التضخم وتكلفة تعويض البنوك والعملات المشفرة تهدد عملة أنقرة
موسم السياحة في تركيا لن ينقذ... الليرة من التراجع
- التضخم تجاوز 61 في المئة ووصل 156 بالبيانات غير الرسمية
- خطة تعويض البنوك عن تراجع الليرة أرخت بعبء ثقيل على الخزينة
- يصعب على المركزي التدخل لإبقاء الليرة دون مستوى 15 مقابل الدولار
- حماية ودائع الليرة لن تستمر إذا تعرضت العملة لانخفاضات أشد
تحت عنوان «الليرة التركية تتعرض من جديد لضغوط التضخم، وتكلفة دعم العملة» كتبت مجلة «يوروموني» مقالاً تحدثت فيه عن أن المسار الحميد لليرة في الأشهر الأولى من العام الجاري، بات مهدداً بالتضخم، وبتكلفة دعم الليرة، وحتى بالاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة.
وفي مقابل تباهي وزير التجارة التركي بأن استخدام الليرة في التجارة الخارجية ارتفع 72 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أوردت المجلة رأياً مغايراً لاثنين من الاقتصاديين الأتراك أشارا فيه إلى أن نصيب الليرة من التجارة الخارجية قليل جداً مقارنة بـ 71 في المئة، من هذه التجارة مسعر بالدولار و21 في المئة مسعر باليورو.
عجز الحساب
ونقلت المجلة عن الاقتصادي التركي مصطفى سونميز قوله إنه «رغم التضخم تواصل إستراتيجية إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع عجز الحساب الجاري الذي يحتمل أن يبلغ 30 مليار دولار في الشهر المقبل. كما أن حجم الديون الخارجية مستحقة السداد في الـ12 شهراً المقبلة يتجاوز 175 مليار دولار».
وذكرت المجلة أن الرئيس التركي كان قد أعلن نهاية أبريل أن التضخم سيبدأ بالتراجع بعد مايو. وهذا ما توقعه وزير الخزانة والمالية نورالدين نيباتي بعد أن تطرح الحكومة للمستثمرين الأفراد سندات مرتبطة بالتضخم، وبفعل عودة أسعار المواد إلى طبيعتها واستقرار سعر الصرف.
ولكن المجلة تشكك في جدوى هذه الإجراءات وتنقل عن إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة في «سويس كووت» أن حماية الودائع بالليرة ضد انخفاض سعرها يزداد تكلفة بالنسبة لتركيا لأن العملة تتعرض لضغوط من سياسة سعر صرف لا تتطابق مع الأساسيات الاقتصادية. وتوضح المحللة أن معدل التضخم الرسمي في تركيا تجاوز 61 في المئة بأبريل، في حين أن البيانات غير الرسمية وضعته عند 156 في المئة.
قيمة الليرة
وتنقل المجلة عن دينيس شين، كبير المحللين المختصين بتركيا في «سكوب ريتينغز» أنه يتفق مع الرأي بأن خطة تعويض البنوك من خسائر تراجع قيمة الليرة قد أرخت بعبء ثقيل على الخزينة وبشكل خاص بعد توسيع الخطة من تغطية مودعي التجزئة فقط إلى توفير حماية للشركات والأتراك الذين يعيشون في الخارج والأجانب من مواطنين وكيانات.
ويضيف «في النهاية وخصوصاً عندما يتزايد استخدام الحسابات المحمية من التضخم يتبين أن حماية الودائع بالليرة لا يمكن أن تستمر خلال فترات مقبلة من تعرض العملة لتأثير انخفاضات أشد في قيمتها».
وهنا تلاحظ مديرة الاستثمار في «إنترأكتيف انفستر» فكتوريا شولار أنه بات صعباً بكثير على البنك المركزي التركي التدخل لإبقاء الليرة دون مستوى 15 مقابل الدولار نظراً لقوة الطلب على الدولار كملاذ آمن مقرونة بالقلق تجاه الأسواق الناشئة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وإجراءات الإغلاق الصارمة في الصين وكلها أدت إلى سلسلة تخفيضات في تصنيفات نمو الأسواق الناشئة.
ويقول المحلل المختص بتركيا في «غلوبال سورس بارتنرز» أتيلا يزيلادا، أنه في غياب قروض أجنبية ضخمة أو تدفقات لأموال الاستثمارات سيتعين على البنك المركزي التركي التوقف عن التدخل في سوق العملة الأمر الذي سيحدث صدمة أخرى للعملة. ويحذر يزيلادا من أنه حتى موسم السياحة الجيد لن ينقذ تركيا ما دامت أسعار النفط والغاز والحبوب في حدود مستوياتها الحالية.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة تنقل المجلة عن تقرير حديث لـ «تشين أناليسيس» إن 92 في المئة من العملات المشفرة يجري إرسالها الى خارج تركيا بالرغم من الخطط الرامية لتشجيع الاحتفاظ بالليرة.
استبعاد فرض القيود على رؤوس الأموال
نقلت «يوروموني» عن كريستيان ماجيو من «تي دي سيكيوريتيز» استبعاده لاحتمال فرض قيود على رؤوس الأموال لأن تركيا تحتاج إلى العملة الصعبة ومثل هذه القيود تعوق التدفقات القادمة بقدر ما تعوق تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج إن لم يكن أكثر منها.
وتشير المجلة إلى احتمال فرض قيود جديدة أو إحداث تغييرات على القيود الحالية على رؤوس الأموال مع سعي الرئيس أردوغان إلى إشاعة الاستقرار في العملة بهذه الفترة الدقيقة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة 2023.
