أثمان السلع تزداد يوماً بعد آخر وسط تحذيرات من نقص حاد في الصيف
غلاء الأسعار... القادم أعظم!
- مدير مؤسسة كبرى:
- شركات أجنبية أبلغت وكلاءها المحليين بارتفاع أسعارها في العقود الجديدة
- ارتفاع تكلفة الشحن سبب رئيسي للغلاء وبعض المنتجات ارتفعت ضعفين
- وقف تصدير بعض المنتجات بسبب الغلاء... ولا زيادة إلا بموافقة التجارة
قد يكون القادم أعظم في أزمة غلاء الأسعار، ولاسيما المواد الغذائية منها بشكل خاص، وسط تحذيرات من صيف ساخن قد يشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعارها، مع هواجس نقص الإمدادات العالمية.
فلم تكد الكويت، كما دول العالم، تلتقط أنفاسها، بعد انحسار جائحة «كورونا»، حتى ضربت موجة الغلاء التدريجي جميع الأسواق، ولم تسلم من تداعياتها أي من الأنشطة التجارية، وسط توقعات بأزمة في نقص السلع قد تجتاح دول العالم خلال أشهر الصيف، فيما استغرب أصحاب الدخل المحدود من الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والملابس والكماليات والعطور وحتى المواد المنزلية. وبالاستفسار من أصحاب هذه المحال عن سبب الغلاء المفاجئ كان العذر بفيروس «كورونا» ونقص الأيدي العاملة والأزمة السياسية الدائرة حالياً بين روسيا وأوكرانيا.
وربطاً بآثار الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على نظام الاستيراد في الكويت، فتحت «الراي» ملف الغلاء المفاجئ في الأسواق، للوقوف على حقيقة الأمر واستعراض الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الارتفاع، ومدى تأثر السوق بالحرب وطبيعة السلع المستوردة من البلدين، فكشف مدير مؤسسة غذائية كبرى عن موجة غلاء جديدة قد تجتاح السوق المحلي في أشهر الصيف المقبلين عليه، مضيفاً «أبلغتنا الشركات الأجنبية الأم بأنها سوف ترفع أسعار بعض المنتجات في العقود الجديدة التي ستبرم معها»، واصفاً الغلاء الحالي بـ«الهفوات البسيطة التي شملت بعض المنتجات وسلمت منها منتجات أخرى».
وقرن مدير المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، موجة الغلاء بأسباب رئيسية وأخرى فرعية، ومن أهمها ارتفاع أسعار النفط وتداعيات ذلك على الدول المصدرة في العالم، وعلى الاقتصاد العالمي، ثم انحسار أزمة كورونا في معظم الدول، وما صاحب الانحسار من رغبة جامحة للشركات الكبرى في تعويض فترة جمودها الاقتصادي خلال الأزمة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن التي اعتبرها سبباً رئيسياً للغلاء، وأن بعض المنتجات ارتفعت أسعارها للضعفين.
وقال: «أوقفنا استيراد بعض السلع الغذائية بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها، واستبدلناها بمنتجات أخرى، لكن هذا الإجراء موقت والارتفاع سيشمل جميع المنتجات بحسب الشركات الكبرى المصدرة. وقد أصبحت الشركات تجبرنا على استيراد كونتينر كامل بدلاً من كميات معينة».
وأضاف: «حالياً الوضع تحت السيطرة للأشهر الثلاثة المقبلة، حيث هناك مخزون كافٍ من المواد التي تم استيرادها خلال الفترة السابقة، ولكن خلال فترة الصيف سوف تكون السلع وفق التسعيرات الجديدة، وفي كل الأحوال لن يكون هناك ارتفاع في أي سلعة إلا بموافقة وزارة التجارة وحصول الشركات الكبرى على موافقة منها».
«دراسة أميركية تؤكد أن المبررات واحدة في كل مكان»
مشاري الناهض لـ «الراي»: ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع ارتفاع التكلفة
قال الأستاذ المساعد في قسم الإدارة والتسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت الدكتور مشاري الناهض إن «ارتفاع الأسعار الذي نشهده حالياً في السوق المحلي لا يتناسب أبداً مع ارتفاع تكلفة الاستيراد على المورد. فمثلاً إذا ارتفعت التكلفة دينار واحد يرفع المورد السعر 4 دنانير، وهذا الأمر يحتاج إلى ضبط من قبل الجهات الرقابية التي نطالب بأن يكون لها دور أدق في هذا الجانب، وفقاً للبيانات والمعلومات الصحيحة التي يجب أن تتوافر لديها عن أسعار التكلفة والسلع».
وبين الناهض لـ«الراي» أن «الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حالياً، ثم تداعيات أزمة كورونا، هي أسباب فرعية وليست رئيسية. والسبب الرئيسي للغلاء هو أن لدى الشركات الكبرى القدرة على رفع الأسعار من دون وجود جهات رقابية قادرة على ضبط الأمور»، كاشفاً عن «دراسة بحثية تمت في أميركا خلال الفترة الحالية عن ارتفاع الأسعار، وكان أصحاب المحال التجارية يرددون الكلام ذاته لدينا، من ارتفاع أجور الأيدي العاملة ومشكلات الشحن وقلة التوريد».
وأوجز الناهض الحلول في «وجود دور أدق للجهات الرقابية في ضبط العملية وحماية حق المستهلك في التعامل مع أسعار السلع، وتسعير المواد بناء على بيانات وأدلة دقيقة لا تخضع لمزاجية صاحب التجارة، فهناك ممارسات علمية مستخدمة في كثير من دول العالم لو تعاملنا معها فستكون الفائدة للمجتمع المستهلك وللتاجر معاً».
عصام الربيعان: مواد ارتفعت أسعارها... وهي محلية!
قال العميد المساعد للتخطيط والأبحاث في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور عصام الربيعان إن من أسباب ارتفاع الأسعار في الكويت ارتفاع أجور العمال وتأمين الشحن لكن هناك مبالغة في الارتفاع، وهناك سلع ارتفعت أسعارها وهي موجودة في البلد ولم يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف الربيعان لـ«الراي» أن «البعض يتعذر بالأزمة الروسية - الأوكرانية وبأزمة كورونا، والعجيب أنه مع انتهاء الأزمات لا ترجع السلع إلى أسعارها القديمة. أما الحلول فتكمن في إتاحة الفرصة للجميع في منح التراخيص التجارية، حيث مع كثرت المنافسين تقل الأسعار إضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد».
5 أسباب للغلاء
عزا بعض أصحاب المحال والشركات التجارية موجة غلاء الأسعار في الكويت إلى أسباب رئيسية وأخرى فرعية من أهمها:
1 - ارتفاع أسعار النفط
2 - زيادة تكلفة الشحن وقلة الاستيراد
3 - الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الدول المصدرة
4 - توجه الشركات الكبرى لتعويض جمودها الاقتصادي في فترة كورونا
5 - توجه المستهلك إلى الادخار بعد انحسار الأزمة الصحية
نقص استيراد السيارات
جالت «الراي» على عدد من شركات السيارات، للتعرف على آلية الاستيراد لديها، حيث أكدت إداراتها أن هناك مشكلات كبرى في استيراد السيارات الجديدة، حيث قل إنتاج المصانع في العالم كله بسبب ندرة بعض المواد الداخلة في صناعتها خلال أزمة كورونا. وذكرت الشركات أن عملية الشحن لا تتم كما في السابق، لكن في الوقت الحالي الظروف أفضل بالطبع من تلك التي كانت سائدة خلال أزمة كورونا.
غلاء العطور لارتفاع أسعار المواد المصنعة من الشركات الأم
عزا أصحاب محال عطور ارتفاع أسعار منتجاتهم إلى ارتفاع أسعار المواد المصنعة للعطور من قبل الشركات الأم في فرنسا، وارتفاع تكلفة الشحن، الأمر الذي دفعهم إلى زيادة أسعار منتجاتهم بشكل طفيف يتراوح من دينار إلى دينارين للعطر الواحد، فيما بقيت عطور أخرى على أسعارها السابقة ولم يشملها الغلاء.
وأوضح أصحاب المحال لـ«الراي» أن الوضع السائد في العالم حالياً من توترات سياسية بين المعسكرين الشرقي والغربي، وقبلها أزمة كورونا وتداعياتها، أدى إلى صعوبة وصول كثير من المنتجات إلى دول الخليج، مؤكدين كلفة وصول المواد العطرية إلى مصانعنا الأم في دبي أصبحت عالية جداً مقارنة في السابق.
