار، والحجة في رفع الأسعار هي أنه فصل الصيف!
الغريب أن هذه المنتجعات الفندقية، تقوم بإيجار وبناء هذه المجمعات ووضع قوائم أسعار، وليس معلوماً هل هي مرخصة من قِبل وزارة التجارة ومن الجهات المعنية بتأسيس وبناء مجمعات فندقية، في مدينة صباح الأحمد البحرية؟ هناك فنادق ومنتجعات في الكويت لكنها مرخصة كفنادق ومنتجعات وموجود إشراف عليها وعلى أسعارها وعلى نشاطها وموظفيها، لكن ما هو الوضع القانوني لمجمعات الشاليهات الفندقية المنتشرة بالخيران، وهل هي مرخّصة لمزاولة هذا النشاط؟
أليس من المفروض أن تكون لها صفة تجارية، حتى يتم حماية الزبائن من الاستغلال وسوء الخدمات والغلاء وأي استغلال آخر، وحتى تقدم خدماتها وفق ما تجنيه من أرباح تحت نظر ورقابة ومتابعة الجهات الحكومية المعنية؟
إذاً على الحكومة والجهات المعنية أن تضع هذه المنتجعات الفندقية في الخيران تحت الإشراف الحكومي وأن يكون وضعها القانوني سليماً، حتى تتم حماية الزبائن من سوء الاستغلال خصوصاً إذا ضاق بهم الفسيح مع الطقس القاسي صيفاً.
