«الوطني»: نتيجة تباطؤ إصدار الموافقات وترشيد النفقات ومشاكل التوريد
55 في المئة تراجعاً بإسناد المشاريع بالربع الثاني
أفاد بنك الكويت الوطني بتباطو وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة «MEED» للمشاريع، منوهاً إلى أن قيمة المشاريع المسندة بلغت 156 مليون دينار فقط، بتراجع بلغ نحو 55 في المئة على أساس ربع سنوي.
وأوضح «الوطني» في تقرير له أن قيمة المشاريع المسندة تعد أقل بكثير من التوقعات البالغة مليار دينار، وذلك نتيجة لاستمرار تباطؤ وتيرة إصدار الموافقات وترشيد النفقات، إضافة إلى مشاكل سلاسل التوريد المستمرة التي أدت إلى زيادة تكاليف المواد الأساسية والعمالة.
ولفت التقرير إلى تحسن أنشطة مشاريع قطاع النقل في الربع الثاني من 2022، حيث سجلت نمواً بنحو 72 في المئة مقارنة بالربع السابق، لتبلغ قيمة المشاريع المسندة في القطاع 113 مليون دينار، وهي أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من 2020.
وعزا «الوطني» ذلك بصفة رئيسية إلى توقيع حزمة أعمال البنية التحتية لمشروع منطقة الشدادية الصناعية التابع للهيئة العامة للصناعة (84 مليون دينار)، وأجزاء من مشروع توسعة ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.
وأوضح أنه في الوقت ذاته، شهد قطاع البناء والتشييد إسناد مشاريع بقيمة 23 مليون دينار فقط خلال الربع الثاني، بانخفاض 90 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن المشاريع شملت أعمال مشروع قاعدة جابر الجوية (16 مليون دينار)، مشيراً إلى استمرار تراجع أنشطة قطاعي الطاقة والمياه خلال الربع الثاني، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 49 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 17 مليون دينار، وتم إسناد مشروعين صغيرين خلال هذا الربع، هما مشروع محطات محولات الجهد العالي بمنطقة الدوحة ومحطة التحويل الرئيسية بوبيان التابعان لوزارة الكهرباء والماء.
وذكر التقرير أن قطاع النفط والغاز في الكويت شهد إسناد مشروعات بقيمة 3.3 مليون دينار فقط في الربع الثاني تمثلت في عقد واحد لإصلاح خط أنابيب تابع لشركة نفط الكويت.
وبين «الوطني» أن وتيرة أنشطة المشاريع قد تتسارع خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر قدر أكبر من السيولة وتزايد ثقة الأعمال، وذلك على الرغم من التوقعات بأن استقالة الحكومة الأخيرة قد تؤدي لمزيد من التأخير، موضحاً أن «ميد» تتوقع إسناد مشاريع بقيمة 3.1 مليار دينار خلال العام الجاري، إلا أن ذلك قد يبدو متفائلاً في هذه المرحلة.
ونوه إلى أنه على الرغم من الاحتياجات الملحة في مجال الطاقة الإنتاجية للكهرباء، والتحسينات المطلوبة للبنية التحتية لقطاعات النقل والمرافق العامة والاجتماعية وفقاً لمسودة الموازنة، إلا أنه من المرجح أن يتم طرح المشاريع التي تعتبر جزءاً مهماً من خطة التنمية، وإن كان من الممكن رفع معدلات الإنفاق نظراً لارتفاع أسعار النفط، فيما قد يؤدي نقص العمالة وزيادة تكاليف المواد الأساسية لعرقلة تقدم المشاريع القائمة.
النصف الثاني
وأفاد التقرير بأن قيمة المشاريع المخطط إسنادها في النصف الثاني من عام 2022، تبلغ 2.6 مليار دينار، يبدو أن معظمها تم تأجيله من الفترات السابقة، لافتاً إلى أنه على صعيد قطاعي الكهرباء والمياه، من المتوقع أن تصل قيمة المشاريع إلى 1.5 مليار دينار في النصف الثاني، والتي يعتبر من أبرزها محطة الصبية لتوليد الطاقة وتقطير المياه (195 مليون دينار) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع (173 مليون دينار).
أما بالنسبة للمشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد فتبلغ قيمتها 348 مليون دينار، بما في ذلك برنامج الإصلاح البيئي الكويتي (KERP) التابع لشركة نفط الكويت (150 مليون دينار). وفي الوقت ذاته، تصل قيمة المشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع النقل إلى 431 مليون دينار، ومن أبرزها مفترق طرق مبنى المطار الجديد (120 مليون دينار) التابع لوزارة الأشغال العامة، والمقرر انتهاء أعماله في الربع الثالث من عام 2022. «الكيماويات» سيشهد حركة طال انتظارها في 2023
توقع تقرير «الوطني» أن تبقى قيمة المشاريع المخطط إسنادها في قطاع النفط والغاز متواضعة في النصف الثاني، إذ من المقرر تنفيذ مشاريع صغيرة بقيمة 319 مليون دينار فقط.
وأشار إلى أن قطاع الكيماويات في الكويت قد يشهد بعض الحركة التي طال انتظارها في عام 2023، مع إسناد أعمال مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» (2.85 مليار دينار).
