الرشيد: البنك شارك بشكل أساسي في بناء الكويت الحديثة
تدشين المبنى الجديد لـ «الائتمان»... الرفيق الأول للمواطن في القرارات المصيرية
- اعتزاز وفخر بإنجازات البنك للكويت والأجيال القادمة
- المضف: المبنى ذكي وصديق للبيئة ووفق المواصفات العالمية
- تسهيل التمويل وتوفير السيولة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين
أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن بنك الائتمان الكويتي شارك بشكل أساسي ومحوري في بناء الكويت الحديثة، موضحاً أن البنك هو الرفيق الأول للمواطن الكويتي في معظم المراحل والقرارات المصيرية في حياته، فهو أول من يشارك المواطن فرحته في قراره في تكوين الأسرة والزواج وهو أول من يقف إلى جانب هذه الأسرة حال ما قررت الاستقلال في السكن وبناء أو شراء بيت العمر.
جاء ذلك خلال حضوره ممثلاً لصاحب السمو أمير البلاد تدشين المبنى الرئيسي للبنك في منطقة الشهداء، صباح أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام البنك صلاح المضف وعدد من قيادات البنك وموظفيه ووزير المالية السابق خليفة حمادة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق عبدالله معرفي والمديرين السابقين لبنك التسليف جاسم الدبوس ومحمد النومس ومسؤولين آخرين.
وأوضح الرشيد، في كلمة له، أن لهذه المؤسسة شرف الرعاية والاهتمام بقضايا المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن تأسيس هذا البنك لم يكن وليد صدفة أو آتياً من فراغ بل أنه جاء كحلقة أساسية من حلقات انتقال الكويت من الشكل الحديث للدولة بالتزامن مع الاستقلال والتصديق على الدستور وبالورث الإطاري العام للعلاقة المتوازنة بين الفرد والدولة، حيث ضمنت هذه المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى حقوق المواطن الكويتي، ووفرت له أقصى ما يمكن أن توافره أي دولة حديثة لمواطنيها من رعاية اجتماعية واهتمام وهذا بالطبع لم يكن يتحقق إلا بالنوايا الصادقة والجهود المخلصة التي بذلها رجالات الكويت الأفاضل.
وأضاف: «لابد لنا أن نعبر لهم خالص تقديرنا واعتزازنا بهذه الإنجازات التي حققوها لهذا الوطن والأجيال القادمة، ولا يخفي علينا التماثل الواضح بين الظروف التي تعيش فيها الكويت حالياً وظروف الفترة التي تأسس فيها بنك الائتمان من ارتفاع الكثافة السكانية والتوسع العمراني، مما يشكل تحدياً جديداً أمام البنك وكافة المؤسسات الخدمية في الدولة، وهذا ما يدفع البنك نحو التوجه إلى تجديد آلياته العملية والإدارية حتى يتمكن من مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، لضمان ديمومة تقديم خدمات المواطنين والمواطنات دون المساس أو التأخر بتقديمها، مع الحرص ألا تساهم هذه الآليات الجديدة وطلبات المتزايدة والتسارع الزمني في إثقال كاهل الدولة واستنزاف مواردها المالية».
وتابع «نحن من موقع المسؤولية التي على عاتقنا وبالتعاون مع إخواني وأخواتي العاملين في البنك نؤكد لكم التزامنا القاطع بمواصلة العمل والتفاني فيه بنفس النوايا الصادقة والجهود المخلصة التي بذلها رجالات الكويت الأوائل».
من جهته، أوضح المضف أن المبنى الرئيسي للبنك الذي تم تشييده وفقاً للمقاييس العالمية، هو مبنى ذكي صمم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، لتسهيل عمليات الاتصال وإدارة المباني وتسهيل تعامل مستخدمي المبنى للخدمات المتاحة، علاوة على كونه مبنى متطوراً تقنياً وصديقاً للبيئة وذا كفاءة عالية في توفير الطاقة والمصاريف التشغيلية.
وأضاف أن «البنك يعد صرحاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً له بصماته الجلية واسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الوطن والنهوض به في صعيد تسهيل التمويل للمواطنين وتوفير السيولة الكافية التي تمكنهم من العيش الكريم»، متابعاً «ان أكثر من نصف القرن مضى على بنك الائتمان الذي تحول مفهومه الأوسع أخيراً كما كان منذ تأسيسه وهو بنك الائتمان الكويتي بمفهومه الشامل زاخراً بالعطاء والانجاز، لاسيما أن تأسيسه منذ أكثر من 50 عاماً جعله شاهداً على حقبة وطنية جديدة من تاريخ الكويت المعاصر تمثلت في بدء مرحلة متميزة من التخطيط التنموي القويم الذي بُني على أهداف أساسية ترمي إلى تنويع الدخل وتأسيس هيكل اقتصادي مستقر ومتوازن لتوفير الائتمان الاقتصادي، وينعكس ذلك على المواطن الكويتي ليكون للدولة الدور الرئيسي في تحقيق الاستقرار لكل فردٍ وأسرة».
استدامة في تمويل القروض العقارية
وزير المالية: حلول توافقية للمتقاعدين وتصور لـ «المطور العقاري»
أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، خلال حديثه في شأن منحة المتقاعدين أن «الأمور طيبة».
وفي شأن فصلها عن تعديلات قانون مؤسسات التأمينات، أوضح أن هناك حلاً توافقياً يحقق رغبة المتقاعدين، وكذلك العدالة بخصوص المؤمن عليهم، وهما متوافق عليهما ولا يوجد ما يدعو للقلق وجميع الأمور محلولة.
وزف الرشيد البشرى لأهالي مدينة المطلاع وخيطان الجنوبي قائلاً «سنفرح قريباً بصرف أذونات البناء لأهالي»، مؤكداً توفير حلول مستدامة لاستمرار تمويل القروض العقارية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الحلول تحتاج إلى «تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأوضح أن الحلول الفنية موجودة لكنها تحتاج دراسة متأنية تضمن تحقيق الاستدامة خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وزيادة الطلبات الإسكانية، مبينا أن الأساس هو تحرير الأراضي وإجراء دراسة وتصور المطور العقاري بما يحقق الاستدامة.
«الائتمان» جاهز لاستقبال أهالي المطلاع وخيطان الجنوبي
أعلن المضف أن «الائتمان» جاهز لاستقبال المواطنين من أهالي مدينة المطلاع بالنسبة للضواحي الأربعة المنجزة وأهالي خيطان الجنوبي في شهر أبريل المقبل في شأن تمويلهم بالقروض العقارية لبناء قسائمهم.
وحول قانون التمويل العقاري (الرهن العقاري)، قال المضف إن هذا القانون تم إعداده بشكلٍ غير رسمي بعد دراسة مستفيضة مع شركة عالمية، هي شركة (ماكنزي) المتخصصة في هذا المجال وانتهت الدراسة بثلاثة ركائز أساسية لحل ملف القضية الاسكانية تتمثل في:
- تحرير الأراضي - وجود مطور عقاري - الرهن العقاري، أي أن آخرها كان الرهن العقاري لتحقيق الحلول الناجحة للقضية الاسكانية وتم إعداد قانون بهذا الشأن وتم اعتماده من مجلس الوزراء ورفع بمرسوم الى مجلس الأمة ونحن بانتظار مناقشته واقراره.
الاعتماد الذاتي لتفادي إرهاق ميزانية الدولة
أوضح المضف أن المتغيرات واحتياجات المواطنين متغيرة وسريعة، مؤكداً السعي إلى تغيير آلية العمل التي تتناسب مع الواقع لتحقيق الأهداف والاستدامة في العطاء والعمل على استخراج مصادر دخل متعددة للبنك وصولاً إلى مرحلة الاعتماد الذاتي لتفادي إرهاق الميزانية العامة للدولة وضمان الاستمرارية.
وأشار إلى أن «المتغيرات المحلية المتمثلة في الكثافة السكانية تجبرنا على تغيير سياسة العمل لضمان عدم الدخول في أزمات مستقبلية، ونحن في بنك الائتمان نهدف في المرحلة المقبلة الى الوصول إلى المفهوم الشامل للائتمان تغطية لجميع الجوانب التي يحتاج إليها المواطن، والأهم من ذلك أن نحقق هذه الشمولية بالمفهوم الائتماني بشكل مستدام نضمن فيه استمرارية العطاء المرتبط بنظام متكامل يواكب متطلبات الأجيال القادمة ولا يختصر على مدة زمنية».
ولفت إلى أن «هذا الصرح الكبير كغيره من مكونات اقتصادنا مازال أمامه الكثير من التحديات التي يجب التصدي لها، ليستمر العطاء وتستمر المسيرة نحو الوصول إلى اقتصاد مستقر متين يعود بالخير على وطننا وأبنائنا، ونحن على يقين أن مؤسساتنا الوطنية أهل للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة».
