يضعان صانعي السياسة أمام مأزق مظلم
اقتصاد العالم محاصر بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مؤشر المتابعة الذي تصدره بالتعاون مع معهد بروكينغز يفيد بـأن الاقتصاد العالمي سيواجه هذا العام خطرين متمثلين في تباطؤ النمو والتضخم المرتفع، بينما تزيد حرب روسيا في أوكرانيا من تفاقم التباطؤ في التعافي من جائحة كورونا.
وأضافت الصحيفة أن تصاعد الضغوط التضخمية، وتراجع ازدياد الإنتاج، وضعف الثقة عوامل ستشكل عائقاً بالنسبة لمعظم البلدان وستضع صانعي السياسة أمام مأزق مظلم، كما يقول إسوار براساد من معهد بروكينغز.
وتوقعت أن يعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تخفيض تنبؤاته لمعظم البلدان بعد اجتماعات الربيع بين الصندوق، والبنك الدولي للبحث في كيفية الاستجابة للآفاق الاقتصادية المتجهمة.
ونقلت عن المدير العام لصندوق النقد، كريستالينا جورجيفا وصفها للحرب في أوكرانيا بأنها «انتكاسة هائلة للاقتصاد العالمي»، بينما يواجه صانعو السياسة مهمة التصدي للارتفاع المطرد في الأسعار، ومخاطر رفع أسعار الفائدة وسط ارتفاع مستويات الديون.
من جهته، حذر براساد من أن 2022 قد يصبح فترة محفوفة بمخاطر إعادة الاصطفاف الجيوسياسي واضطراب التوريدات وتقلبات أسواق المال، على خلفية الضغوط التضخمية المتصاعدة والمجال المحدود للمناورة بالسياسة.
وكشفت الصحيفة أن «مؤشر بروكينغز- فاينانشال تايمز لمتابعة التعافي الاقتصادي العالمي» يظهر منذ أواخر 2021 فقداناً ملحوظاً لزخم النمو في الاقتصادات المتقدمة والناشئة مترافقاً بتراجع في الثقة عن مستويات الذروة السابقة مع انخفاض بأداء البورصات في الآونة الأخيرة.
ونقلت عن براساد قوله إن التكتلات الاقتصادية الثلاثة الكبرى في العالم تواجه مصاعب كبيرة. ومع أن الإنفاق لا يزال قوياً في الولايات المتحدة حيث عادت سوق العمل إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، فإن التضخم يشكل مصاعب قاسية بالنسبة لمهمة الاحتياطي الفيديرالي المتعلقة باستقرار الأسعار مع بلوغ مؤشر ارتفاع الأسعار معدل 8.5 في المئة في مارس، وهو الأعلى منذ 40 عاماً.
ويضيف براساد أن «الفيديرالي» يواجه خطراً كبيراً بفقدان سيطرته على مسار التضخم، وقد يضطر إلى التشديد بحدة أكبر مما ألمح اليه، الأمر الذي يثير خطر حدوث تباطؤ ملحوظ في النمو عام 2023.
وذكرت الصحيفة أن مشكلات الصين تأتي من رغبتها بالتمسك بإستراتيجية صفر- كوفيد بعد ارتفاع الإصابات بمتحور «أوميكرون» الأكثر قدرة على نقل العدوى. فالقيود الصارمة مثل عمليات الإغلاق الحالية في شنغهاي تهدد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والإنتاج في حين أن إمكان تخفيف السياسة النقدية سيؤدي إلى تضخيم المخاطر على الاستقرار المالي على المدى الأطول.
وعندما تصدر الصين قريباً أرقام إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من المتوقع جداً أن تظهر الأرقام أن بكين تواجه تحدياً صعباً في بلوغ معدل 5.5 في المئة المستهدف للنمو خلال هذا العام.
