بعد 7 أعوام من تفعيل «التفسيخ النقدي»
أسهم فقدت توزيعاتها وأكثر... بعد حيازتها !
- البيع العشوائي من المضاربين وأصحاب السيولة الساخنة وراء الانخفاض
منذ دخول قرار مجلس مفوضي أسواق المال وقف تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية حيز التفعيل منتصف فبراير 2015 وحتى الآن، أي عقب مرور أكثر من 7 سنوات على تنفيذ القرار، فإن الملاحظ أن وتيرة التداول لم تستفد كثيراً منها، حيث بات التفسيخ يأتي طواعية خلال التداول دون إلزام، وكأن المساهمين ليس لديهم المقدرة النفسية على تقبل وقفه!
يأتي ذلك بعد أن طبقت «البورصة» تفسيخ الأسهم عقب التوزيعات النقدية لمدة 12 عاماً، حيث كانت «لجنة السوق» تطبق الأمر في السابق قبل قرار مجلس المفوضين بوقفه، إلا أن اليوم أشبه بالبارحة.
فوفقاً لرصد أجرته «الراي»، فإن أسهم شركات شهدت تراجعات في اليوم التالي لتاريخ حيازة السهم، حيث انخفضت الأسعار السوقية للكثير منها بمقدار التوزيعة النقدية وأحياناً بأكثر منها، في حين تعاود الكيانات التشغيلية الارتفاع تدريجياً بعد ذلك.
وحسب مصادر استثمارية فإن السبب الرئيسي في تراجع الأسهم عقب الحيازة هو عمليات البيع العشوائية السريعة التي ينفذها المساهمون، لاسيما من اشتروا الأسهم بهدف الحصول على التوزيعات، ما يؤثر بدوره على السعر السوقي الذي يتهاوى خلال جلستين وأكثر.
ورغم أن تفسيخ الأسهم يقتصر على توزيعات أسهم المنحة وزيادة رؤوس أموال الشركات، إلا أن السياسة التي يتبعها الكثير من المتداولين لا تزال تؤثر بدورها على مسار الأسهم، بما فيها التشغيلية التي تنخفض في عملية خصم بمقدار توزيعتها النقدية تقريباً.
وقالت المصادر «كان يتوقع أن يحقق منع التفسيخ إيجابيات عبر دفعه باتجاه الاحتفاظ بالأسهم التشغيلية المُدرة للتوزيعات والعوائد النقدية، خصوصاً القيادية على حساب الأسهم المضاربية التي تعتمد على الأموال الساخنة، لكن المردود لم يكن على قدر المأمول حتى الآن».
ويلاحظ أن هناك حزمة كبيرة من الأسهم قد سجلت تراجعات باليوم التالي للحيازة بشكل يتجاوز أحياناً قيمة التوزيعات، بل يصل أحياناً إلى الحدود الدُنيا، حيث يبدو واضحاً أن تأثير النفس المضاربي ما زال حاضراً بقوة في إطار السعي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
ولم يقتصر الأمر على الاستفادة من نشاط الأسهم وتحقيق أسهم بعينها مكاسب كبيرة، بل تطور الأمر لتتنقل المحافظ المضاربية بين أسهم التوزيعات وفقاً لإجراءات الاستحقاق المطبقة في البورصة وحسب الجداول الزمنية المعتمدة.
ورغم أن إجراءات الإبقاء على الأسهم دون تفسيخ نقدي كان ينظر لها وكأنها مكافأة للكيانات القيادية مثل البنوك والشركات التشغيلية، فإن غياب الثقافة الملائمة جعل المساواة بين الغث والسمين تفرض نفسها على الأسهم خلال فترة التوزيعات السنوية.
وفيما من المفترض أن يكون مردود قرار وقف التفسيخ النقدي للأسهم أكثر عمقاً وتأثيراً إيجابياً في السوق، من خلال جذب سيولة جديدة لتلك الأسهم التشغيلية، وبالتالي الحد من المضاربات، إلا أن الواقع لم يكن كما المتوقع.
