مراقبة البيانات المالية الفصلية للتأكد من استيفاء الشروط
خفض الديون التقليدية لأقل من 33 في المئة معيار أساسي لتوافق الشركة... مع الشريعة
- التطابق يعني التخلص 100 في المئة من أي أصل أو استثمار تقليدي
- أسهم الشركات الإسلامية أهداف لصناديق ومحافظ متخصصة... وأفراد
يشغل الاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية حيزاً كبيراً من المحافظ المالية التي تنشط في بورصة الكويت، حيث تمثل تلك الأسهم أهدافاً إستراتيجية لشريحة ليست بقليلة من المتعاملين في السوق، لاسيما القدامى منهم.
ومع بلوغ شركة ما نقطة التوافق مع القواعد التي تعمل بها مؤسسات التصنيف المعتمدة تكون أسهم الشركة قد وُضعت تحت مجهر الصناديق والمحافظ المتخصصة، والأفراد من المستثمرين الذين يحرصون على تطبيق الشريعة في استثماراتهم دون خلطها بالتقليدية، فيما يظل الفارق كبيراً بين المتطابقة إسلامياً والمتوافقة، إذ يستوجب التطابق التخلص كُلياً من أي أصل أو استثمار غير متطابق بنسبة 100 في المئة، الأمر الذي يستغرق أحياناً أكثر من عام على مستوى الشركات الصغيرة ويمتد لأعوام على صعيد المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها ممن تنتشر أعمالها في أكثر من دولة وبقطاعات مختلفة.
الديون التقليدية
وفيما تتنوع الشركات المُدرجة بين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقليدية، فإن العديد من الشركات قريب من التوافق ولا يمنعه سوى بند الديون التقليدية الذي يفوق الحدود المتعارف عليها والبالغة 33 في المئة من إجمالي الأصول.
وأظهرت عمليات المراجعة الأخيرة التي نفذتها شركة المشورة والراية المتخصصة في هذا الشأن إدراج كل من مجموعة الصناعات الوطنية القابضة والشركة الوطنية الدولية القابضة ضمن الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة، بعد أن تراجعت المديونيات التقليدية لهما إلى ما دون 33 في المئة من إجمالي الأصول، وذلك وفقاً لبيانات الربع الأخير من العام الماضي.
وستظل الشركتان تحت المراقبة لفترات زمنية ربع سنوية، للتأكد من استمرارية توافقها مع المعايير، وبالتالي تحديد موقف الأصول غير الإسلامية التي يمكن التصرف فيها حال كانت الرغبة تتجه للتحول كُلياً وليس جزئياً، أي التحول إلى شركة متطابقة وليس متوافقة فحسب مع أحكام الشريعة.
المتوافق والمطابق
وتشير المعايير والضوابط المعمول بها في تصنيف الشركات إلى أن المتوافق منها مع الشريعة الإسلامية هي الشركات التي يتمثل نشاطها الأساسي في عمليات مباحة وغير متعارضة مع الشريعة، وذلك في ظل ضوابط والتزامات وشروط يتوجب عليها إكمالها، أما الشركات المتطابقة كلياً مع الشريعة الإسلامية فهي التي ينص نظامها الأساسي على العمل وفق أحكام الشريعة، وفي البورصة العديد من تلك الشركات والكيانات المرخصة التي تعمل تحت تلك المظلة دون المساس بأي أنشطة تقليدية.
التوسع والتمويل
وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن حرص شركات على التحول إلى إسلامية أو التوافق مع ضوابط الشريعة يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمار والتوسع أمامها، وفتح المجال أمام مساهمين نوعيين يهتمون بتتبع الكيانات المتوافقة شرعاً، مشيرة إلى أن التحول في حد ذاته يتيح الفرصة للحصول على تمويلات من مؤسسات إسلامية أو إصدار صكوك وأدوات دين متوافقة مع الشريعة، إلا أن الأمر يفقد الشركات كذلك أدوات تمويل تقليدية مثل السندات أو القروض العادية، فيما يبدو أن هوامش الفائدة تمثل نقطة مفصلية.
وتمثل مؤشرات التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية عامل جذب رئيسي لدى بعض المحافظ والصناديق المتخصصة، إضافة إلى الكثير من المتداولين الأفراد في البورصة، حيث يشترط هؤلاء ضرورة أن تكون أسهم الشركة المستهدف الاستثمار فيها متوافقة مع الشريعة.
قدامى المتداولين
وتشكل الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة نصيباً وافراً من حجم المحافظ المُدارة في بورصة الكويت، إذ تؤكد مصادر بشركات الوساطة أن قدامى المتداولين في البورصة لا يزالون يهتمون بتنفيذ صفقاتهم عبر الوسطاء دون الاعتماد على التقنيات الإلكترونية، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهم يحرص على سؤال الوسيط «هل السهم إسلامي» قبل أن يشتريه.
وتشترط هيئات الرقابة الشرعية أن يقوم المستثمر بمتابعة الشركات المستثمر بها بشكل مستمر بناء على البيانات المالية الفصلية (كل 3 أشهر)، وذلك بهدف التأكد من مدى مطابقة تلك الكيانات المُدرجة أو غير المدرجة للمعايير الشرعية المعتمدة.
خيارات متعددة
تتضمن قوائم الشركات المتوافقة مع الشريعة في بورصة الكويت خيارات مختلفة تضم بنوكاً وشركات استثمارية وعقارية وخدمية إلى جانب شركات الاتصالات.
وأكدت مصادر أن تنوع قائمة الشركات المتوافقة يوفر خيارات كافية أمام أصحاب السيولة المتداولة في البورصة، وبالتالي مرونة في الاختيار، مضيفة أن العديد من أسهم الشركات المتوافقة حقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، بل إن بعضها تفوّق على المؤشرات بفعل الإقبال والاهتمام المتواصل بها من قبل العديد من المتداولين.
