تجريم «الفرعيات» قبل مرسوم الدعوة للانتخابات... تباين في آراء الدستوريين

ما بين ترقّب لفض دور الانعقاد لمجلس الأمة، وانتظار موعد صدور مرسومي الحل والدعوة لانتخابات جديدة، والخوف من التوجه الجديد والحازم بمنع أي من مظاهر الانتخابات الفرعية، تباينت آراء الخبراء الدستوريين حيال تجريم الانتخابات الفرعية (التشاوريات) قبل مرسوم الدعوة، في شأن مدى وقوعها تحت طائلة قانون التجريم أو لا، وهو أمر أثير مع تحرك بعض المجاميع لإجراء تشاورات أو «تشاوريات» تم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية.

«الراي» استطلعت آراء دستوريين حيال مدى قانونية إجراء التشاوريات قبل صدور مرسوم الدعوة أو بعده، فأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن «قانون الانتخاب يجرم الدعوة للانتخابات الفرعية قبل الموعد المحدد لإجرائها»، مبيناً أن شطب مرشحي «الفرعيات»، «أمر لا نستطيع الجزم به الآن، لكن احتمال حدوثه وارد جداً».

قمة المنامة بعيون إعلامية: محطة إستراتيجية لتعزيز الأمن والتكامل

منذ يومين

بيبي اليوسف لـ «الراي»: هدفي أن أجد حلاً عادلاً للعازبات والمُطلّقات والأرامل من دون أولاد... يضمن لهُنّ العيش الكريم

27 أكتوبر 2025

وأضاف ان «بعض أحكام القضاء قالت إنه كي يقع التجريم يجب أن يتم تحديد موعد الانتخابات العامة، وهو فهم للنص... وهناك فهم آخر أجده أقرب للصواب في تفسير (قبل الموعد المحدد) وهو أنه قبل موعد الانتخابات، ولو لم يتم تحديده (أي قبل ذلك)».

وبيّن الفيلي أنهما «تفسيران، أولهما أن هناك أحكاماً قضائية تأخذ بتفسير يوجب أن يكون الموعد محدداً كي تجرى قبله، وهناك تفسير يقول قبل أن يقع أي تحديد للموعد، وهو التفسير الذي أراه أقرب مبرر لوجود النص».

وعلى ماذا تستقر أحكام القضاء، قال الفيلي: «نحتاج إلى وقت لاستقرارها».

وحول احتمالية شطب مرشحي الفرعيات من قوائم مرشحين مستقبلا، أوضح أنه «كي يرفض قبول ترشيح مرشح، يجب أي يصدر حكم قضائي بإدانته، وأن توصف الجريمة التي وقعت الإدانة على أساسها بأنها مخلة بالشرف والأمانة.

وهناك شرطان يجب أن يتوافرا وهذا التوافر نتأكد منه إذا ما تم تسجيل المرشح أو اذا رفض تسجيله، وفي الحالة الثانية له أن يطعن بقرار الرفض، وهنا القاضي يقرر إن كانت الإدانة مخلة بالشرف والأمانة»، مضيفاً أنه «إذا سجل ترشيحه يمكن لأي ناخب في الدائرة أن يطعن بسلامة تسجيل الترشيح استناداً إلى هذه الإدانة.

فنحن أمام أمر لا نستطيع الجزم به الآن، لكن احتمال حدوثه وارد جداً».

بدوره، رأى الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أن «الفرعيات كما تسمى مجازاً بالتشاوريات، هي جريمة، والمشرع في قانون الانتخاب، ولاسيما في المادة 45، لم يربطها بمرسوم الدعوة للانتخاب وإنما نص على أنها تسبق الانتخابات، فقد تسبق الانتخابات قبل مرسوم الدعوة بفترة بسيطة، ومن ثم تعتبر جريمة قائمة بذاتها لا علاقة لها بمرسوم الدعوة، ولكنها مرتبطة بالانتخابات التي تليها بحسبان أنها سوف تفرز أشخاصاً معينين لأسباب مذهبية أو قبلية أو طائفية أو فئوية لاختيارهم دون الآخرين، وعليه هذه جريمة تقوم بهذا الشكل».

وعما إذا يترتب الحكم على الأفراد بهذه الجريمة حرمانهم من الانتخاب والترشح، بيّن أنه «لا يترتب على ذلك باعتبار أنها عقوبتها ليست بجناية بحال من الاحوال، ومن ثم فإنه لا يحرم حتى لو دِين فيها بالانتخاب والترشح»، مردفاً «كما أنها ليست من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار بل إنها مخالفة لقانون الانتخابات، وبهذا الشكل لم يصنفها القضاء وحتى الفقة باعتبارها جرائم ماسة بالشرف والاعتبار».

من جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد العنزي إن «القانون عرّف المقصود بالانتخابات الفرعية بأنها التي تجرى بصورة غير رسمية (قبل الميعاد) المحدد للانتخابات، وبما أن ميعاد الانتخابات يحدد بمرسوم لإجراء الانتخابات العامة أو بقرار من وزير الداخلية لإجراءالانتخابات التكميلة، فإن أي انتخابات تجرى قبل صدور هذا المرسوم أو القرار لا ينطبق عليها انتخابات فرعية مجرمة».

وعن احتمالية شطب مرشحي إحدى الفرعيات الذين دِينوا من قوائم المرشحين مستقبلاً، بين العنزي أنه «يجوز شطب المرشحين ما لم تقض محكمة التمييز بوقف تنفيذ الحكم، والسبب في جواز شطبهم لأن الحكم صدر من الاستئناف وحكمها نهائي نافذ».

وأضاف أن «الطعن بالتمييز على حكم الاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم الاستئناف، ولا يوقف الآثار المترتبة على هذا التنفيذ ومنها شطب المرشح، ولا يمنع الشطب إلّا بوقف تنفيذ حكم الاستئناف من محكمة التمييز أو أن يصدر حكم ببراءتهم».

اتفاق شعبي على منعها

قالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن أي خطوة في علاج مثالب المنظومتين السياسية والانتخابية، يتفق معها جميع الشعب الكويتي، خصوصاً مع تواتر الأنباء عن رقابة حكومية لمنع إقامة أي شكل من أشكال التشاوريات، وعليه تصبح الصورة أكثر جلاء بانتظار صدور مرسومي الحل والدعوة.