في حال خضوعها للاتفاقية العالمية
15 في المئة ضرائب على شركات الاستثمار حداً أدنى حتى لو أدارت صناديقها بالخارج
قال رئيس الخدمات الضريبية في الكويت ومصر وليبيا في «برايس وترهاوس كوبرز-الشطي وشركاه» (pwc)، شريف شوقي، إن شركات الاستثمار الكويتية التي تقوم بعملياتها التشغيلية بشكل مباشر في صناديق ومحافظ بالخارج دون أن يكون لها أذرع استثمارية تابعة ستنطبق عليها ضريبة الركيزة الثانية، المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة عالمياً والمحددة حسب الاتفاقية التي وقع عليها 140 دولة حول العالم بـ15 في المئة، وذلك لدخول بيانات الاستثمار الخاصة بها في البيانات المجمعة للشركة، وذلك حتى في ظل عدم وجود كيان اعتباري أو قانوني تابع لها في الخارج.
وبيّن خلال ورشة عمل أقامتها «pwc» بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، أن شركات الاستثمار التي لها أذرع تابعة في الخارج ووصل حد إيراداتها لنحو 750 مليون يورو ستطبق الحد الأدنى للضريبة بالتبعية.
بدوره، تحدث المدير التنفيذي لخدمات الضرائب في «pwc» وليد عبدالفضيل، عن ضريبة دخل الشركات التي ستطبّق في الإمارات خلال العام المقبل (يونيو 2023) بنسب تتراوح بين 0 و9 في المئة وأثرها على الشركات الكويتية.
ولفت إلى أن نظام ضريبة الشركات التي ستطبّق في الإمارات يعد ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث إنها ستفرض 0 في المئة للدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9 في المئة للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، ونسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق «الركيزة الثانية» لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بدورها، قالت نائب أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، فدوى درويش، إن معظم شركات الاستثمار تدير محافظ في دول الخليج ودول أخرى وستتأثر بتطبيق ضريبة الركيزة الثانية المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة عالمياً.
وأضافت أنه ومن خلال ورشة العمل تبين أن الدولة التي لن تدخل في اتفاقية الحد الأدنى للضريبة وكانت لديها معدلات ضريبية صفرية أو أقل من مستوى 15 في المئة على الشركات، ستفقد إيرادات ضريبية مستحقة لها والتي ستحصّلها دولة أخرى.
ولفتت درويش إلى أنه مع تطبيق ضريبة الحد الأدنى للضريبة في يونيو 2023 والتي وقعت عليها نحو 140 دولة ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي ظل النشاط الكبير للشركات الكويتية في الخارج، فإن دور اتحاد شركات الاستثمار في هذا الجانب ينصب على تنبيه وتوعية الشركات للاستعداد لما هو مقبل.
وشددت على أنه يجب الانتباه إلى تفاصيل تلك الضرائب وأثرها المباشر على الشركات في الكويت للوصول إلى الممارسات الأفضل في التعامل معها، وكذلك تحقيق الخيارات الأفضل للشركات والدولة على حد سواء.
