«وفرة للاستثمار»: المأزق السياسي يعرقل الإصلاح الكويتي اقتصادياً ومالياً
تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر فبراير، أحدث تقارير وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، الذي تضمن بعض الإيجابيات المتمثلة في امتلاك البلاد احتياطات نفطية هائلة، وارتفاع حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي، حيث قدرت الوكالة أصول صناديق الثروة السيادية السائلة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام بأكثر من 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 29 ضعف الدين الحكومي، لتكون النسبة الأعلى خليجياً وبين الدول السيادية التي تصنفها، ولافتة إلى أن الصندوق السيادي يرفع من قوة ومتانة الكويت ائتمانياً، ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي خارجياً إلا أنه لا يخفف من تحديات السيولة.
وبيّن التقرير أن الوكالة أشارت أيضاً إلى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي، والتي قد تساهم في خفض تصنيفها الائتماني ومنها استمرار الاعتماد الكبير على النفط، ما يضع الحكومة تحت رحمة أوضاع جيوسياسية غير مستقرة، وارتفاع حجم الدعومات بحيث تمثل الأجور والإعانات نحو 3 أرباع الإنفاق الحكومي، فضلاً عن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، ليكون المأزق السياسي معرقلاً للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
واستعرض التقرير الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره الاقتصادي على الكويت، على المدى القصير والمتوسط وطويل الاجل، مبيناً أنه من المتعارف عليه أنه رغم كوارث الحروب، تبقى مقولة أن الازمات تصنع الثروات صحيحة لحد ما، بحيث ارتفعت أسعار النفط إلى حدود 130 دولاراً للبرميل وسط توقعات بأن تتجاوز حاجز 200 دولار في حال استمرار الحرب وعدم تدخل «أوبك+» لزيادة معدلات الإنتاج، منوهاً بأن الكويت ستستفيد من هذه المنحة القدرية الجديدة بحيث سيتحول العجز إلى فائض دون أي تدخل من الحكومة.
وبين أنه ونتيجة استبعاد روسيا من مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، فمن المتوقع توجه تلك الأموال للأسواق الأخرى ومنها الكويت، إذ أشارت إحدى الدراسات إلى جذب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات إضافية بقيمة 11 مليار دولار منذ بداية أزمة روسيا وأوكرانيا.
وذكر التقرير أنه في المقابل وبسبب وقف تصدير بعض السلع ومنها القمح من روسيا (الأولى عالمياً) وأوكرانيا ( الخامسة عالمياً)، وتعثر سلاسل الإمداد على بعض السلع الأخرى لظروف الحرب، سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم لا محالة.
نشاط البورصة
وأوضح التقرير أنه على صعيد البورصة، فإن الربع الأول من 2022 يشكل حجر الأساس لأداء العام، إذ من المتوقع ان تشهد بعض الأسهم نشاطاً جيداً مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات ولا سيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية في البورصة، إذ استمر ارتفاع كل مؤشرات السوق والقيمة السوقية التي شارفت على 44 مليار دينار وهي الأعلى منذ أزمة 2008.
وأضاف أن معظم الأسهم التشغيلية والقيادية وبعض الأسهم الصغيرة شهدت نشاطاً جيداً، في ضوء الإعلان عن النتائج السنوية لعام 2021، مرجحاً استمرار حالة الزخم حتى الانتهاء من إعلانات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية.
وبين التقرير أن توجه بعض البنوك والشركات القيادية لإقرار توزيعات نصف سنوية سيمثل نقلة نوعية في ثقافة الاستثمار بالكويت، لا سيما مع توجه الكثيرين من الأفراد والمؤسسات نحو أسهم الشركات ذات التوزيعات المستمرة والمستقرة ستصبح مرات عدة في العام الواحد.
وأفاد التقرير بأن المؤشر العام بنهاية فبراير أقفل عند 7637.55 نقطة مرتفعاً بـ3.91 في المئة خلال الشهر.
