أكد ضرورة تغليظ العقوبات حفاظاً على الثروة السمكية
ناصر تقي لـ «الراي»: لجنة عليا لملاحقة المخالفين لقوانين الصيد... قريباً
- ندرس مع «البلدية» تخصيص 8 ملايين متر مربع في الصبية لمزارع الأسماك
- تشكيل لجنة لإعادة ترسية الأحواض العائمة لزراعة الأسماك في الخيران
- لا نية للتراجع عن قرار منع إصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد
- لدينا 36 قطعة بحرية وندرس تحويل عقودها من شراء إلى نظام «التأجير»
- بعد خدمة 50 سنة... تثبيت السفينة «صباح» كنقطة مراقبة في «الجون»
- لدينا 325 موظفاً بإدارة الرقابة البحرية بينهم 220 لديهم سُلطة الضبطية
- ننتظر موافقة ديوان الخدمة على صرف بدل طبيعة العمل والخطر للمراقبين
- الإدارة قطاع رقابي لا يمكن خصخصته من أجل المصلحة العامة
- من المتوقع تدوير رؤساء المراكز والمراقبين في الإدارة لتطوير العملل
شدّد نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة المهندس ناصر تقي على ضرورة تغليظ العقوبات على مخالفي الصيد حفاظاً على الثروة السمكية والروبيان، مؤكداً ضرورة رفع الغرامة ضد هؤلاء المخالفين من 5 إلى 50 ألف دينار لردعهم. وأشار إلى تقديم اقتراح يقضي بتشكيل لجنة عليا من الجهات المعنية لزيادة الخناق على مخالفي قوانين الصيد، موضحاً أن هذه اللجنة سترى النور قريباً لملاحقة المخالفين الذين يختفون في مناطق الشاليهات.
وقال تقي، في لقاء مع «الراي»، إن إدارة الرقابة البحرية تضم 250 مراقباً يملك بعضهم سُلطة الضبطية القضائية لملاحقة المخالفين غير الملتزمين باشتراطات الهيئة والصيد في المناطق المحظورة أو باستخدام معدات غير قانونية.
ونفى ما يتردد في شأن خصخصة إدارة الرقابة البحرية باعتبارها قطاعاً رقابياً من أجل المصلحة العامة كما نفى الاتهامات المثارة حول تعسف بعض المراقبين في رصد المخالفات... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما دور إدارة الرقابة البحرية في «هيئة الزراعة»؟
- هي إحدى الادارات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتختص بتطبيق القرارات والقوانين الخاصة بصيد الأسماك والروبيان ومراقبة ومتابعة المتجاوزين لها في المياه الدولية والإقليمية بهدف حماية الثروة السمكية وتنميتها.
• كم عدد المراكز التابعة للإدارة؟
- لدينا 3 مراكز على طول السواحل الكويتية هي مركز الخيران ومسؤول عن العمليات الجنوبية، ومركز السالمية للعمليات الوسطى، ومركز الدوحة عن العمليات الشمالية، وهناك مبنيان للرقابة البحرية في ميناءي الدوحة والخيران الجديدين،وقد تأخر بناؤهما بسبب المقاول، كما ننتظر موافقة وزارة المالية لبناء مركز السالمية.
بالإضافة إلى الزورق البحري «سفينة صباح» والذي تم تثبيته كنقطة مراقبة في جون الكويت بعد خدمة 50 سنة ودخول الزورق الجديد الخدمة مسانداً له ومهمته المراقبة الدائمة على المواقع التي يكون فيها حظر صيد ومراقبة التزام السفن والصيادين بالقوانين.
• كم عدد موظفي الإدارة، وما آليات عملهم؟
- يعمل في الادارة قرابة 325 موظفاً في مختلف التخصصات، ما بين مفتش أحياء مالية وقائد زورق ونوخذة وقائد بحري، بالإضافة لدعمهم عن طريق 75 موظفاً فنياً ما بين مهندس بحري ومهندس ميكانيك وفني اتصالات ولحام وكهرباء.
لدينا 36 قطعة بحرية تشمل زوارق سريعة طولها يتراوح بين 26 إلى 40 قدماً، لكن للاسف، فإن القطع العاملة 4 فقط، نظرا لعدم توقيع عقد الصيانة منذ 2019، لذا فقد تقدمنا باقتراح ان يتم تحويل عقد الزوارق من شراء الى التأجير، كما الحال في الجهات الحكومية الاخرى، حيث يمكن الاستفادة من ميزات عدة أهمها وجود قطع بديلة في حال العطل أو صيانة الزوارق، بالاضافة الى التأمين الشامل عليها للحفاظ على المال العام.
• ماذا عن الزورق البحري الجديد ومواصفاته العالمية؟
- قامت الهيئة العامة للزراعة بإدخال الزورق الجديد الخدمة، والذي سيكون بديلاً للسفينة «صباح» ويحتوي على معدات متطورة للمشاركة في عمليات الانقاذ والمراقبة وبكلفة 4 ملايين و250 ألف دينار، ويتميز الزورق بقدرته على الثبات في موقع واحد لمدة 14 يوماً وتزويد «الزامات» باحتياجاتهم ويبلغ طوله 40 متراً ومزود بكاميرا حرارية، ويحمل زورقاً على ظهره يسمح بدخوله في المياه الضحلة، كما انه مزود بأجهزة يمكنها رصد 20 كيلو مترا بشكل دائري حوله وسيكون وجوده مهماً لتطبيق قرار منع الصيد في محمية جون الكويت والتي تعتبر أكبر حاضنة أسماك بالعالم وتشكل هذه المحمية 40 في المئة من مساحة جون الكويت.
• كيف يتم التنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة المخالفين؟
- تقدمنا باقتراح بتشكيل لجنة عليا من الجهات المعنية لزيادة الرقابة ومتابعة المخالفين وزيادة الخناق عليهم، خاصة أن مراقبي الهيئة لا يستطيعون دخول الشاليهات التي يختفي فيها هؤلاء الصيادون، والتي تخرج منها الزوارق المخالفة او التي توضع في البر، بالاضافة الى الاحتكاك المباشر مع المخالفين دون وجود صلاحية او حمل سلاح للمراقب مما يعرضه للموت احيانا او الضرب، لذا فإن عمل اللجنة هدفها لزيادة التنسيق مع الجهات المعنية، وسترى هذه اللجنة النور قريباً.
• ما أهم الضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل هواة النزهة؟
- من أهم الضوابط توفير شروط الأمن والسلامة، وكذلك الالتزام بقوانين الصيد والحداق والابتعاد عن الأماكن المحظور الصيد فيها أو الصيد في معدات غير مطابقة لشروط الهيئة.
• وما اشتراطات الهيئة في ما يخص الصيادين؟
- يجب ان تتوافر اشتراطات الأمن والسلامة، فلا يجوز الصيد دون الحصول على رخصة صيد من الهيئة العامة للزراعة، كما يجب أن يكون الزورق مرخصا، وان يكون الصياد حاملاً لرخصة قيادة الزورق «ليسن» مع حمل اثباته الشخصي والالتزام بشروط ووقت الصيد والأماكن المسموح بها.
• ما المقصود بالأماكن المحظورة؟
- هي المنطقة «3 ميل» من الساحل والجزر وجون الكويت.
• هل لديكم نية لتدوير رؤساء المراكز؟
- من المتوقع تدوير رؤساء المراكز والمراقبين في إدارة الرقابة البحرية وذلك لتطوير العمل.
• هل عدد موظفيكم يكفي لهذا الكم الهائل من مراقبة المخالفين ويغطون هذه المساحات الشاسعة؟
- نعم لدينا موظفون «كفو» ولديهم القدرة على العمل وفق ما تتطلبه مصلحة العمل بالاضافة إلى وجود اتفاقية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتخريج موظفين سنوياً لسد الشواغر واحتياجاتنا من وظيفة مفتش أحياء مائية أو قائد زورق.
• هل لديكم صلاحية لمخالفة الصيادين في المياه الاقليمية والدولية؟
- نعم لدينا الصلاحية والضبطية القضائية وخالفنا الكثير من الصيادين في المياه الإقليمية والدولية التي يستلزم أخذ ترخيص من الهيئة ودخولها عبر منفذ أم المرادم.
• هل يتم حفظ بعض قضايا المخالفين؟
- نعم، تم حفظ بعض القضايا في الشؤون القانونية لعدم اكتمال أركان المخالفة.
• برأيك ما أسباب ارتفاع أسعار الأسماك والروبيان؟
- الإقبال الكبير من المستهلكين على شراء الأسماك والروبيان وزيادة عدد السكان في الكويت، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لحظر صيد الميد والزبيدي والروبيان في بعض أوقات السنة بهدف زيادة كمياتها وقد نجحنا في ذلك وقد حافظت هذه الأسماك على أسعارها وكمياتها لأكثر من 10 سنوات.
• لماذا لم توزع الهيئة مزارع الأسماك على المواطنين التي أعلن عنها أخيراً؟
- اجتمعنا مع بلدية الكويت لسرعة تخصيص 8 ملايين متر مربع في الصبية وترخيص أكثر من 10 كيلو مترات مربعة أحواض عائمة في جنوب البلاد لزراعة الأسماك والروبيان والتي سبق للهيئة أن طلبتها من البلدية والتي أقرت من المجلس البلدي، ولولا هذا التأخير لكان لدينا فائض من الأسماك والروبيان خلال 4 سنوات، خاصة أن الكويت تستورد 70 في المئة من احتياجها منهما، وتهدف الهيئة من خلال هذه التوزيعات إلى خفض الاعتماد على المستورد من الاسماك والروبيان.
• لماذا لا تصرف بدل طبيعة عمل وبدل خطر لمراقبي إدارتكم؟
- طلبت الهيئة من ديوان الخدمة المدنية صرف بدل طبيعة عمل وبدل خطر للمراقبين وبانتظار الموافقة.
• هل هناك نية لخصخصة بعض قطاعاتكم؟
- نحن قطاع رقابي ولا يمكن خصخصته من أجل المصلحة العامة.
• ما أكثر المخالفات انتشاراً؟
- نعاني من كثرة مخالفات الصيد بمعدات غير قانونية خصوصاً الشبك بالرغم من التحذير ومخالفة المتجاوز ونطلب زيادتها وتغليظ العقوبة على المخالفين حيث طلبنا رفعها من 5 الى 50 ألف دينار لمن يصيد «بالشبك».
• هل تملكون الحق في تفتيش أي سفينة بالبحر؟
- نعم لدينا الصلاحية لتفتيش أي سفينة في المياه الاقليمية أما المياه الدولية فيتم الخروج من منفذ أم المرادم بعد الحصول على كتاب إذن للصيد في المياه الدولية.
• هل لديكم نية لفتح ترخيص سفن الصيد؟
- تم منع إصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد من مجلس الوزراء منذ العام 1988 ولا نية للتراجع عن القرار حيث إن السفن المرخصة حالياً تكفي وزيادة.
• هل لديكم الصلاحية للإشراف على مزادات الأسماك؟
- نعم دورنا مميز في ذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وبلدية الكويت من خلال إحصاء الكميات وتسجيل المصيد لكل سفينة للاستفادة منه في تقييم المخزون وتطويره بالاضافة إلى منع بيع أسماك محظور صيدها أو أحجامها صغيرة لا يمكن صيدها وتواجدنا دائم سواء في سوق شرق أو الكوت.
• هل هناك نية لتغيير زي المراقبين وتعديل نوعيته؟
- تُصرف بدلة العمل حسب الميزانية المرصودة لذلك، ولا نية لتغيير اللباس الحالي لموظفي الرقابة البحرية.
• لماذا لا تخالفون المحال التي تبيع أدوات صيد مخالفة؟
- نقوم بجولات تفتيشية بالتعاون مع وزارة التجارة لتفتيش محلات بيع معدات الصيد ومخالفتها في حال التجاوز وبيع أدوات غير قانونية مثل «المشبك» والمشكلة التي نواجهها أن «المشبك» يتم تصنيعه خلال ربع ساعة، وبالتالي لا نجده أثناء التفتيش ولكن في حال وجوده جاهزاً للبيع تتم مخالفة المحل فوراً.
• كلمة أخيرة؟
- أشكر رواد البحر من صيادين وهواة على تعاونهم وتفهمهم لمهام عملنا وهذا دليل على زيادة وعيهم في ضرورة المحافظة على قوانين الصيد للمحافظة على الثروة السمكية، متمنياً التعاون معنا للمحافظة على المخزون السمكي للأجيال القادمة.
436 مخالفة في 6 أشهر
بسؤاله حول عدد المخالفات التي سجلت في النصف الأول من 2022، ذكر تقي أنه تم تسجيل 436 مخالفة لسفن الصيد، منها 123 مخالفة معلومة، و95 مخالفة مجهولة الهوية، بالاضافة إلى استقبال 174 بلاغا هاتفيا من مواطنين أو جهات حكومية، حيث تبدأ المخالفات بالتدرج من التعهد والانذار وتنتهي إلى مصادرة الاحياء المائية والغرامة المالية التي تبدأ من 500 وتنتهي إلى 5000 دينار للمخالف المواطن والإبعاد للوافد.
لا تعسف مع المخالفين... ومصادرة المصيد قانونية
في شأن اتهام بعض المخالفين مراقبي «هيئة الزراعة» بالتعسف ومصادرة الصيد دون وجه حق، علق تقي قائلاً «لدينا 220 موظفاً لديهم سُلطة الضبطية القضائية والتي لا تعطى إلّا بشروط العمر والخبرة ودورة تخصصية، وهناك قسم على احترامها، بالاضافة إلى أن ثقتنا بزملائنا من المراقبين أكبر من هذه الاشاعات ومع ذلك لا نمانع باستقبال أي شكوى ضد أي مراقب». وأضاف «في العام الماضي استقبلنا بعض الشكاوى وتمت إحالتها للشؤون القانونية في الهيئة، خاصة ان المخالفة يتم تسجيلها بمعرفة أطراف عدة وتبليغ العمليات فوراً ولا مجال للتعسف ونرفض التلاعب تماماً».
وأما بخصوص مصادرة المصيد، فلفت تقي إلى أن هذا الإجراء قانوني حيث تتم مصادرة المصيد من المخالف وبيعه وضم فاتورة البيع مع ملف القضية وإحالتها لملف التحقيق، سواء النيابة أو التحقيقات حتى الفصل في ذلك.
مبنى خاص بالسالمية يتسع لـ 40 طراداً
أوضح تقي أن الإدارة انتهت من تصميم مبنى خاص لإدارة الرقابة البحرية في السالمية يشتمل على 3 مارينات تتسع لـ 40 طراداً وزورقين بطول 40 متراً ومحطتي صيانة وتزويد بالوقود ومسنة للإنزال على مساحة 4 آلاف متر مربع، كما يضم أيضاً غرفة عمليات بحرية ومبنى إدارياً على أحدث طراز وعلى أن يبدأ البناء بعد اعتماد الميزانية الخاصة به.
أجهزة تتبع للقوارب
دعا تقي إلى ضرورة قيام وزارة المواصلات بعدم ترخيص أي قارب إلا بوجود جهاز تتبع يمكن من خلاله مراقبة موقعه من قبل إدارة الرقابة البحرية بالاضافة الى التشدد في وجود اشتراطات الامن والسلامة عند تجديد الترخيص. وكشف عن ضبط عدد كبير من الصيادين يقودون مراكبهم من دون حمل «ليسن» يسمح لهم بالقيادة وهو ما سبب الكثير من الحوادث داخل البحر أو في المراسي وسيصدر قرار بمخالفة من يضبط دون ليسن.
ربط الضبطية القضائية بالصحيفة الجنائية
أوضح تقي أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ستجري تدقيقا شاملا على من حصل على صفة الضبطية القضائية وربطها بالصحيفة الجنائية لصاحبها وسنوات الخبرة مع وجود التخصص الاكاديمي، وذلك لزيادة في الشفافية ولحفظ حقوق الآخرين وعدم استغلال الضبطية القضائية.
لا خلافات مع «اتحاد الصيادين»
استغرب تقي من الكلام الذي يتم ترويجه في شأن وجود خلاف بين إدارة الرقابة البحرية والاتحاد الكويتي للصيادين، نافيا وجود أي خلاف بين الجهتين.
وأوضح «أن هناك لجنة مشتركة بين الاتحاد برئاسة ظاهر الصويان والهيئة العامة للزراعة، كما أن هناك اجتماعات أسبوعية، ونسمع الشكاوى ونضع الحلول أولاً بأول، ونقطة الخلاف في شأن ضرورة وجود ترخيص للصيد في المياه الدولية وخروج الصيادين من منفذ أم المرادم، وهذه إجراءات أمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية للمصلحة العامة، وحماية للصيادين وتسهيلا عليهم في دخول المياه الدولية».
نؤيد منع أصحاب المطاعم من دخول المزاد
أبدى تقي تأييده مطالبة البعض بمنع أصحاب المطاعم من دخول المزاد وحصره على المواطن فقط لأنهم السبب في ارتفاع أسعاره، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة بهذا الشأن برئاسة وزير التجارة وكان هناك اجتماعات عدة، أثمرت عن إمكانية نقل مركز الأسماك المستوردة من سوق المباركية إلى منطقة الري لتلافي الأخطاء والمعوقات التي تصادف أصحاب البسطات والمستهلكين وعدم احتكار المزاد أو احتكار بيع أنواع من الأسماك لرفع أسعارها ولم يتم النقل حتى الآن.
قرار «هواة الصيد» في «الفتوى والتشريع»
بسؤاله متى يصدر قرار تنظيم هواة الصيد، أجاب قائلاً «القرار موجود الآن في (الفتوى والتشريع)، ومن أهم بنوده ضرورة حصول المستحق على رخصة سماح للصيد لهواة النزهة وأن يكون المركب مرخصا ويحمل متطلبات الأمن والسلامة واحترام أماكن الصيد المسموح بها، وعدم الصيد في الأوقات المحظورة أو بمعدات مخالفة أو لا يكون لديه ليسن يسمح له بالصيد».
