No Script

«يوروموني»: السعودية وماليزيا تُهيمنان على صناعة التمويل الإسلامي

الكويت خارج المنافسة على الأصول المدارة... إسلامياً

تصغير
تكبير

- 100 تريليون دولار حجم الصناديق المشتركة
- 120 ملياراً قيمة الصناديق الإسلامية نهاية 2021
- 84 في المئة نمواً اسمياً للصناديق الإسلامية آخر 5 سنوات
- 3 في المئة من الأصول المدارة عالمياً وفقاً للشريعة في إندونيسيا

نشرت مجلة «يوروموني» مقالاً عن الواقع الراهن للتمويل الإسلامي أشارت فيه إلى تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني يتطرّق إلى عودة نهوض صناعة التمويل الإسلامي.

وبيّن المقال أنه خلال السنوات الخمس حتى نهاية سبتمبر الماضي شهدت الصناديق الإسلامية معدل نمو اسمي بلغ 84 في المئة متفوقة بذلك على معدل نمو 68 في المئة لصناعة الصناديق المشتركة العالمية بشكل عام.

واعتبر أن ما يمثله هذا المعدل من نمو سنوي بنسبة 13 في المئة مقابل نمو سنوي للصناديق التقليدية بنسبة 11 في المئة ظاهرة صحية، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار أن نمو الصناديق الإسلامية انطلق من قاعدة متدنية، موضحاً أنه في أواسط 2021 بلغ حجم الصناديق الإسلامية أعلى مستوى له بـ130 مليار دولار ولكنه تراجع بنهاية العام إلى 120 ملياراً.

ونقلت المجلة عن وكالة «فيتش» أن حجم صناعة الصناديق المشتركة يبلغ عالمياً ما يزيد على 100 تريليون دولار، مؤكدة أن أيّ نمو برقمين عشريين أمر جيد في كل الأحوال.

ولفتت إلى أن المثير للاهتمام في نظرها استمرار هيمنة السعودية وماليزيا على صناعة التمويل الإسلامي.

ونقلت عن «فيتش» أن السعودية تحتفظ بـ34 في المئة من الأصول الإسلامية المدارة بينما تحتفظ ماليزيا بـ29 في المئة، مضيفة أن السوقين تهيمنان على هذه الصناعة منذ 20 عاماً، وأنه لا يوجد مؤشر على ضعف هذه الهيمنة.

وأشارت المجلة إلى سوقين آخرين حققا تقدماً خلال هذه الفترة هما جيرسي ولكسمبورغ، ولكنهما مركزان خارجيان ولا يمثلان نمو صناعة الصناديق المشتركة المحلية.

فجيرسي هي مقر لكثير من الصناديق المشتركة الإسلامية المتداولة في البورصة وبشكل خاص تلك المتصلة بالسلع، في حين أن لكسمبورغ مقر للصناديق المشتركة الإسلامية.

وهنا تتساءل المجلة عن مكانة إندونيسيا بعدد سكانها البالغ 273 مليوناً بأغلبية مسلمة، منوهة إلى أنه بعد عقود من الحديث عن الإمكانات والفرص، لا تحتفظ اندونيسيا إلا بـ3 في المئة فقط من الأصول المدارة وفقاً للشريعة، أما باكستان والإمارات والكويت والمغرب ومصر فهي خارج إطار المنافسة على سوق الأصول الإسلامية المدارة.

وأرجعت سبب هيمنة السعودية وماليزيا إلى إمكاناتهما القوية جداً رغم اختلافها، فالسعودية التي تهيمن فيها صناديق سوق المال لا تفضل مزيج الأصول في هذه الصناعة عالمياً، وتمتلك اقتصاداً غنياً ونامياً يتمتع بدعم القوة الكاملة لرؤية 2030 الوطنية، لأن هذه الرؤية تعتمد على نمو الخدمات المالية كعنصر رئيسي في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وفي ماليزيا تم وضع أسس التمويل الإسلامي بشكل متين، ومنذ زمن بعيد وُضع إطار رقابي واضح ومهمة مشتركة بين البنك المركزي والرقابة على الأسهم والبورصة والحكومة وجهاز التقاعد الوطني، ما جعل ماليزيا أكثر الأسواق تطوراً بالتمويل الإسلامي.

ولفتت المجلة إلى أن البلدان الأخرى مثل دول الخليج تُعاني من مجموعة عوامل مثل العدد المحدود للسكان وهو أمر لا حيلة لها إزاءه، والافتقار إلى التطبيق في البلدان الآسيوية الأكبر حجماً، وهو أمر قابل للحل.

وهنا تشير المجلة إلى تساؤل طرحته قبل 14 عاماً حول تخلف إندونيسيا في تطوير صناعة التمويل الإسلامي وهي البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان المسلمين، وتخلص إلى أنه إذا كان ذلك أحجية في ذلك الوقت فإنه أصبح محيراً الآن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي