«كل منهما سيحقق ناتجاً طيباً لمعرفته الكاملة في كثير من الأمور»
البراك: الاسمان المطروحان لرئاسة الحكومة... وجودهما أمر ممتاز ومفيد
- يجب الاستماع للرأي الآخر ولا نجعل الرأي السياسي أمراً يُعاقَب عليه
- المؤتمر الوطني سيبحث المفوضية العليا للانتخابات ونظام الانتخابات
أكد النائب السابق مسلم البراك، على أهمية تشكيل حكومة لإنقاذ الكويت، تستطيع التفاهم مع مجلس الأمة، وبالتالي مع تطلعات الشعب الكويتي، مشيراً إلى أن كلا الاسمين المطروحين لرئاسة مجلس الوزراء وجودهما أمر ممتاز ومفيد للكويت.
وقال البراك، في تصريح على هامش حفل تكريم الطلبة المتفوقين من الثانوية العامة، مساء أول من أمس، في ديوانه بمنطقة الأندلس، إن «التطلع أمر مشروع وإن كان وفقاً للدستور هذا هو اختيار لسمو الأمير».
وأضاف: «تطلعاتنا كبيرة ولكن إذا كان الأمر محصوراً في اختيار معين، هناك اسمان متداولان، وكلا الاسمين أعتقد وجودهما لرئاسة الوزراء أمر ممتاز ومفيد للكويت، لوجود الفهم والمعرفة وتقبل الرأي والرأي الآخر، والتطلع لمشروع بناء الكويت».
وشدد على «الحاجة اليوم إلى حكومة بعيدة عن المحاصصة والترضيات (ترى ماضيع الكويت إلا هذا الأمر)»، لافتاً إلى أن «اختيار الوزراء، كان مبنياً على المحاصصة والعلاقات الشخصية».
وأضاف «نريد فعلياً حكومة لإنقاذ الكويت، وتستطيع أن تتفاهم تفاهماً كلياً مع مجلس الأمة، وبالتالي مع تطلعات الشعب الكويتي».
ورأى أن الاسمين المتداولين «أعتقد أنهما سيحققان ناتجاً طيباً من خلال المعرفة الكاملة في كثير من الأمور»، واعتبر أن «الوقت لايسعفنا ونتيجة الفساد المستشري، الذي فتحت فيه كل الجبهات... (يحب) أن نكون واضحين معه».
ودعا البراك من أجل الحرية إلى «فتح جميع الأبواب والشبابيك للاستماع للرأي والرأي الآخر»، قائلاً «لا نجعل الرأي السياسي يُعاقب عليه، لا يجوز... وهذا ماجعل أبناءنا وبناتنا المهجرين بسبب آرائهم السياسية موجودين في أصقاع الدنيا، وهذا الأمر يجب ألا يستمر».
واعتبر أن «أولى الأولويات لمجلس الأمة والحكومة ورئيسها هو أن يغلق هذا الملف ونحتفل مع أهاليهم بعودتهم، ونفخر بأن أبناء الكويت، قد عادوا إليها، وهذا الأمر ليس بكثير على سمو الأمير».
إلى ذلك، كشف البراك أن «المؤتمر الوطني سيكون فيه الكثير وسيتم الإعلان عنه من قبل اللجنة المنظمة، وستعرفون المشاركين فيه والمواضيع والقوانين المطروحة».
وبيّن أنه «في البداية سيكون هناك أمران، أولهما المفوضية العليا للانتخابات، والتي ستمثل شيئاً حقيقياً في نزاهة الانتخابات والأمر الثاني نظام الانتخابات»، مشيراً إلى أن «هذه الأمور ستضعها اللجنة والمؤتمر أمام النواب الحاليين، قبل أن يتم فض دور الانعقاد وانتهاء الفصل التشريعي على سبيل المثال في الحل».
