العوضي لـ «الراي»: لا تأجير مركبات للعمالة المنزلية... والسائق مادة 18

بتعليمات من مساعد المدير العام لإدارة التنسيق والمتابعة قسم التأجير في وزارة الداخلية العميد خالد محمود، شن رجال الادارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة حماية المستهلك، حملة مساء أول من أمس، على أصحاب مكاتب البيع والشراء والتأجير في منطقة العارضية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التي يرتكبها أصحاب المكاتب تجاه المستهلكين، وعن وضع «بلوك» على 23 مكتباً.

وقال رئيس قسم التأجير المقدم عبدالرحمن العوضي في تصريح لـ«الراي»، خلال الحملة، إن الهدف من الجولات هو حماية المستهلكين من الوقوع في مساءلة قانونية، بعد قيام بعض أصحاب المكاتب بتأجير المركبات، من دون وجود تأمين شامل، أو توقيع الزبائن على عقود غير قانونية من خلال التلاعب في بنود الاتفاقية، أو إجبار الزبون التوقيع على كمبيالة، أو عدم وضع جهاز «تتبع» في المركبة، بالاضافة إلى أن القانون يمنع تأجير المركبات للعمالة المنزلية، إذا كانت إقامة السائق وفق المادة 18.

«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد

منذ 10 ساعات

«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية

منذ 15 ساعة

وأوضح العوضي أن الحملة أسفرت عن تفتيش 36 مكتب تأجير وبيع مركبات، والتأكد من تطبيق المكاتب للقرار الوزاري في شأن تأجير السيارات قرار رقم 723/2020، وتم التدقيق على جميع التراخيص الرسمية واوراق التأمين الشامل ونظام المخالفات المرورية وعقود التأجير واوراق التشييك على المركبة وبقية الأوراق الاخرى.

وأضاف أن بعض المكاتب عمد إلى الاغلاق لتفادي التفتيش، وذلك يخالف القرار الوزاري 723 / 2020 مادة 1 الفقرة 5، وتنص على «ألا تقل ساعات العمل عن 12 ساعة»، حيث تبين إغلاق 23 مكتباً.

وقال «تم ابلاغنا من قِبل وزارة التجارة بانهم سيرفعون تقريراً بالمكاتب المغلقة واغلاق بعض التراخيص من قبلهم، ووضع بلوك على تلك المكاتب، التي تعمد اصحابها اغلاقها وقت الحملة، ولن يسمح لهم بمزاولة العمل، إلا بعد تصحيح المخالفة التي تم اتخاذها بحقهم».

ومن جهته، أكد رئيس فريق طوارئ وزارة التجارة حامد الظفيري، ان الحملة اسفرت عن تسجيل مخالفات جسيمة من قبل اصحاب مكاتب السيارات، من خلال التلاعب في العقود التي تبرم مع الزبائن، بالاضافة الى عدم وجود سجل لعدد المركبات في المكتب، وهذا يخالف قرارات وقانون وزارة التجارة.

وقال إن «أي بند نجده في العقد مخالفاً للقانون، يتم تحرير محضر وإحالته للنيابة، بعد توصية اللجنة في وزارة التجارة، التي تحدد جسامة المخالفة، والتوصية بإحالة ملف المكتب للنيابة، واحياناً تصل المخالفات الى سحب الترخيص نهائياً».

واختتم الظفيري بان فريق الطوارئ يعمل على مدار الساعة، ويتلقى بلاغات من المستهلكين، وفي حال الشكوى يتم التأكد منها، بعد استدعاء صاحب المكتب، وفي حال تبين وجود اي تجاوز للقانون، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه فوراً.

5 حالات لحماية المستهلك

تهدف الجولات إلى حماية المستهلك من المساءلة القانونية، في حال:

1 - تأجير المركبات من دون وجود تأمين شامل.

2 - توقيع الزبائن على عقود غير قانونية بالتلاعب في بنود الاتفاقية.

3 - إجبار الزبون على توقيع كمبيالة.

4 - عدم وضع جهاز «تتبع» في المركبة.

5 - تأجير المركبات للعمالة المنزلية، إذا كانت إقامة السائق وفق المادة 18.