من وجهة نظر قانونية
خياران أمام الحكومة تجاه حكم «أم الهيمان»: مساكن بديلة أو إغلاق المصانع
- رفاعي علوش العجمي: الحكم يلزم الحكومة بتعويض المتضررين عن الأدوية والعلاج
- مشعل عبدالباري: الحكم يُنفذ للمدعي بصفته وليس لكل أهالي المنطقة
- ماضي الماضي: من بين الحلول إيقاف المصانع موقتاً أو كلياً... ولجان لتنفيذ الحكم
فيما نص الحكم الصادر عن محكمة التمييز على ضرورة تأمين الحكومة مساكن بديلة لأهالي أم الهيمان، أكد قانونيون لـ«الراي» أن هناك خيارين أمام الحكومة: إما تأمين مساكن بديلة وإما إغلاق المصانع المسببة للتلوث في المنطقة.
وقال المحامي رفاعي علوش العجمي، الذي أقام الدعوى، إن «الحكم تاريخي وصدر من قضاء مستقل ومحترف وقضاء له بصمة في المنطقة، وأثبت من خلال أحكام متتالية علو كعبه، وهذا يدل على أنه قضاء شامخ لا يضع في اعتباره إلا العدالة».
وأضاف أن «القضية بدأت منذ العام 2010، وصدر حكم أول درجة في العام 2015، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الخبراء مع الاستعانة بلجنة حماية البيئة قبل صدور قانون حماية البيئة، إضافة إلى شهادة الجيش الأميركي لأنه كان لديه مخازن في المنطقة ولديه قراءات عن نسب التلوث، كما كان هناك رأي من قِبل بلدية الكويت التي عززت موقفنا في الحكم التاريخي».
وأكد العجمي أن «الحكم يلزم الحكومة بتوفير سكن للمدعي وأن يكون سكناً ملائماً وفقاً لرقم وثيقة المنزل بسكن صالح، وهذا إلزام للحكومة، إضافة إلى تعويض المتضررين ممن لديهم خسائر مثل الأدوية والعلاج وغيرها»، مشيراً إلى أن «البعض قد يلجأ إلى التعويض المادي في حال استحالة التطبيق»، أي أن يحصل على بدل من الحكومة لشراء سكن في منطقة أخرى.
وأضاف أن «قواعد المسؤولية توافرت في منطوق الحكم وتم إثبات خطأ الحكومة» باعتمادها المنطقة صالحة للسكن.
من جانبه، قال المحامي ماضي الماضي إن «حكم التمييز بأن منطقة أم الهيمان لاتصلح للسكن بسبب التلوث وإثبات خطأ الحكومة في قراراتها، يعني أن هناك خيارات عدة لتنفيذه، فإما تثمين المنطقة وتعويض السكان، وإما أن يتم إغلاق المصانع المسببة للتلوث تطبيقاً لحكم التمييز».
وأشار إلى أن «أمام الحكومة حلولاً كثيرة، من بينها وأهمها إيقاف المصانع موقتاً أو كلياً، وهي ملزمة بالتنفيذ لأن الحكم الصادر نهائي»، مضيفاً «أعتقد أنه سيتم تشكيل لجان لتنفيذ الحكم بشتى الطرق».
وفي السياق نفسه، أكد المحامي مشعل عبدالباري أن الحكم الصادر من محكمة التمييز هو حكم نهائي، وأن الحكومة مُلزمة بتخصيص منزل سكني بديل في منطقة أخرى للمدعي، وتسليمه إليه، مع التزامه بتسليم المسكن الذي يقيم فيه متى طلب منه ذلك قبل تسلمه المسكن البديل الذي سيخصص له.
وأشار إلى أن «الحكم يُنفذ للمدعي بصفته، وليس لكل أهالي المنطقة، لذلك فالحكومة ملزمة باستبدال السكن المخصص لصاحب الحكم فقط»، لافتاً إلى أن المدعي «لو خرج اليوم من منزله واستأجر بيتاً آخر، فالحكومة ملزمة بدفع الإيجار له».
