«أهالي المطلاع»: لا... لتقليص دعوم المواد الإنشائية

استنكر ممثلو أهالي مدينة المطلاع السكنية ما صدر عن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، فيما يتعلّق بخفض الدعوم وخاصة تخفيض دعوم المواد الإنشائية المخصصة لمدينتي المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك، والذي علقه على انخفاض القدرة التنفيذية لوزارة التجارة من 12 ألف وحدة سكنية إلى 5 آلاف وحدة، بحسب ما جاء في رده على سؤال برلماني.

وأكد أهالي المطلاع لـ«الراي» على رفضهم لهذا التخفيض في ظل الزيادة المتنامية لأسعار النفط عالمياً، وما سجلته ميزانية الدولة من وفر مالي للسنة المالية الحالية، مشيرين إلى أن سياسة التضييق على المواطنين مرفوضة، وعلى الحكومة والمجلس وضع حلول مناسبة تُخفّف على المواطنين أعباء الغلاء المتنامي في البلاد.

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

18 أبريل 2024

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

17 أبريل 2024

فقد أكد الناشط الإسكاني محمد العتيبي، لـ«الراي»، أن هناك عيباً وتقصيراً كبيرين، ففي مثل هذه المشاريع الكبرى «لم نسمع عن تنسيق أو لجان مشتركة بين مؤسسات الدولة، من بنك الائتمان والبلدية والإسكان وغيرها من المؤسسات المعنية»، مضيفاً «دعيت سابقا لأن يكون هناك لجنة مشتركة، تكون تحت مظلة أي مؤسسة، من الممكن أن تقود مثل هذه المشاريع، وحتى وزارة الداخلية لها علاقة في هذا الجانب، من ناحية توفير الفيز، ولكن ما نراه الآن تبعات لسوء وضعف التخطيط والتنسيق».

وأضاف «لا شك أن خفض ميزانية الدعوم، يؤثر سلباً على المواطنين، وأنا اعتبره كارثة، خاصة في ظل كثرة المشاريع وتعلقها بأسر كثيرة، ونحن نعيش الآن في ظل غلاء فاحش وأزمات في ما يخص الأسعار وتوافر المواد والعمالة الفنية.

وكان هذا من تبعات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية - الروسية، وأيضا من تبعات عدم وجود تخطيط لتوزيع هذه الاراضي بهذه الكثرة، مع عدم استيعاب السوق، وعدم وجود تسهيلات من قبل الحكومة».

وبيّن العتيبي أن وزارة التجارة وغيرها لم تُعد العدة لاستقبال هذا الكم الكبير من اذونات البناء، ولم تتخذ قرارات جادة للمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، وبالعكس وجدنا اخطاء وقعوا فيها ساهمت في ارتفاع الأسعار.

وفي ظل هذا الارتفاع المواطن يضرب أخماساً بأسداس، ومثل هذا القرار يزيد الأمر سوءاً، ومن الممكن ان يعطل بناء البيوت واستقرار الأسر، وبالتالي يجرنا لمشاكل اقتصادية واجتماعية، وهذا موضوع كبير نتمنى ألّا يقعوا فيه وألّا يساهموا في تفاقم المشكلة على المواطن.

وتابع «اقترحت سابقاً بأن تتم زيادة الدعوم لكبح جماح الاسعار، وتعديل قانون الدعم الذي ينص على ألا يزيد الدعم على30 ألف دينار، بأن يكون لا يزيد على 50 ألفاً وفي هذا الامر نوع من التخفيف على المواطنين وكبح جماح الأسعار وان تكون هناك لجنة مشتركة تقود هذه المشاريع الحالية الضخمة مثل المطلاع، وما تزامن معها من مشاريع وايضا هناك مشروع قادم كبير وهو جنوب سعد العبدالله».

ولفت العتيبي إلى أن على مجلس الامة والحكومة القيام بدورهما، وان يكون هناك التفات لمعالجة هذه الأمور، لما لها من تبعات كبيرة جداً على المواطنين اجتماعية واقتصادية، من المُمكن ان تُغرقهم بالديون وتعطل المشاريع، وايضاً لها تبعات قانونية ومحاكم وتدخل المواطنين بمشاكل مع المنفذين.

أزمة بناء

وقال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع السكنية سباع الدوسري لـ«الراي»، إنه في حال صرف «المدعوم» للمواطنين سابقاً، مثال كقيمة مالية سوقية بقيمة 30 ألف دينار فلابد من أن أقوم بمساواة المواطنين الآخرين بصرف 30 ألف دينار، ولا يقبل في ذلك أيّ ذريعة، ولابد أن يصدر بذلك تشريع بمساواة كل المواطنين ممَنْ تنطبق عليهم شروط الدعم.

ولفت إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار الحالية، وفي ظل تخفيض قيمة «المدعوم» هذا سيؤثر تأثيراً مباشراً على المواطنين، خاصة الذين يشرعون في البناء في المدن الحديثة، سواء كانت مخصصة للرعاية السكنية، أو سكن خاص تم شراؤه عن طريق مدخرات المواطن، فهذا القرار سيؤثر تأثيراً مباشراً جداً على ميزانية المواطنين في البناء.

وتابع أن «أقرب مثال لذلك عندما حدثت لدينا أزمة الحديد في 2007، ووصلت قيمة الطن 400 دينار، فالمواطنون توقفوا ولم يستطيعوا البناء، والمثال الحالي الأقرب في مدينة المطلاع، فالتوزيع بضاحيتي N6 وN7 بلغ أكثر من 4500 قسيمة، فلو نذهب للموقع نجد أن كثيراً من المواطنين لم يشرعوا في البناء، ومَنْ بدأ في البناء لم يتجاوزوا 150 قسيمة، بسبب غلاء الأسعار ونقص المواد المدعومة والناس متعطلة عن البناء».

وأشار الدوسري إلى أن المطلوب من الحكومة والمجلس أولاً ضبط الأسعار في السوق المحلي، ودعم المواطن في استيراد السلع الرئيسية من الخارج، فالتجارة تسمح للمواطن بالاستيراد من الخارج، ولكن عليها ان تُعطي المواطن قيمة «المدعوم» ليستورد فيه ما يحتاجه من الخارج، بحيث يتابع المواطن نفسه بنفسه بدعم من الحكومة، ثانياً إلزام الشركات المخصصة للمواد المدعومة بتوفير الكميات المطلوبة كالسابق فما هو متوافر حالياً لا يغطي 600 قسيمة شهرياً.

وأضاف أن دور السلطة التشريعية التنسيق مع السلطة التنفيذية لعمل أيّ شيء، يسهل على المواطن بناء بيته، ونتمنى ان يزيد «المدعوم» ولكن لا بد من ضبط الاسعار كي لا يحصل تضخم ونعود إلى المربع الأول وعدم قدرة المواطن على بناء قسيمته.

زيادة رأسمال «الائتمان»

بدوره، قال رئيس لجنة أهالي المطلاع التطوعية خالد العنزي لـ«الراي»، إنه بدلاً من أن يخفضوا الدعوم عنا ويرفعوا الاسعار، نتمنى أن نرى زيادة رأسمال بنك الائتمان، بالإضافة لزيادة الدعوم وهو الشيء المهم والاساسي للبناء واستقرار الأسر.

ولفت العنزي إلى أن «لدينا شيئاً مهماً جداً، فعند منح المواطن 70 ألف دينار، وعند تقسيمها فعلياً نجدها 61 ألفاً، إضافة الى المواد المدعومة 29 ألفاً و600 دينار، يعني انها لم تصل إلى 30 ألفاً، وهذا المبلغ لا يكفي لبناء بيت من دورين، وخاصة في ظل ارتفاع الايدي العاملة ومواد البناء وهذا الامر مضر ومهلك لجيب المواطن، فنتمنى ان يكون الدعم يُحقق لي بناء يستر على أسرنا وهذا غاية ما يتمناه المواطن».

وتمنى العنزي ان تكون هناك رقابة، وخاصة في المدن الجديدة والتي الوضع فيها «سايب» فالعامل يأخذ يومية 25 ديناراً، وهناك مَنْ يبيع مواد إنشائية في الشوارع وغيرها، فالآن نحن متجهون لطفرة عمالة تشبّعت فيها مدينة المطلاع، ونتمنى أن نرى هذه العمالة تعمل في شركات رسمية.

واعتبر أن «تثبيت الأسعار ضروري، خاصة في المدن الجديدة، فلدينا طفرة عمرانية، فلماذا نتسبّب بمشكلة في زيادة الأسعار والعمالة غير القانونية؟ نتمنى ان نرى مراقبة حقيقية على الأسعار وعلى العمالة في المدن الجديدة».

15 ألف طن حديد شهرياً

اعتبر سباع الدوسري أن الدولة ملزمة بتقديم الدعم للمواطن، في حال ارتفاع الاسعار او انخفاضها، ففي السابق كان مصنع الحديد يُعطي وزارة التجارة 30 ألف طن شهرياً، ولكن اليوم قالوا للتجارة «لا نستطيع ان نعطيكم أكثر من 15 ألف طن شهرياً».

طفرة الأسعار... «هدام بيوت»

قال خالد العنزي إن الأسر الكويتية تحتاج إلى استقرار «فنحن نرى اليوم خفضاً للميزانية وهذا أمر يؤسفنا، فميزانية الدولة حالياً فيها فوائض، فبدلاً من زيادة ميزانية الدعوم ننقص على الشعب! وين رايحين حنا؟ للأسف قبل 20 عاماً لم يكن الدينار كما هو اليوم، فلم نكن نصرف ما نصرفه اليوم، فالطفرة في ارتفاع الاسعار أدت إلى هدام البيوت» مناشداً الحكومة بوضع ميزانية خاصة لزيادة دعم المواد الإنشائية.

العين الحمراء للعمالة السائبة وتسيّب المقاولين

طالب العنزي الحكومة والمجلس بأمور كثيرة، وقال «إذا احمرّت العين على العمالة السائبة ومَنْ يبيع المواد المدعومة غير الصالحة للبناء، وتسيب المقاولين سيكون هناك ضبط وربط، وهذا الامر منوط بوزارتي التجارة والداخلية وبلدية الكويت، فهذه الجهات هي المنوط بها مراقبة المشاريع الإسكانية، سواء مشروع المطلاع أو غيره من مشاريع مستقبلية».

5 ملامح للأزمة

حدّد العتيبي 5 ملامح للأزمة الحالية كما يلي:

1 - غلاء فاحش في الأسعار والمواد والعمالة الفنية.

2 - عدم تخطيط لتوزيع أراض بهذه الكثرة مع عدم استيعاب السوق.

3 - عدم وجود تسهيلات من قبل الحكومة.

4 - وزارة التجارة وغيرها لم تُعد العدة لاستقبال الكم الكبير من أذونات البناء.

5 - لا قرارات جادة للحد من ارتفاع الأسعار وأخطاء ساهمت في ارتفاعها.