«البورصة» تقفز بأرباحها 60.67 في المئة إلى 5.25 مليون دينار

حقّقت بورصة الكويت مكاسب لافتة على صعيد مؤشراتها وسيولتها خلال الربع الأول من العام 2022، في بادرةٍ تؤكد نجاح القطاع الخاص في تطوير البورصة باعتبارها أحد أهم المرافق الاقتصادية، ووضع إستراتيجية طويلة الأمد لتطوير سوق المال الكويتي، حيث سجلت الشركة قفزة في صافي أرباحها وبنسبة 60.67 في المئة (العائدة لمساهمي الشركة الأم)، لتبلغ 5.25 مليون دينار مقارنةً بـ3.26 مليون في الربع الأول من 2021، كما ارتفعت ربحية السهم 60.67 في المئة من 16.26 إلى 26.13 فلس.

من جهةٍ أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي إلى 8.79 مليون دينار بزيادة 29.76 في المئة مقارنةً بـ6.77 مليون بالربع الأول من 2021، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي 65.67 في المئة من3.81 إلى 6.32 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الأصول 121.4 مليون دينار بارتفاع 9.95 في المئة من 110.42 مليون قبل عامٍ مضى.

صندوق النقد: مصر التزمت بمعالجة نقاط الضعف

منذ 7 ساعات

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ 9 ساعات

وأكدت «بورصة الكويت» بأنه بالرغم من التحديات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، حققت البورصة أداءً استثنائياً، مدعوماً بالنمو الكبير في قيمة التداول بنسبة 60.31 في المئة من 2.59 مليار دينار إلى 4.15 مليار، وارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية 57.68 في المئة أي من 43.1 مليون دينار إلى 67.98 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع حجم التداول بنسبة 0.71 في المئة من نحو 16.82 مليار سهم الى 16.94 مليار، وذلك بفضل جهود «البورصة» ودعم منظومة السوق المستمرة للتطوير والتحسين والحرص على مواكبة أفضل المعايير والممارسات المتبعة في أسواق المال عالمياً.

ترسيخ السمعة

وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة «بورصة الكويت»، حمد الحميضي، بقوله: «تُشير النتائج الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت في الربع الأول 2022 إلى أن إستراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية لا تزال تؤتي ثمارها، فقد ساعدت هذه المبادرات على ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وساهمت في تحول البلاد إلى وجهة استثمارية عالمية، تماشياً مع رؤية (كويت جديدة 2035) وخطة التنمية الوطنية للدولة».

وعبر الحميضي عن تفاؤله بقدرة الشركة على تحقيق أداءٍ متميزٍ خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وذلك استناداً للزخم الكبير الذي تشهده بورصة الكويت والأسواق الخليجية الناشئة في الوقت الحالي.

وأكد أنه في إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت «بورصة الكويت» إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية، مضيفاً أن الشركة ستمضي قدماً بالعمل على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف الى تشجيع المزيد من الادراجات النوعية في السوق، بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين ضمن مجتمع الاستثمار الواسع.

تعزيز الجاذبية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي: «تساهم الإستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين من شتى بقاع العالم.

ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط والاستقرار النسبي الذي تشهده أسواق المنطقة مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة، يتدفق المستثمرون اليوم إلى المنطقة، حيث بلغ صافي التداولات الأجنبية في الربع الأول من هذا العام نحو 240 مليون دينار، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي».

وأضاف: «يجسد الأداء المميز لبورصة الكويت التزامنا بتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، ويتضح ذلك في زيادة نمو الأرباح خلال السنوات القليلة الماضية. وبينما نتطلع إلى المستقبل بثقة، فقد أعددنا إستراتيجية واضحة لدفع نمو الأرباح بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن «بورصة الكويت» عملت منذ تأسيسها في العام 2014 على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على مراحل عدة.

وأشار العصيمي إلى خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، ما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى، منوهاً إلى إدراج الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقيامها بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

إصلاحات عدة على مدى 6 سنوات

بيّن العصيمي أنه على مدى السنوات الست الماضية، قامت «بورصة الكويت» بإصلاحات عدة داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق، كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار.

ولفت إلى تسليط الشركة الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية وإستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.

15.88 في المئة ارتفاعاً بالقيمة السوقية

شهد سوق المال الكويتي زيادة ملحوظة في نسبة نمو مؤشراته الرئيسية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل مؤشر السوق «الأول» زيادة بـ18.62 في المئة، بينما سجل مؤشر السوق «الرئيسي» زيادة بـ6.26 في المئة، وشهد مؤشر «رئيسي 50» زيادة بـ7.78 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق العام بما نسبته 15.67 في المئة.

وشهدت القيمة السوقية للسوق زيادة بنسبة 15.88 في المئة من 41.4 مليار في نهاية العام الماضي إلى 47.97 مليار في الربع الأول من هذا العام.