بعد وقفها منذ 2015 وعودة أسعار النفط للارتفاع
رئيس نقابة نفط الكويت: «المشاركة بالنجاح» مُستحقة وتحفيزيّة للعاملين... يجب إعادتها
فيما تسعى نقابة شركة نفط الكويت دائماً للحفاظ على مستحقات ومكتسبات العاملين، وتكويت القطاع النفطي، يبرز الحديث حول مكافأة المشاركة بالنجاح للعاملين بالقطاع النفطي والتي تم إيقافها عام 2015، بعدما عادت الأسعار لما كانت عليه وقتها.
ومع توجهات الكويت لمجاراة متغيرات الأسواق النفطية العالمية، وسعيها إلى رفع إنتاجها النفطي خلال المرحلة المقبلة بشتى الوسائل، تتحضر نقابة «نفط الكويت» للدخول في مفاوضات مباشرة مع القيادات النفطية لإعادة المكافأة الموقوفة منذ 7 سنوات.
وأكد رئيس نقابة «نفط الكويت»، عباس عوض، أن مكافأة المشاركة بالنجاح مستحقة للعاملين رغم إلغائها بسبب تراجع اسعار النفط السنوات الماضية، موضحاً أن النقابة رضيت بالأمر ولم تطالب بها لتقدير العاملين للظروف التي تمر بها الكويت والعالم وقتها.
وذكر عوض أنه مع عودة ارتفاع اسعار النفط ولتحفيز العاملين أصبحت هناك ضرورة لإعادة الثقة لهم وتقدير جهودهم وإعادة المكافأة لهم كما هو معمول به في هذا القطاع عالمياً، لافتاً إلى أن استحقاق هذه المكافأة له شروط وضوابط وبالتالي ستكون تحفيزية لمزيد من الإنجازات.
وأكد عوض أن العمال يعملون بين الحديد والنار، وجهودهم كبيرة في الحفاظ على إنتاج النفط مصدر الكويت الأول والأوحد، معتبراً أن الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم يعد أبسط تقدير لهم.
وقال عوض إن النقابة تسير بخطى ثابتة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الشركة نحو تحقيق مطالب العاملين، وحل المسائل العالقة والحفاظ على مكتسباتهم، لافتاً إلى أنها تعمل بشكل منهجي ومنظم لضمان الحفاظ على مصالح العاملين، وإبداء حسن النية تجاه الشركة لضمان عدم التأثير على سير الأعمال سلباً.
وشدد عوض على أن نقابة «نفط الكويت» لن تتهاون تجاه أي اجتزاء أو انتقاص من حقوق العاملين أو مكتسباتهم، وأنه ستكون هناك وقفة، منوهاً إلى أنه ونظراً لحجم الشركة وأهمية أعمالها فإن النقابة تؤكد أن لكل حادث حديث متى ما تطلب منها ذلك، وأنها جاهزة لأي موقف.
مسار التكويت
من جانب آخر، أكد عوض تأييده لتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، خلال جلسة مجلس الأمة بتكويت القطاع النفطي.
وأفاد بأن الكويت لديها كفاءات وطنية شبابية قادرة على حمل الأمانة وتنتظر تطبيق هذا القرار، مشيراً إلى أن القطاع النفطي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه، ومعتبراً أن جائحة «كورونا» خير شاهد على ذلك.
ولفت عوض إلى أن نقابة العاملين في «نفط الكويت» تساند الجهود والإجراءات التي تدعم حقوق ومصالح العمال، وتترجم رؤية سمو ولي العهد، بالاعتماد على أبناء الكويت وتساهم في تكويت القطاع النفطي بشكل كامل.
وشدد على أنه من غير المقبول في بلد نفطي غني أن ترتفع نسبة البطالة لأرقام غير مسبوقة، مطالباً وزير النفط ومؤسسة البترول بحل هذا الملف في أسرع وقت، خصوصاً وأن القطاع النفطي يزخر بالكفاءات الوطنية في جميع المجالات والقطاعات.
عودة التدريب
وطالب عوض بعودة الدورات التدريبية بما يضمن إعادة تأهيل العاملين ورفع مستوياتهم لخدمة القطاع النفطي المورد الرئيسي للكويت، مشدداً على أهمية التنسيق بين القطاع النفطي والجهات التعليمية، لعدم تناول موضوع أن مخرجات التعليم لا تتوافق وسوق العمل لأن التحديات العالمية تؤكد أنه لا غنى عن العمالة الوطنية.
رفض الخصخصة
وأكد عوض رفض نقابة «نفط الكويت» أي حديث عن خصخصة القطاع النفطي، وأنها ستقف بكل حزم أمام أي إجراء في هذا الشأن، قائلاً «الجميع يعلم موقفنا وحقوق العمال ومكتسباتهم خط أحمر وكذلك خصخصة القطاع النفطي».
وأشار عوض إلى ضرورة إيجاد السبل التي تسمح بتحويل العاملين في القطاع النفطي الخاص إلى القطاع الحكومي، من خلال مرورهم بمركز التدريب البترولي، منوهاً إلى ضرورة تفعيل دوره الذي أنشئ من أجله بما يحقق الأهداف المرجوة من تطوير وتدريب الكوادر الوطنية.
الرواتب والتعيينات
وطالب عوض بضرورة إيجاد حلول فورية لتأخر رواتب العاملين بالقطاع النفطي الخاص، عبر دفعها مباشرة من تأمينات الشركات الخاصة المتأخرة، بما لا يخل أو يهدد استقرار الأسر الكويتية العاملة في هذه الشركات.
ودعا إلى ضرورة تغيير آلية تعيين الكويتيين والوافدين، متسائلاً: كيف يتعين الوافد من الداخل أو الخارج من خلال مقابلة واحدة في وقت يتم تعيين الكويتي بعد اختبارات تعجيزية؟
حكم قضائي
شدد عوض على أن النقابة لن تصمت أمام العراقيل التي تضعها «نفط الكويت»، ومماطلتها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح العاملين بما يخص بدل السكن، مؤكداً أنها ماضية في إجراءاتها القانونية في هذا الشأن بما يضمن حقوق العاملين ومكتسباتهم.
وأكد عوض أن نقابة «نفط الكويت» اتبعت كل الطرق الودية الممكنة للوصول إلى تنفيذ الحكم القضائي بشكل ودي من دون الوصول إلى أي نتيجة، مبيناً أنه سيتم تصعيد الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم القضائي، ومنوهاً إلى أنه على من يماطل تحمل مسؤوليته في هذا الشأن.
