دعت إلى مراجعة القرارات الحكومية في شأن انتقال واستقدام العمالة
«الغرفة» تطالب «البيئة» بإعاة النظر بالمنتجات المزمع فحصها والتدقيق عليها من منتصف مايو
- قيد المنتجات المزمع فحصها عند التصدير ازدواج وتكرار لا مسوغ له
- زيادة الاستقطاب والتنافس على العمالة الوافدة مع استعادة الحياة الطبيعية
عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، اجتماعها الثاني لعام 2022، لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وشؤون العمل.
وناقشت اللجنة الملاحظات حول قائمة الرموز الجمركية المقترحة من الهيئة العامة للبيئة، والخاصة بالمنتجات التي ستقوم الهيئة بالقيد عليها عند التصدير فحصاً وتدقيقاً ومطابقةً بدءاً من 15 مايو المقبل.
واستعرضت اللجنة تلك القائمة ورأت أن الهيئة ستخضع العديد من المنتجات لرقابتها، وأنه من هذه المنتجات ما يمثل عصب نشاط التصدير وإعادة التصدير في الكويت، لافتة إلى أن هذه الصادرات إمّا كويتية المنشأ خضعت لرقابة مسبقة عليها من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، وإمّا معاد تصديرها راقبت عليها الهيئة العامة للبيئة سابقاً، ما يجعل القيد عليها عند التصدير ازدواجاً وتكراراً لا مسوغ له.
ورأت اللجنة ضرورة أن تُعيد الهيئة العامة للبيئة النظر في قائمة المنتجات المقترحة والمزمع فحصها والتدقيق عليها من منتصف الشهر المقبل، خصوصاً المنتجات ذات الميزة التنافسية للكويت.
وبحثت اللجنة قضية انتقال الأيدي العاملة بين الأنشطة الاقتصادية، وضرورة مراجعة القرارات الصادرة بهذا الشأن لخلق التوازن بين العرض والطلب على العمالة في السوق الكويتي، وضبط حركة انتقال واستقدام العمالة.
ولاحظت اللجنة زيادة الاستقطاب والتنافس بين القطاعات الاقتصادية على العمالة الوافدة، مع استعادة الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي عافيتهما بعد انحسار «كورونا»، ومع صعوبة استقدام العمالة بالقدر الكافي على العقود والمشروعات الحكومية والخاصة.
وخلصت اللجنة إلى الحاجة إلى مراجعة القرارات الحكومية في شأن انتقال واستقدام العمالة، بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل وفقاً للعقد المبرم بينهما، وبما يساعد في التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار التي تشهدها أجور العمالة والمواد الخام.
