«كابيتال إيكونومكس» تخفض توقعاتها لناتج الكويت 2022 وترفعها للعامين المقبلين

خفّضت «كابيتال إيكونومكس» توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2022 من 11.5 في المئة إلى 9.8 في المئة، فيما أوضحت أنه سيرتفع إلى 4.8 في المئة خلال 2023، من 4.3 في المئة توقعتها سابقاً، وإلى 3.3 في المئة خلال 2024 مقارنة بـ1.3 في المئة بتوقعاتها السابقة.

ولفتت إلى أن اقتصادات الخليج ستشهد نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، مبينة أن ذلك سيكون مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط وصعود أسعار الطاقة عالمياً.

المسحوبة جنسياتهم «بدون» مصرفياً حتى إشعار آخر

منذ 50 دقيقة

«الوطني»: «Bankee» يستهدف إعداد جيل مثقف مالياً

منذ 56 دقيقة

وتوقعت «كابيتال إيكونومكس» أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في السعودية نمواً بنحو 10 في المئة خلال العام الجاري، وبـ5.3 في المئة خلال 2023، بينما رجحت أن يرتفع إلى 3 في المئة خلال 2024 من 2 في المئة وفقاً لتوقعاتها السابقة.

وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيبلغ 8.5 في المئة خلال 2022 منخفضاً من توقعاتها السابقة البالغة 9.8 في المئة، بينما سيصل 7.8 في المئة خلال 2023 مرتفعاً من توقعاتها السابقة عند 6.8 في المئة، على أن يصل إلى 3.8 في المئة خلال 2024 مقارنة بـ2.8 في المئة توقعتها سابقاً.

ولم تغير «كابيتال إيكونومكس» توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر البالغة 3.5 في المئة خلال 2022 و3.3 في المئة العام المقبل و2 في المئة خلال 2024، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لعُمان خلال 2022 بـ8.3 في المئة ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 7.3 في المئة، وأن يرتفع إلى 4.8 في المئة خلال 2023 من 4.3 في المئة، وإلى 3.3 في المئة في 2024 من 1.3 في المئة.

كما رفعت «كابيتال إيكونومكس» توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال 2022 إلى 5.8 في المئة من 2.8 في المئة، على أن ينخفض خلال 2023 إلى 4.5 في المئة من 5.5 في المئة، ليعود إلى الارتفاع مجدداً خلال 2024 إلى 3 في المئة من توقعات سابقة بنحو 2.5 في المئة.

قيمة مضافة

وذكرت أن القطاعات الهيدروكربونية مهمة لاقتصادات الخليج وتؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر طريقين، الأول من خلال القيمة المضافة الحقيقية في القطاع نفسه، حيث تمثل القطاعات الهيدروكربونية في المتوسط 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمختلف اقتصادات الخليج، في حين يشكل قطاع النفط في الكويت أكثر من نصف الاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاعات الهيدروكربونية كانت أيضاً محركاً مهماً للنمو الاقتصادي أخيراً، حيث ساهم القطاع بـ7.4 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي وبـ9.9 في المئة على أساس سنوي في السعودية بالربع الأول.

وبيّنت «كابيتال إيكونومكس» أن الطريقة الثانية التي تؤثر من خلالها قطاعات النفط والغاز على نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الدخل بشكل غير مباشر، إذ إن الأسعار المرتفعة تعني أن صادرات النفط والغاز ستكون، في المتوسط، أعلى بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنةً بـ2021، وينتج عن ذلك دخل أعلى، كما يسمح بزيادة الطلب المحلي.

زيادة الإنتاج

وتوقعت «كابيتال إيكونومكس» أن تلجأ السعودية والإمارات بشكل خاص إلى احتياطياتهما ورفع إنتاجهما النفطي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بحلول نهاية عام 2024، مبينة أن الكويت، وكذلك عُمان والبحرين هي الأكثر تقييداً بسبب محدودية قدرتها على زيادة الإنتاج، ومع ذلك، فإنها تتوقع زيادة الإنتاج من مستوياتها الحالية على مدى السنوات المقبلة.

ولفتت إلى أن قطاع النفط سيسهم إجمالاً بـ2.5 و4 نقاط، في المتوسط، بنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل.

وأشارت «كابيتال إيكونومكس» إلى أن قطر تعتمد أكثر على إنتاج الغاز، مبينة أنه رغم الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فإن نطاق تحقيق مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي محدودة، حيث إن قطاع الطاقة في البلاد يعمل في أقصى قدراته ولا توجد مرافق جديدة من المقرر أن تبدأ العمل حتى عام 2025 على أقرب تقدير مع توسعة حقل الشمال.

وأضافت أنه بمجرد دخول المرافق الجديدة الخدمة، سيؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بـ63 في المئة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 25 في المئة.

«أوبك+» سترفع قيود الإنتاج

أوضحت «كابيتال إيكونومكس» أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها «أوبك+» عززت وجهة نظرها بأن زيادة إنتاج النفط سترفع توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج هذا العام والعام المقبل، مبينة أنه «لطالما توقعنا بأن (أوبك +) سترفع إنتاجها أسرع مما كان متوقعاً، حيث استجابت المجموعة الشهر الماضي برفع الزيادة الشهرية بنسبة 50 في المئة، من 432 ألف برميل يومياً إلى 648 ألف برميل يومياً، لشهري يوليو وأغسطس».

وأضافت أنه مع استعداد «أوبك +» للتراجع الكامل عن تخفيضات الإنتاج المرتبطة بالوباء بحلول سبتمبر، قد تبدي المنظمة تلميحات في اجتماعها اليوم لخططها في هذا الخصوص، مرجحة في الوقت نفسه أن ترفع «أوبك+» قيود تقييد الإنتاج وتسمح لمن لديه القدرة من أعضائها على زيادة الإنتاج.