«إيكونوميست» تتوقّع أن تعدّل الحكومة تأشيرات العمالة المنزلية
الكويت مقبلة على نقص في الأيدي العاملة
- 41.2 ألف عامل منزلي غادروا الكويت نهائياً بـ 2021
في منتصف أبريل، وافقت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على اقتراح أحد النواب للسماح بإصدار تأشيرات للعمالة المنزلية الجديدة.
وفي هذا الخصوص، أشارت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن هذا التطور يرجح أن تستأنف الكويت استقدام العمالة المنزلية، حيث يعاني القطاع -والاقتصاد الكلي- من نقص عمالة، متوقعة أن تحرر الحكومة قطاع العمالة المنزلية، مع المضي في جهودها لتعديل الخلل الديموغرافي طويل الأمد.
وفي 2021، غادر نحو 41.2 ألف من العمالة المنزلية الكويت، ما يعكس اتجاهاً أوسع تفاقم بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد 19، هو تسارع رحيل الوافدين منذ بداية «كورونا» أوائل 2020 التي تسبّبت في ركود اقتصادي حاد، قلّل فرص العمل بالقطاع الخاص، وكشف عدم الاستدامة المالية لاستيعاب المزيد من المواطنين في القطاع العام المكتظ بالموظفين، بينما يعتمد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، ما دفع الحكومة إلى تسريع عملية التكويت.
وذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أنه رغم تحسن الوضع المالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط، واصلت الحكومة تنفيذ سياسات التوطين، مضيفة «نظراً لأنه من غير المرجح أن يقوم المواطنون الكويتيون بالأعباء المنزلية، فإن هذا القطاع يعاني من نقص عمالة كبير».
وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة أن العمالة المنزلية ستفقد تصاريح إقامتها، إذا بقيت خارج الكويت مدة تزيد على 6 أشهر. ورغم أن ذلك يمكن اعتباره وسيلة لإعادة العاملات إلى الكويت بسرعة، بدلاً من إبعادهن عن البلاد، أدى القرار إلى تفاقم مشكلة الأسر الكويتية التي تعتمد على عاملات المنازل، خلال رمضان، حيث ارتفعت أجورهن بشكل كبير.
ورجحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن يخفف مجلس الأمة ذو الميول الشعبوية، والذي يعارض بشدة الإجراءات التي تضع أعباءً مالية على المواطنين الكويتيين، موقفه المناهض للهجرة، وأن يتعاون مع الحكومة لإصلاح نظام التأشيرة للعمالة المنزلية والسماح بجلبها.
وتوقعت «إيكونوميست انتلجنس» أن تقوم الحكومة بتعديل لوائح التأشيرات والسعي إلى تعديل الخلل في قطاع العمالة المنزلية، إلا أنها مع ذلك ترجح أن تستمر السلطات في تنفيذ السياسات المصممة لاستبدال العمال الأجانب بالمواطنين في سعيها لعكس نسبة 70-30 للمواطنين مقابل الوافدين، الأمر الذي سيستمر في التسبب بنقص العمالة في قطاعات عدة.
ويؤكد التطور الأخير توقعات الوحدة بأن العمالة الأجنبية ستستمر في كونها قضية مركزية في السياسة المحلية طوال فترة التوقعات لعام 2022 إلى 2026.
