تفاعل نيابي وشعبي على خط التحقيق بوفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه
بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة تجاه ملابسات وفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه، دخل التفاعل النيابي على خط التحقيقات بأسباب الوفاة والدعوات لإجلاء الحقيقة بكل شفافية أمام الرأي العام، والمطالبة بمحاسبة المتورطين في الوفاة حيث دعا النائب عبدالكريم الكندري، وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع حدوث ما سماه (التعامل مع الانتهاكات من بعض منتسبي الوزارة) بالإضافة إلى لجان التحقيق.
وقال الكندري «بينت سابقاً لوزير الداخلية بأن التعامل مع الانتهاكات من بعض منتسبيها يبدأ بتطوير كلية الشرطة لتركز على حقوق وطريقة التعامل مع الجمهور، ثم التصدي لها بشكل فوري، وبشفافية أمام الإعلام، لذلك على الوزير بالإضافة للجان التحقيق واتخاذ خطوات عملية لمنع حدوثها».
بدوره، شدد النائب خالد العنزي على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أمثال هؤلاء الضباط، محذرا من أن يكون هناك مزيد من هدر لكرامات الناس وأرواحهم»، مؤكداً أن «من يأمن العقوبة لن يتوانى عن انتهاك الكرامات والأرواح».
من جانبه، قال النائب ثامر السويط، «تابعنا بيان الداخلية بخصوص وفاة المواطن المتضمن توجيه الوزير فتح تحقيق بخصوص الواقعة».
وأضاف «سأتابع كل ملابسات القضية وما تنتهي له اللجنة المشكلة، ولن نتجاوز أبداً عن أي انتهاكات من أي طرف كان»، مؤكدا أن «الانتصار للمواطن والقانون والحقوق والعدالة قضيتنا عندما تخلىٰ البعض عن قضاياه».
من ناحيته، طالب النائب عبدالله المضف، السلطات الأمنية في البلاد وعلى رأسها وزير الداخلية بسرعة التحقيق في قضية وفاة المواطن أثناء القبض عليه.
وشدد المضف على ضرورة أن يكون التحقيق على أعلى مستوى وبمنتهى الشفافية والسرعة، داعيا وزارة الداخلية الانتصار للعدالة وقيمة الإنسان انطلاقا من المادة 31 من الدستور.
بدوره، قال النائب أحمد الحمد «أقول لوزير الداخلية إن ما حدث مع المواطن المقتول على يد من يفترض بهم حماية المواطن ليس الحادثة الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة ما لم يكن هناك إصلاح للمنظومة الأمنية برمتها»، مشددا على أن «التعذيب مرفوض لأنه إجراء خارج القانون ومن قاموا به يجب أن يحاسبوا».
كما أصدرت الحركة التقدمية بيانا شددت خلاله على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش.
