No Script

«الخدمات الرقمية»: ما هو غير قانوني بعيداً عن الإنترنت سيكون غير قانوني عليها

اتفاقية دولية تنهي فوضى «السوشيال ميديا»

تصغير
تكبير

- قصي الشطي لـ «الراي»:
- المنصات ستتحمّل مسؤولية التضليل ونشر الإشاعات
- أوروبا أدركت الفرق بين حرية التعبير والمساس بالآخرين
- اعتراف ضمني من الاتحاد الأوروبي بصحة ما كنا نقوم به في منطقتنا

اتفاقية مفصلية وتاريخية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي في طريقها كي ترى النور قريباً، يقوم على صياغتها مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد موافقتهم على قانون جديد عرف باسم قانون الخدمات الرقمية.

هذا القانون غير المسبوق يجبر شركات مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» و«أمازون» على تنظيم المحتوى الإلكتروني الضار بشكل أكبر، مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وإزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات الحكومية.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن هذه الاتفاقية تعد تاريخية، لأن «قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات»، موضحة أن «الشيء غير القانوني بعيداً عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت... هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم».

ووفقاً لهذا القانون الجديد، سيتم إجبار شركات مثل «فيسبوك» و«تويتر» على التعاون مع الحكومات وإزالة المحتوى غير القانوني، فضلاً عن تحمل المنصات مسؤولية المحتوى المسيء، كما هو الحال في تحمل الإعلام التقليدي المسؤولية حال نشره مواد مسيئة.

فقد رأى خبير تكنولوجيا المعلومات المهندس قصي الشطي أن «الاتفاقية تُعد منعطفاً تاريخياً في تعامل الغرب، ممثلا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، مع شبكة الإنترنت والفضاء السيبراني، فالغرب لطالما اعتبرهما فضاءً مفتوح الحرية من دون قيود»، لافتاً إلى أن «الاتفاقية تتطرق إلى تنظيم المحتوى الالكتروني لأول مرة، وهو موضوع لم يكن مقبولاً للغرب قبل فترة وجيزة، ولهذا فهو يعتبر تحولاً كبيراً ورئيسياً للاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بشبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي».

وقال الشطي، في تصريحات لـ «الراي»، إن «الاتفاقية ذو شقين أحدهما اقتصادي وآخر اجتماعي - سياسي»، لافتاً إلى أنها «تنطلق من أن ما ينطبق على أرض الواقع فهو ينطبق على الانترنت أيضاً (What applies offline، applies online)، ما يعني أن ما يُعتبر غير قانوني على أرض الواقع (بعيداً عن الانترنت) فإنه غير قانوني على الانترنت أيضا».

وأوضح أن «الشق الاقتصادي يشمل قانون (الخدمات الرقمية)، الذي هو ضمن مظلة قانون أشمل وهو (الأسواق الرقمية) الذي أصدره الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عدة، ويعالج هذا القانون بيع المنتجات المزيفة والمقلدة إلكترونياً، أو بيع المنتجات غير المستوفية لمواصفات ومعايير الاتحاد الأوروبي، والتحقق من هوية الموردين قبل عرض منتجاتهم للبيع في المنصات الإلكترونية، كما يتطرق للممارسات المنافية للمنافسة مثل استخدام واجهات إلكترونية مضللة تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.

ومن أبرز ما جاء في هذا القانون استخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني».

وأردف «أما الشق الآخر من الاتفاقية فهو اجتماعي - سياسي يتعلق بالمعلومات المضللة والتضليل الإعلامي ونشر الإشاعات وخطابات الكراهية ونشر التطرف وتضخيم أي من هذه الجوانب.

فقد أدرك الاتحاد الأوروبي، أنه في عصر التحول الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، فإنه لا يمكن أن يعول في هذا الجانب على وعي مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، فالكثير منهم يأخذ المعلومة كما ترده ويتداولها مع الآخرين من دون الاهتمام بصحة المعلومة أو موثوقية مصدرها، وأدى ذلك لظهور وانتشار سلوكيات سيئة مثل التنمر الإلكتروني.

لذا فالمسؤولية سيتم وضعها على المنصة أو الأداة التي قامت بالنشر، كما هو الحال في الاعلام التقليدي».

واعتبر أن «أحد العوامل التي سرعت في ذلك هي جائحة (كوفيد 19)، فإذا ما أخذنا على سبيل المثال ما نشر من معلومات مضللة عن اللقاحات وآثارها وتداول معلومات غير موثوقة عن الجائحة وآثارها وخطورتها، وكيف ساهم ذلك بشكل كبير في ازدياد أعداد الإصابات وأعداد الوفيات والإحجام عن التطعيم، ما زاد أمد فترة الإغلاقات وأدى إلى توقف الأعمال وخسائر اقتصادية وفقدان وظائف في كثير من الدول الأوروبية».

وأضاف ان «الاتحاد الأوروبي الذي كان ينتقد الدول العربية ودول الخليج ومنها الكويت على تنظيم المحتوى الإلكتروني تشريعياً، ويرى في ذلك تقييداً للحريات وكان يطرح ذلك على المستوى الرسمي أيضاً، نراه الآن يحذو حذواً مماثلاً، وكأنه اعتراف ضمني بصحة ما كنا نقوم فيه بمنطقتنا.

ولنا أن نتصور أن وزيرة الخارجية ومرشحة الرئاسة الأميركية السابقة هيلاري كلينتون تؤيد هذه الاتفاقية، رغم كونها كانت داعماً رئيسياً لما يطلق عليه حركات الربيع العربي وحرية استخدام شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي».

وشدّد على أن «الاتحاد الأوروبي أدرك اليوم أن الفرق بين حرية التعبير والمساس بالآخرين يجب أن يكون خيطاً واضحاً وليس رفيعاً، فالقانون يطلب من شركات الانترنت تقدير المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى السيئ وعلى وجه السرعة والتعاون مع السلطات بهذا الشأن، ويفرض عليها زيادة الشفافية في شأن بياناتها والخوارزميات المستخدمة لتقديم توصيات للمستخدمين».

8 ضوابط جديدة

وفقاً لقانون الخدمات الرقمية، سيتعين على شبكات التواصل الاجتماعي مراعاة التالي: - الالتزام «على وجه السرعة» بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية)، بمجرد أن تأخذ المنصة علماً بوجوده على صفحاتها.

- إلزام الشبكات الاجتماعية بتعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون «بشكل متكرّر».

- إلزام مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم.

- حظر الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.

- سيتعين على الجهات التي تضم «أكثر من 45 مليون مستخدم نشط» في الاتحاد الأوروبي، أن تقوّم بنفسها المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى الإشكالي.

- فرض مزيد من الشفافية على هذه الشركات في شأن بياناتها والخوارزميات المعتمدة لتقديم توصيات للمستخدمين.

- إخضاع هذه الجهات للتدقيق مرة سنوياً من جانب هيئات مستقلة، كما ستوضع تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي قد تفرض عليها غرامات تصل إلى 6 في المئة من مبيعاتها السنوية في حال تكرار الانتهاكات.

- حظراستخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي