مساهمون يتهمون «هيئة الأسواق» بضياع ملكياتهم وهجمة رقابية مرتدّة: نحافظ على سمعة البورصة

لعلّ من أكثر المواضيع تداولاً في بورصة الكويت أخيراً، تلك المتعلقة بقرارات هيئة أسواق المال الأخيرة، والقاضية بإلغاء إدراج 5 شركات وإمهال أخرى فترة محددة لتعديل أوضاعها.

بالطبع هذا التحرك الرقابي الحاسم، فتح نقاشاً واسعاً حول انعكاساته على المساهمين وتحديداً الصغار منهم، وعن ضرورة خطوة إلغاء الإدراج رقابياً، في وقت يعتبر فيه صغار مساهمي هذه الشركات أنهم تعرّضوا لعقوبة لا يستحقونها، وأنهم غير مسؤولين عن المخالفات التي أدت إلى شطب شركاتهم، وأنه يتعين على «هيئة الأسواق» حمايتهم من إمكانية ضياع حقوقهم!

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 8 ساعات

وإلى ذلك، تتوالى ردود الأفعال الغاضبة من المساهمين الصغار بالشركات المشطوبة، والذين يقدرون حسب بيانات غير رسمية بالمئات، ليتجمعوا تحت منصة واحدة عنوانها العريض «ما ذنبنا؟»، وليزيدوا، أن إلغاء إدراج شركاتهم سيؤدي إلى ضياع حقوقهم، مطالبين النظام الرقابي بإعادة النظر في قراراته الأخيرة، حماية لمدخراتهم التي سيخسرونها بشطب شركاتهم، وموضحين أنهم في حكم المفعول به، وليس فاعلاً للمخالفات التي استوجبت الشطب.

ومن باب المسؤولية الإعلامية، وتفعيلاً لدورها المعتاد في أن تكون منصة الجميع، وللإضاءة على القضايا المستحقة، نقلت «الراي» بصراحة ودون ديبلوماسية صوت صغار المساهمين، وأسئلتهم الحائرة إلى «هيئة الأسواق»، وذلك في مسعى منها لفتح ساحة للحوار، تتلاقى فيها جميع الآراء إن لم يكن اتفاقاً فاختلافاً، بما يسهم في تعزيز التوعية، ويضمن طرح الرأي والرأي الآخر بموضوعية مجردة.

ويأتي في مقدمة نقاط النقاش التي يثيرها صغار المساهمين، أن مساهمتهم في الشركات المشطوبة جاءت قبل العقوبة، وفي شركات مدرجة، مرخصة من الجهات الرقابية للتداول في أسهمها ببورصة الكويت، ما يعني أنهم غير مخالفين للقانون.

وما يعزز مظلوميتهم حسب وجهة نظرهم، أن الجدال المثار رقابياً حول الشركات المشطوبة مفتوح منذ فترة طويلة، ولم يتخذ في شأنها قرار الشطب إلا أخيراً، ما أعطاهم مؤشرات إيجابية على أن استمرار مساهمتهم في هذه الشركات أقل مخاطرة من التخلص من ملكياتهم، في فترة تعرضت فيها أسهمهم لهزات كبيرة، ما دفعهم استثمارياً للاحتفاظ بملكياتهم، أملاً في أن يستجيب المسؤولون على شركاتهم ويعدلوا أوضاعهم.

علاوة على ذلك يكون السؤال مشروعاً حول الإجراءات التي تملكها «هيئة الأسواق» وتمكّنها من تنفيذ قراراتها العقابية، بحق الأشخاص المعاقبين، إذا قرروا الهروب مثلما فعل بعض مسؤولي الشركات محل التحقيق، لا سيما في ما يتعلّق برد المنفعة؟

ومن باب الموضوعية كان ملحوظاً سرعة تجاوب مسؤولي «هيئة الأسواق» مع المنصة التي أطلقتها «الراي» لصغار مساهمي الشركات المشطوبة، لتقدم مع ذلك إفادات غنية بالحجة الرقابية، أزالت بها الكثير من الغموض حول دوافع الناظم الرقابي إجرائياً ورقابياً وقانونياً.

وفي هذا الخصوص أوضحت «هيئة الأسواق» أنها ترتكز في تنظيمها للأسواق على المصلحة العامة، ونزاهة البورصة والشركات المدرجة فيها، لذلك، ومن منطلق هذه المسؤولية لا يمكن أن تقبل باستمرار إدراج شركات عاجزة عن تلبية متطلبات إدراجها، فضلاً عن عرض بعضها لحالتها المالية بصورة مضللة، ما له انعكاسات خطيرة على سلامة ونزاهة السوق ككل، وثقة المستثمرين فيه.

ونوهت إلى أنه ولأن المخالف هي الشركة بوصفها شخصاً اعتباريا من خلال ممثلين عيّنهم المساهم في مجلس الإدارة، تكون مصلحة المستثمر المحتمل عند «هيئة الأسواق» مقدمة على المساهم الحالي، موضحة أنه لا يوجد وقت محدد لاتخاذ الإجراءات الرقابية، فعندما يكتمل ملف الشركة رقابياً، وتتأكد «هيئة الأسواق» أن من مصلحة السوق إلغاء إدراجها تقوم بذلك.

وكشفت أن القيمة السوقية للشركات المشطوبة تشكل 0.18 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في 2021، وأن نسبة تداولات أسهم هذه الشركات من إجمالي الأسهم المتداولة للعام نفسه تبلغ 0.7 في المئة فقط.

وأفادت بأنه «لا يجوز ترجيح المصلحة الخاصة على العامة، أو الالتفات عن عقوبة الشطب بحجة الضرر الذي يقع على المساهم، فالوجوه تتغير بمجلس الإدارة دون تغيير المنهج أو التلاعب. و(هيئة الأسواق) لا تقبل أن يتذاكى عليها أي شخص».

وفي ما يلي تفاصيل الرأي والرأي والآخر: ألغت «هيئة الأسواق» أخيراً إدراج 5 شركات، فيما أمهلت أخرى، لتعديل أوضاعها، ما رآه صغار مساهمي هذه الكيانات الذين يقدرهم البعض بالمئات ضياعاً لحقوقهم، ليرددوا جميعاً بلسان واحد السؤال: ما ذنبنا ليتم ضياع حقوقنا بإلغاء إدراج شركاتنا؟

- من حيث المبدأ ترتكز «هيئة الأسواق» في تنظيمها للأسواق على المصلحة العامة، ونزاهة البورصة والشركات المدرجة فيها، لذلك، لا يمكن أن تقبل باستمرار إدراج شركات عاجزة عن تلبية متطلبات إدراجها، فضلاً عن قيام بعض الشركات بعرض حالتها المالية بصورة مضللة.

كما أن لاستمرار وجود مثل هذه الشركات في البورصة انعكاسات خطيرة على سلامة ونزاهة السوق ككل، وثقة المستثمرين فيه، خصوصاً أنه ثبت لدى «هيئة الأسواق» وقوع هذه الشركات في مخالفات جوهرية.

وقد نص قانون «هيئة الأسواق» على أن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، فلا يجوز للشركة أن تتهرب من المسؤولية، بحجة أن ضرر الإلغاء يقع على المساهمين.

ولأن المخالف هي الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً من خلال ممثلين عيّنهم المساهم في مجلس الإدارة، تكون مصلحة المستثمر المحتمل مقدمة على المساهم الحالي.

وعندما تبحث «هيئة الأسواق» ملف إلغاء شركة فإنها لا تنظر إلى عدد مساهميها، حيث تطبق معايير الإدراج على مبدأ واحد، وعلى جميع الشركات، بغض النظر عن حجم قاعدة مساهميها.

وبالتالي فإنه لا يمكن الافتراض بأن «هيئة الأسواق» تكافئ المساهمين عند الإدراج، وتعاقبهم عند إلغاء الإدراج، فالأصل في الإدراج استيفاء الشركة لمتطلباته.

ويتوجب على «هيئة الأسواق» حماية جميع المتعاملين في السوق، إذا تبين وجود مخالفات جوهرية تتعلق بإدراج الشركة، من خلال حجب التداول عليها، أو إلغاء إدراجها، وإلا كانت مساهمة في عقاب السوق ككل.

كان لافتاً أخيراً أن هناك موجة لشطب الشركات في وقت واحد، وقصير، ما دفع البعض للتساؤل، أين كانت «هيئة الأسواق» من الشركات المشمولة بالعقوبة، والمثار بحقها الجدل نفسه منذ فترة طويلة؟

- لا يوجد وقت محدد لاتخاذ الإجراءات الرقابية، فعندما يكتمل ملف الشركة رقابياً، وتتأكد «هيئة الأسواق» أن من مصلحة السوق إلغاء إدراجها تقوم بذلك، نظراً إلى أن الهدف حماية المتعاملين بالسوق، والحفاظ على سوق الأوراق المالية من مخالفة الشركات للقانون.

وإذا تأكد لـ«هيئة الأسواق» وجود مخالفات أو جرائم، فإنها تتخذ الإجراءات دون تقيد بمدد معينة، شأنها شأن بقية الجهات الرقابية. وليس لدى «الهيئة» متسع من الوقت لتنظيف السوق من الشركات الورقية، أو المخالفة للقوانين، وإنما تسعى للحفاظ على سمعة السوق، وبث الثقة لدى الجمهور، فلا يُقدم المساهم على شراء السهم إلا بعد دراسة الشركة من جميع الجوانب.

ويلزم التوضيح أن إلغاء إدراج الشركات وشطبها يكون في حال عدم الالتزام الجسيم، والمتعمد أحياناً من الشركة باللوائح والقوانين، فعلى سبيل المثال، إذا تضمنت البيانات المالية أصولاً جوهرية لا تعكس قيمتها العادلة الحقيقية، يكون ذلك تضخيماً بالميزانية، ما يستوجب قيام «الهيئة» باتخاذ الإجراء المناسب لحماية المتعاملين في البورصة، والمساهمين، والسوق.

كما أن «الهيئة» توقف الشركة في بداية الأمر، لتقوم بتصويب الوضع المخالف، مع إعطاء مهلة للتصويب، وفي حال لم تلتزم الشركة بالتعليمات، تلغي إدراجها، كونها لا تستوفي متطلبات الإدراج أو الإفصاح، لما تتضمنه البيانات المالية من معلومات غير صحيحة.

فضلاً عن ضرورة فهم دور المساهم الحالي لوضع الشركة، حيث إن للمساهم الحق في عزل مجلس الإدارة الذي لم يقم بتعديل وضع الشركة، وبالتالي إذا لم يقم المساهمون ممن يملكون القدرة على عزل مجلس الإدارة، ولم يتخذوا القرار السليم لإظهار البيانات المالية بالقيم العادلة، يأتي دور «هيئة الأسواق» بحفظ وحماية المتعاملين الجدد، والحفاظ على سمعة سوق الكويت للأوراق المالية بأن تكون الشركات المدرجة ذات قيم عادلة، وأن تتم الإفصاحات بالشكل المطلوب رقابياً.

كما صدرت في الآونة الأخيرة قرارات مجلس التأديب بحق تلك الشركات، وبحق مجلس الإدارة والتي انتهت بعضها بعزل مجلس الإدارة، وهذا يؤكد على القرارات التي اتخذتها «هيئة الأسواق»، فمجلس التأديب جهة مستقلة ومحايدة.

هل قرار إلغاء الإدراج محكوم بضوابط معينة، أم تسبقه دراسة شاملة لكل حالة وانعكاساتها السلبية؟

- تأخذ «هيئة الأسواق» على عاتقها دراسة ومراعاة كل الجوانب المتعلقة بجميع الشركات المدرجة، وضمنها الشركات الملغى إدراجها أخيراً.

وللعلم تشكّل القيمة السوقية لهذه الشركات 0.18 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في 2021، أما نسبة تداولات أسهمها من إجمالي الأسهم المتداولة في بورصة الكويت للعام نفسه تبلغ 0.7 في المئة فقط.

وما يستحق الإشارة أن الجميع يعلم أن الاستثمار في البورصة تنتابه مخاطر، وهنا يتحمل المساهم مخاطر قراره الاستثماري الخاطئ في الشركة الخطأ، فهو من اتخذ القرار، ومن يتحمل المسؤولية.

ولا يجوز ترجيح المصلحة الخاصة على العامة، أو الالتفات عن عقوبة الشطب بحجة الضرر الذي يقع على المساهم، فالوجوه تتغير بمجلس الإدارة دون تغيير المنهج أو التلاعب.

و«هيئة الأسواق» لا تقبل أن يتذاكى عليها أي شخص، ورقابتها لاحقة.

يأخذ البعض على «هيئة الأسواق» أنها تستغرق وقتاً طويلاً في التحقيق والتقصي، وأحياناً توقف أسهماً لفترات طويلة، ألا تعتقدون أنه كلما زادت الفترة الرمادية تنامى تخبط المستثمرين الحاليين والمحتملين؟

استغراق الوقت هدفه إعمال شؤون الهيئة الرقابية، فهي لا توقف سهم أي شركة مدرجة إلا إذا كانت المخالفات المرتكبة جسيمة، وثابتة في حق الشركة، وقد يستمر الإيقاف أحياناً إلى حين اتخاذ الجهات الرقابية الأخرى المرتبطة بشؤنها الرقابية، ومن ثم لا ينسب التأخير لـ«هيئة الأسواق» وإنما لجهات رقابية أخرى.

فضلاً عن ذلك يجب قبل عودة الشركة للتداول الاطمئنان من قبل جميع إدارات «هيئة الأسواق» ذات العلاقة بتصحيح الشركة لوضعها، وإلا يتم شطبها تطبيقاً لصريح النصوص القانونية.

ويقع على عاتق الشركة المشطوبة عقد جمعية عامة لمناقشة المخالفات التي تعلم عنها علم اليقين، واتخاذ الاجراءات التصويبية المقنعة للهيئة وليس الالتفاف على القرار بتسويات صورية أو مخالفة لقرار الإيقاف، أو استغلال فترة الوقف للإمعان في المخالفات، وتبديد حقوق المساهمين.

و«هيئة الأسواق» في إعمال شؤونها الرقابية غير ملتزمة بوقت معين، فقد تتكشف المخالفات لها بعد ارتكاب المخالفات أو الجرائم بمدة طويلة، وهذا لا يمنعها من القيام بواجباتها وملاحقة المتهمين والمخالفين، حفاظاً على مصالح المساهمين.

مع إمكانية انتقال سهم الشركة المشطوبة من البورصة إلى الـ«OTC» ألا يعد ذلك إدراجاً في سوق رسمي بالكويت، ويمكن أن تتحقق فيه المخاوف الرقابية نفسها لجهة إمكانية استمرار التلاعب والتضليل؟

- سوق الـ«OTC» غير خاضع لرقابة «هيئة الأسواق»، ولا تسري أحكام وقواعد الإدراج على الشركات التي يتم تداولها خلاله.

كما إن إلغاء الشركة بحد ذاته يعتبر أداة يمكن للمساهمين الاستناد عليها في إحكام محاسبتهم لمجلس إدارة الشركة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة ملزمة بحكم اللائحة التنفيذية أن تعقد جمعية عامة للنظر في هذا قرار الإلغاء، وأوضاع الشركة وخطة مجلس الادارة المستقبلية في شأن معالجة هذه الأوضاع، على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة.

وفي حال عدم عقد هذه الجمعية خلال هذه المدة، يُساءل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً.

كما أن شطب الشركة لا يعني خروجها من تحت مظلة الهيئة الرقابية، بل تظل تحت رقابتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، في حين أن الإدراج يعني أن الشركة في مستوى تنظيمي عال وملتزمة بالقوانين، واستمراره مع المخالفات المستمرة والإصرار على عدم التصويب فيه تضليل للمستثمرين، وفقد للثقة بالسوق.

هل هناك عقوبات منتظرة على مراقبي حسابات؟

- نعم... جميع مراقبي الحسابات تحت نظر وبصر «الهيئة» للتأكد من جودة تدقيق الحسابات، فمراقب الحسابات العين الراصدة للمخالفات، ووكيل المساهمين، و«الهيئة» بدأت بتطبيق معيار جودة التدقيق رقم 1. وبالتالي فإن ضبط جودة التدقيق يضمن قلة المخالفات.

كم قراراً عقابياً أصدرته «الهيئة» وأيدته النيابة العامة في 2021 وكم قراراً لم يُؤيَّد؟

- تحيل «هيئة الأسواق» للنيابة العامة ما يثير شبهات جرائم أسواق المال التي تقف عليها، وتتخذ النيابة العامة شؤونها بهذا الصدد، وقد تمت إحالة 41 بلاغاً للنيابة العامة خلال 2021، تأيدت بنسبة 85 في المئة، والنسبة الأخرى ليست عدم قبول من النيابة، وإنما بعضها بسبب قيام المحالين بالامتثال اللاحق لتنفيذ قرارات مجلس التأديب، أو تقديم طلب التصالح مع «هيئة الأسواق» وانقضاء الدعوى الجزائية في حقهم.

بالمناسبة إذا لم ينفذ الأشخاص المعاقبون قرارات «هيئة الأسواق» خصوصاً بما يتعلق برد المنفعة وقرّروا الهروب مثلما فعل بعض المسؤولين أخيراً، ما الإجراءات التي تملكونها لتمكين قراراتكم، ورد حقوق المساهمين؟

- الالتزام برد المنفعة يكون بإحدى وسيلتين إما بموجب حكم جزائي، أو من خلال العقوبات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب.

وفي حال كان رد المنفعة صادراً عن مجلس التأديب فإن الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس التأديب يمثل جريمة في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاته، كما بينت ذلك الفقرة (2) من المادة (127) من القانون.

وباعتبار أن هذا الفعل يشكّل جريمة حسب قانون وأحكام «هيئة الأسواق»، تقوم الهيئة بتقديم بلاغ للنائب العام في شأنه، وتردف البلاغ بطلب اتخاذ إجراءات تحفظية على المخالف، مثل منعه من السفر، أو التحفظ على أمواله، ومنعه التصرف في الأموال وإدارتها، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، ويمتد الحكم كذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم، أو يد غيره كلها أو بعضها كما نصت المادة (133) من القانون، ويحق لـ«هيئة الأسواق» أيضاً اتخاذ إجراءاتها تجاه المخالف من إقامة دعوى بالمطالبة بمبلغ المنفعة، وطلب حجز تحفظي، أو منع السفر لقاضي الأمور الوقتية.

أما عن الالتزام برد المنفعة الصادرة بموجب حكم جزائي، فإن نيابة التنفيذ هي التي تتولى إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، بما لها من سلطة.

وتملك «هيئة الأسواق» في هذه الحالة تقديم طلب للنائب العام باتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (133) سالفة الذكر سواء عند تقديم البلاغ، أو حتى بعد صدور الحكم النهائي.

هكذا تتعامل «الهيئة» مع الهاربين خارج البلاد لرد المنفعة؟

- إذا كان رد المنفعة صادراً عن مجلس التأديب تقدم «الهيئة» بلاغاً للنائب العام وتطلب إجراءات تحفظية

- الإجراءات تشمل منع سفر المخالف والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف بها وإدارتها

- «الهيئة» تملك طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية حتى بعد صدور الحكم النهائي إذا كان رد المنفعة بحكم جزائي