No Script

قيمتها السوقية عن الربع الأول من 2022 بلغت 1.3 مليار دينار تشمل أسهماً وسيولة

225 في المئة نمو أداء المحفظة الوطنية... عن 13 سنة

تصغير
تكبير

- 15.5 في المئة أداء المحفظة في الربع الأول قياساً بـ 15.7 للمؤشر العام
- ترجيح تراجع أداء الربع الثاني تأثراً بموجة تذبذب أسهم قيادية وهبوط أخرى
- المحفظة الوطنية لا تضخ أموالاً لدعم السوق مقابل تحملها جزءاً من الكلفة
- موجة التذبذب وسلسلة التراجعات أثّرت على أداء السوق لكن الفرص موجودة

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن قيمة المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بلغت 1.3 مليار دينار تقريباً، تشمل أسهماً وسيولة، وذلك وفقاً لأحدث بيانات مالية ناقشتها اللجنة الإشرافية أخيراً بخصوص نتائج المحفظة الفصلية.

ولفتت المصادر إلى أن حصة «هيئة الاستثمار» من رأس المال المدفوع للمحفظة التي استهدف إنشاؤها في 2008 دعم استقرار البورصة، كانت في حدود 400 مليون دينار، وقياساً بقيمتها السوقية الحالية تكون قيمتها تنامت بنحو 225 في المئة وذلك على مدار 13 سنة، منذ التأسيس حتى نهاية الربع الأول من 2022.

ورجحت المصادر أن تكون القيمة السوقية المسجلة للمحفظة الوطنية عن الربع الأول عبارة عن صافي مساهمة «هيئة الاستثمار»، وهذا بافتراض أن إجراءات نقل حصة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي تقدّر بـ24 في المئة من تحت مظلة إدارة «هيئة الاستثمار» إلى إدارته الخاصة، تمت في يناير الماضي، أي لم تكن ضمن هيكل الملكية عند احتساب بيانات الربع الأول.

كما تأتي القيمة المسجلة لصالح «هيئة الاستثمار» أيضاً بافتراض تخارج مؤسسة البترول الكويتية من حصتها التي قاربت 12 في المئة لصالح الهيئة في يناير أيضاً، وذلك من خلال استدخال حصة المؤسسة ضمن مقاصة تسمح لـ«هيئة الاستثمار» باسترداد جزء من مبالغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة للاحتياطي العام، والتي تقارب 8 مليارات دينار، أخذاً بالاعتبار أن الصندوق والمؤسسة حققا عند تخارجهما نمواً يتجاوز 100 في المئة قياساً بحجم مساهمتهما في رأس المال المدفوع للمحفظة.

بيانات مالية

وحول آخر أداء مالي للمحفظة الوطنية في بورصة الكويت، لفتت المصادر إلى أنه وفقاً للبيانات المالية المسجلة حققت المحفظة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً في معدل أدائهاً بـ15.5 في المئة، وذلك قياساً بمعدل أداء المؤشر العام لبورصة الكويت الذي سجل في الفترة نفسها 15.7 في المئة، ما يعني أن أداء المحفظة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 كان قريباً من أداء المؤشر العام للبورصة، لكنه كان أدنى من أداء مؤشر السوق الأول بـ3 في المئة، والذي حقق خلال الفترة نفسها 18.6 في المئة.

وبيّنت المصادر أن المحفظة الوطنية شأنها شأن بورصة الكويت حققت خلال الربع الأول مكاسب لافتة على صعيد مؤشراتها وسيولتها، مدعومة بالتداولات القوية للأسهم الممتازة المدرجة في السوق الأول، فضلاً عن مكاسب المؤشرات على نتائج الشركات وتوزيعاتها النقدية.

نمو المؤشر

يشار إلى أنه وفقاً لمؤشرات أداء الربع الأول وصلت مكاسب مؤشر السوق الأول عن الربع الأول من العام الجاري إلى 18.6 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7.8 و6.3 في المئة، على التوالي. وتعد المكاسب الشهرية التي سجلها مؤشر السوق الأول في مارس الماضي، والبالغة 8.9 في المئة، الأفضل منذ يناير 2017، حيث أسهمت تلك النتائج في نمو مؤشر السوق العام بنسبة 6.7 في المئة على أساس شهري.

أما بالنسبة لأداء المحفظة الوطنية المرتقب عن الربع الثاني من 2022 حسب توقعات مسؤوليها، أوضحت المصادر أنه وفقاً للقراءة الأولية لمؤشرات الفترة الماضية، يرجح تسجيل تراجع في الأداء خلال الربع الثاني مقارنة بالأداء المحقق عن الربع الأول، وذلك تأثراً بموجة التذبذب، وسلسلة التراجعات التي ضربت بورصة الكويت والأسواق العالمية والإقليمية، وتحديداً منذ تعاملات الأسبوع الأول في مايو الحالي حتى الأسبوع الماضي.

وبينت المصادر أن المحفظة الوطنية التي لا تضخ أموالاً لدعم السوق مقابل تحملها جزءاً من الكلفة، باعتبار أن ليس من توجهاتها العمل على «الإنقاذ»، سجلت تراجعات في أصولها من الأسهم القيادية التي تعرض بعضها لضغوطات خلال الفترة الماضية، للدرجة التي خسر معها بعض الأسهم نحو 20 في المئة من قيمته السوقية خلال نحو شهر ونصف الشهر.

يُذكر أنه بنهاية 2008 تأسست محفظة حكومية بقرار من مجلس الوزراء، وبمساهمة «هيئة الاستثمار» بنحو 64 في المئة إضافة لـ«مؤسسة البترول» و«الصندوق الكويتي»، بهدف مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وبناء الثقة بسوق الأسهم المحلي، والحفاظ على استقراره، مع تحقيق النمو والربحية، وهي بالمناسبة محفظة طويلة الأجل، برأسمال مصرّح به يبلغ 1.5 مليار.

هذه خطة مديري المحفظة للتحرك في البورصة الفترة المقبلة

حول توجهات «هيئة الاستثمار» مع مديري المحفظة الوطنية للفترة المقبلة، وإمكانية تبنيهم تحركات إضافية تضمن زيادة منسوب ضخهم السيولة في البورصة دعماً للتداولات التي تشهد تذبذباً منذ بداية مايو، بيّنت المصادر أنه لا يوجد توجيه محدد للمديرين في هذا الخصوص، سوى تحقيق المستهدف لهم، لجهة المساهمة في دعم استقرار السوق دون تحمل تكلفة ذلك، موضحة أنه وفقاً للمخطط سيكون تحرك مديري المحفظة مبنياً على سيناريوهين مأطرين بالتعليمات المحددة في هذا الخصوص منذ التأسيس، الأول تخفيف حدة الشراء إذا صعد السوق، والثاني زيادة التدخل إذا تراجع، وذلك في مسعى لدعم التداولات.

وأشارت المصادر إلى أن المحفظة لم تتجه خلال الفترة الماضية إلى البيع، فليس من أهدافها البيع من أجل المكسب، بل تعزيز الاستقرار في السوق، مفيدة بأن هناك مؤثرات عامة على البورصة، رغم التحليلات الفنية التي تشير إلى أن أوضاع السوق مطمئنة، وأن هناك أسعاراً عادلة للشراء -أو ما دون- للاستثمار، إلا أن المؤثرات العامة دفعت البورصة إلى مزيد من التراجع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي