وقف إصدارها زاد كلفتها على المبادرين
«العربات المتنقلة»... 2000 ترخيص... منذ ما قبل «كورونا»
زادت جائحة كورونا من معاناة أصحاب العربات المتنقلة في الكويت، لا سيما مع إيقاف وزارة التجارة والصناعة منح التراخيص للراغبين في دخول هذا القطاع منذ أشهر طويلة، من أجل دراسة وضع السوق وسبل تنظيمه بشكل يواكب التغيّرات.
ووسط سيطرة المواد الغذائية بأنواعها كافة على نحو 90 في المئة من القطاع بحسب العديد من المبادرين، يتطلع هؤلاء إلى سعي جدّي من قبل المسؤولين لتنظيم القطاع وإعادة إطلاقه بشكل يرضي طموحاتهم، ويساعدهم على تعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدوها منذ بدء أنشطتهم.
وفيما يصل عدد العربات المتنقلة المرخصة في السوق إلى نحو 2000 مركبة، يشير العديد من أصحابها إلى أن تكلفة بدء النشاط في هذا القطاع تضاعفت في العامين الأخيرين، مع اضطرارهم لشراء المركبة ورخصتها والقيام بتحويلها فقط بأسمائهم نتيجة إيقاف «التجارة» للتراخيص الجديدة.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر السوق أن قطاع العربات المتنقلة يحتاج إلى الكثير من التنظيم والتنسيق بين المسؤولين وأصحاب المشاريع، من أجل حلّ العوائق التي تواجه المستثمرين.
وفي حين أن هناك نحو 300 موقع للعربات المتنقلة مع منح تراخيص لنحو 2000 عربة متنقلة في قطاع المأكولات والمواد الغذائية حتى اليوم، دون احتساب بقية القطاعات، فإن العديد من أصحاب تلك التراخيص توقفوا عن مزاولة النشاط في ظل الإجراءات المشددة والخسائر الكبيرة التي وقعت عليهم مع انتشار جائحة «كورونا» في بداية العام 2020.
ووفقاً لمصادر القطاع، فإن مشاكل العربات المتنقلة لا تعد ولا تحصى، إذ يتمثل أبرزها غياب التنسيق بين الجهات المعنية بمنح التراخيص، وعدم تنظيم القطاع من قبل الجهات المعنية في «التجارة» والبلدية، وعدم معرفة كل منها باختصاص الجهة المقابلة لها، وضعف الرقابة على الأنشطة بالشكل الصحيح، ما يؤدي إلى ضياع المبادر في الإجراءات المطلوبة منه، وتأثر عمله سلباً بذلك.
وتشمل المشاكل الأخرى التي يعاني منها أصحاب العربات المتنقلة عدم تحديد مواقع إلا لمن يحمل رخصة «فود تراك» (مطاعم) أو مواد غذائية (بقالة)، ومنع المتخصصين في خدمة السيارات (البنشر) أو الخياطين أو بائعي الورود وغيرهم من الوقوف في الأماكن المحددة، وحرمانهم بالتالي من دعم العمالة، خصوصاً إذا كانوا مصنّفين تحت الباب الخامس (أصحاب الأعمال) بحجة عدم وجود موقع محدد لهم لمزاولة أعمالهم.
ويعاني المبادرون أيضاً من وقف تراخيص العربات المتنقلة منذ أشهر طويلة، ما رفع التكلفة على أصحاب العربات المتنقلة بنحو الضعف مقارنة بما قبل «كورونا» إلى نحو 15 ألف دينار، نتيجة اضطرارهم إلى شراء العربة ورخصتها والقيام بتحويلها، في حين أن الكلفة بالسابق كانت تتراوح بين 7 و10 آلاف دينار، وتشمل سعر المركبة وكلفة التراخيص المطلوبة.
ويتعرض العاملون في القطاع لغرامات باهظة يتكبدونها من قبل الجهات المعنية في الدولة، مثل هيئة الغذاء التي تفرض غرامة بقيمة 500 دينار في حال اكتشفت وجود غبار خلال جولاتها على العربة المتنقلة، في حين تصل غرامة عدم وجود كارت الضمان الصحي للعمال إلى نحو 1000 دينار، ما يعني أنه على المبادر المخالف أن يعمل ما بين 3 إلى 4 أشهر لتعويض قيمة مثل هذه الغرامات.
90 %مواد غذائية
تسيطر المواد الغذائية والمشروبات على 90 في المئة من أنشطة العربات المتنقلة حالياً، مقابل 10 في المئة لأنشطة الورود أو الهدايا وغيرها، نظراً لبحث أصحاب المشاريع عن الربح السريع والمرتفع الذي توفره المأكولات على أنواعها في ظل الإقبال الكبير على مختلف أصنافها من قبل المواطنين والمقيمين.
وتشمل الأنشطة الأخرى الطباعة والورود وألعاب الأطفال والخياطة و«البنشر» وغيرها من القطاعات التي يعمل المبادرون على العمل فيها والانتقال أحياناً بعرباتهم إلى أماكن وجود العملاء، بحثاً عن تحقيق الأرباح وخدمتهم وتوفير الوقت عليهم.
