No Script

مخزون القمح والأرز والذرة مازال مرتفعاً

البنك الدولي مُحذّراً: أزمة غذاء عالمية حقيقية بدأت تتشكّل

تصغير
تكبير

- الارتفاع الحاد للتدخلات التجارية في مارس مؤشر اضطرابات مقبلة بالتوريدات

حذَّر البنك الدولي من تشّكل أزمة غذاء عالمية حقيقية بسبب الحرب في أوكرانيا، وبشكل خاص مع لجوء عدد متزايد من الحكومات إلى فرض قيود على صادرات بلادها من المواد الغذائية.

وكشف البنك أنه في غضون أسابيع قليلة ارتفع عدد الدول التي فرضت قيوداً على صادراتها من المواد الغذائية بنسبة 25 في المئة ليصل الرقم 53 بلداً. وأضاف أن التاريخ يبيّن أن هذه القيود ذات مفعول معاكس بشكل مأسوي، فقبل عقد من الزمن أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء بعد أن ارتفعت أسعار القمح 30 في المئة.

وحسب البنك، تُعد الأزمات الغذائية، ضارة بالجميع، لكنها مدمرة للناس الأشد فقراً وضعفاً وذلك لسببين، الأول أن البلدان الأشد فقراً هي غالباً مستوردة للغذاء، والثاني أن الغذاء يُشكّل على الأقل نصف إنفاق الأسر في البلدان ذات الدخل المنخفض، ففي 2008 أحدثت أزمة الغذاء زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية خصوصاً لدى الأطفال.

ضرر اجتماعي

واضطرت عائلات كثيرة إلى رهن مقتنياتها الثمينة لشراء الطعام، وأظهرت بعض الدراسات أن حالات الانقطاع عن الدراسة ازدادت بما يصل 50 في المئة بين أطفال العائلات الفقيرة، فيما مثل هذا الضرر الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن إصلاحه بسهولة.

ولفت البنك إلى أن القيود الحالية ليست بالاتساع الذي بلغته قبل نحو عقد من الزمن. وتشمل هذه القيود حالياً نحو 21 في المئة من التجارة العالمية في القمح، وهي بذلك أقل بكثير من 74 في المئة التي سجلتها في ذروة الأزمة بين 2008 و2011.

وأضاف أن القيود على الصادرات والواردات الغذائية تُحدث تأثيراً ملموساً على أسعار المواد الغذائية. مبيناً أن روسيا فرضت قيوداً على صادراتها من القمح إلى البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وحذت حذوها بلدان مصدرة أصغر مثل صربيا ومقدونيا.

ومن جهة أخرى فرضت مصر، التي تستورد 80 في المئة من حاجتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، قيوداً على وارداتها من هذه المادة. مثل هذه الإجراءات تمثل 16 في المئة من التجارة العالمية وكانت بالتالي مسؤولة عن ارتفاع أسعار القمح العالمية بسبع نقاط مئوية.

ارتفاع حاد

وأضاف البنك الدولي أن الارتفاع الحاد في التدخلات التجارية في مارس قد يكون مؤشراً على اضطرابات مقبلة في التوريدات. فالقيود التجارية على الصادرات تقلص العرض العالمي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وهذا بدوره يدفع إلى فرض قيود جديدة على الواردات بهدف احتواء الضغوط على الأسعار الداخلية ما يولد تأثيراً مضاعفا على الأسعار العالمية.

وإذا ما حظرت الدول الخمس الرئيسية المصدرة للقمح صادراتها منه فإن التأثير التراكمي لذلك سيؤدي إلى زيادة أسعاره العالمية 13 في المئة على الأقل وحتى أكثر من ذلك بكثير إذا ما انضمت دول أخرى إلى الحظر.

ويرى البنك الدولي أن الوقت حان لنزع فتيل الأزمة، وأن حدوث أزمة غذاء عالمية ليس بالتأكيد أمراً محتماً. فالمخزونات العالمية من المواد الغذائية الثلاث الرئيسية، القمح والأرز والذرة، لاتزال مرتفعة بالمعايير التاريخية.

وتعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع أخيراً بعدم فرض حظر على الصادرات الغذائية وباستخدام كل الأدوات وآليات التمويل لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. وتضم هذه المجموعة عدداً من أكبر الدول المصدرة للغذاء في العالم مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

ودعا البنك الدولي دولاً أخرى مصدرة رئيسية للغذاء مثل أستراليا والأرجنتين والبرازيل للانضمام إلى هذا الالتزام، وخلص إلى القول أن استمرار توريد المواد الغذائية يفيد مواطني كل البلدان، كما أنه سيمنح واضعي السياسة فرصة أفضل للتغلب على بقية الصدمات التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا.

أسعار القمح عند أعلى مستوياتها منذ مارس

ارتفعت العقود الآجلة للقمح لليوم الثاني على التوالي، أمس، وسط مخاوف في شأن نقص المعروض على المدى القصير، والتأثير السلبي للطقس على المحاصيل.

ودعمت ظروف الطقس السيئة عبر ولايات السهول الأميركية أسعار العقود الآجلة، في حين تتوقع جمعية الحبوب الأوكرانية أن ينكمش محصولها إلى 18.2 مليون طن، أي ما يقرب من نصف إنتاج العام الماضي.

كما خفضت كل من وزارة الزراعة الأميركية والأمم المتحدة توقعاتهما لشحنات الذرة الأوكرانية يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

من جانبه، قال كبير اقتصاديي السلع الأساسية في «StoneX»، أرلان سوديرمان، إن «تأثير محصول الولايات المتحدة تزايد مع غياب أوكرانيا».

وارتفعت العقود الآجلة 3.4 في المئة مع حجم تداول قوي، قبل أن تغلق على ارتفاع بنسبة 2.9 في المئة عند 10.89 دولار للبوشل، وهو أعلى سعر منذ أواخر مارس الماضي.

وعكست أسعار الذرة ارتفاعاً مبكراً في شيكاغو، إلا أنها أغلقت على انخفاض طفيف بعد أن ارتفعت بنسبة 1.3 في المئة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت العقود الآجلة للذرة على الرغم من الأخبار الدائرة عن أن الصين تحجز المزيد من الذرة من المحاصيل القديمة في الولايات المتحدة لتحل محل الحبوب الأوكرانية، ويرجع ذلك، إلى المخاوف في شأن بطء الطلب وضخامة محصول الذرة في البرازيل.

كما انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 2 في المئة إلى 16.5525 دولار للبوشل، وفي سياق متصل، من المتوقع أن تستمر قيود العرض في موسم 2022-23، حيث تتوقع جمعية الحبوب الأوكرانية انخفاض محصول الذرة بنسبة 39 في المئة عن العام الماضي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي