«الشال»: مخاطر البورصات... سترتفع

رأى مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، أنه في الاقتصادات التقليدية، سواء كانت ناضجة أو ناشئة، تعكس حركة مؤشرات بورصاتها حقيقة وضع اقتصادها، وأن أداء تلك البورصات يُشكّل مرآة عاكسة لتلك الأوضاع، إذ يستمد رواجها زخمه من رواج تلك الاقتصادات والعكس صحيح.

وأضاف التقرير أنه في الوقت الراهن هناك واقع استثنائي، فالأزمات الكبرى المتلاحقة منذ 2008، فرضت على تلك الدول تبني حقبة طويلة من سياسات الفائدة الصفرية، لمنع انتقال تداعيات تلك الأزمات إلى الاقتصاد الحقيقي، وأن نتيجته كانت توافر الأموال الرخيصة ما دفع بالمستثمرين إلى توجيهها إلى البورصات، وأدى إلى رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، لا يبررها واقع أداء تلك الاقتصادات، ولا واقع أداء ومخاطر الشركات المدرجة في بورصاتها.

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ 20 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 10 ساعات

وتابع أنه مع الأزمة الأوكرانية، والارتفاع الشديد في أسعار الوقود والمواد الغذائية وانعكاساتهما على مستويات التضخم، توقفت خيارات استمرار توسع السياسات النقدية، وهو توقف كان مستحقاً حتى قبلها، وبات تشددها ضرورة لكبح التضخم الذي يعني استمراره، إصابة شديدة وطويلة الأمد لأداء تلك الاقتصادات، أو تكرار أزمة 2008، وحتى أكثر قسوة.

وأفاد بأنه إلى جانب وقف سياسات التيسير الكمي، أصبح رفع أسعار الفائدة إجراء قسرياً، في حين أصبحت المعضلة في قرار حجم وسرعة ذلك الإجراء، إذ وقعت البنوك المركزية أمام أكبر تحدٍ لها منذ عقود، وهو سلامة المواءمة بين الحاجة إلى مستوى مرتفع لأسعار الفائدة لكبح التضخم، وأثر ارتفاع الفائدة السلبي على نمو الاقتصاد.

وتوقع أن يكون أداء البورصات سلبياً بدرجة أقل إذا انحازت السياسات النقدية إلى إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي، وأن يصبح أكبر إن أعطت الأولوية لكبح التضخم.

ولفت التقرير إلى ظهور ذلك التأثير السلبي على أداء معظم البورصات الناضجة والناشئة بين نهاية العام الفائت ونهاية أبريل، بحيث خسر مؤشر السوق الصيني نحو 16.3 في المئة، ومؤشر «داكس» الألماني 11.2 في المئة، ومؤشر «داو جونز» 9.8 في المئة، ومؤشر «كاك» الفرنسي 8.7 في المئة، و«نيكاي» الياباني نحو 6.8 في المئة.

وقال «يبدو أن الأثر النفسي انتقل متأخراً بأداء البورصات الخليجية إلى السالب في شهر مايو الجاري وحتى 18 منه، إذ أنه خلال تلك الفترة، فقد المؤشر السعودي 7.4 في المئة، ومؤشر أبوظبي 1.7 في المئة، ومؤشر دبي 6.7 في المئة، ومؤشر قطر 4.2 في المئة».

وأوضح أنه حتى 18 مايو الجاري، فقد مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت نحو 5.2 في المئة أسوة ببورصات الخليج الأخرى، مبيناً أنه يبدو من تحليل سلوك المستثمرين أن الضغط السلبي على الأسعار جاء من المستثمر المحلي، إذ تشير الأرقام إلى أن ملكية الأجانب في ذلك السوق بلغت نحو 16.86 في المئة بحلول 5 مايو الجاري، وبلغت في 12 مايو نحو 16.78 في المئة، و16.83 في المئة بتاريخ 18 مايو، ما يعني أنها ظلت ثابتة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الجاري، ولم تتبع ما حدث في الأسواق الناضجة والناشئة.

ورأى التقرير أن مخاطر البورصات بشكل عام سترتفع، وأن وقود القلق، هو التضخم، وتوقعات انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون السيادية والأخرى إلى أرقام قياسية، والمستويات المرتفعة دون مبرر لأسعار الأصول المالية، ومخاوف تداعيات الحرب على أوكرانيا.

ولفت إلى تأرجح المخاطر ما بين حدها الأدنى، أي هبوط ملحوظ لمؤشرات البورصات ولكن تدريجي وآمن، وما بين هبوط كبير إن تحققت السيناريوهات السيئة، موضحاً أن المقصود هنا زيادة كبيرة وسريعة لأسعار الفائدة وإطالة وربما توسع الحرب الأوكرانية، متوقعاً الإصابة الأكبر للبورصات الناضجة والناشئة، بينما تظل أسواق الإقليم في وضع أفضل يدعمها الارتفاع الكبير في الإيرادات النفطية.

التداولات العقارية

توقف «الشال»، عند آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تُشير بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أبريل الماضي 12.7 في المئة، بحيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 419 مليون دينار، مقابل 371.9 مليون في مارس الماضي، بينما كانت التداولات أعلى 55.5 في المئة مقابل 269.4 مليون بأبريل 2021.

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن النشرة أظهرت توزع تداولات أبريل بين نحو 393.6 مليون دينار عقوداً، ونحو 25.3 مليون وكالات، بحيث بلغ عدد الصفقات العقارية 496 صفقة، توزّعت بين 487 عقداً و9 وكالات.

وكشف التقرير أن محافظة الأحمدي حصدت أعلى عدد من الصفقات بـ 214 صفقة وممثلة بنحو 43.1 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولّي بـ 75 صفقة وتمثل نحو 15.1 في المئة، بينما حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 43 صفقة ممثلة بنحو 8.7 في المئة.

وذكر التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 170.5 مليون دينار، منخفضة بنحو 27.7 في المئة مقارنة مع مارس الماضي، عندما بلغت نحو 235.9 مليون دينار، في حين انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 63.4 في المئة خلال مارس 2022.

ويأتي ذلك في وقت بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 229.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أدنى بما نسبته 25.7 في المئة مقارنة بالمعدل.

وكشف التقرير انخفاض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 339 صفقة مقارنة بـ 552 صفقة في مارس، وأنه بذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 503 آلاف دينار، مقارنة بنحو 427 ألفاً في مارس 2022، أي بارتفاع بحدود 17.7 في المئة.

من ناحية ثانية، بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 85.2 مليون دينار خلال أبريل الماضي، بانخفاض بنحو 26.4 في المئة مقارنة بمارس حين بلغت نحو 115.8 مليون.

وأظهر التقرير انخفاض مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 20.3 في المئة، مقارنة بما نسبته 31.1 في المئة خلال مارس 2022، في حين بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 78.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أعلى 8.5 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً.

ولفت التقرير إلى انخفاض عدد صفقات السكن الاستثماري إلى 107 صفقات في أبريل مقارنة بـ 127 صفقة في مارس، وأنه بذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للقطاع نحو 796 ألف دينار، مقارنة بنحو 911 ألفاً في مارس 2022، أي بانخفاض بحدود 12.7 في المئة.

في سياق متصل، ارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري 775.4 في المئة إلى نحو 161.3 مليون دينار في أبريل، مقارنة مع 18.4 مليون في مارس، بينما ارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 38.5 في المئة مقارنة بحو 5 في المئة خلال مارس.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 31.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أعلى بنحو 415.7 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، إذ بلغ عدد صفقاته 49 صفقة مقابل 6 صفقات لشهر مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل نحو 3.29 مليون دينار، مقارنة بمعدل مارس والبالغ نحو 3.07 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 7.2 في المئة، بينما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة مليوني دينار خلال أبريل، مقارنة بصفقة واحدة لشهر مارس بقيمة 1.85 مليون دينار.

وأفاد التقرير بأنه عند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها في أبريل2021، فقد حققت ارتفاعاً من نحو 269.4 مليون دينار، إلى نحو 419 مليون دينار، أي بما نسبته 55.5 في المئة، بحيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 1243.5 في المئة، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 116.4 في المئة، مع انخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 21.8 في المئة.

500 مليون دينار رصيد أدوات الدين العام

توقف «الشال» في تقريره عند نشرة بنك الكويت المركزي الإحصائية النقدية الشهرية لمارس 2022، والتي تبين أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي، بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016، انخفض 550 مليون دينار، ليصبح 500 مليون نهاية مارس 2022 مقارنة بمستواه نهاية مارس 2021، أي ما نسبته نحو 1.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021 والبالغ نحو 44.7 مليار دينار (تقديرات الـ EIU).

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدَين العام، لمدة سنة 1.875 في المئة، ولمدة سنتين 2.375 في المئة، ولمدة 3 سنوات 2.5 في المئة، ولـ5 سنوات 2.75 في المئة، ولـ7 سنوات 2.875 في المئة، و10 سنوات 3 في المئة، وسط استئثار البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدَين العام المحلي، وهي النسبة نفسها في مارس 2021.