مسؤولون أكدوا أن «الهبوط الاضطراري» للخدمات الإلكترونية كان نعمة... ولا عودة لما قبل «كورونا»
مراجعة الدوائر الرسمية... هل نعود للماضي؟
- مشاري الهاجري: ضرورة دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر
- محمد القحطاني: المعاملات الإلكترونية تقلل أعداد الموظفين وتخفف زحمة الطرق
- رجاء بوعركي: لا رجوع عن التحول الرقمي لتسريع الإنجاز في «التربية»
- خالد الرشيد: «الداخلية» الأولى في التحول الرقمي و«الشؤون» الأقل... وكل جهة تعمل بمفردها
- سهام القبندي: لا يمكن التراجع للخلف... التكنولوجيا سهّلت حياة البشر
- عبدالمحسن المطيري: الخدمات الإلكترونية تعني شفافية أكبر وتساهم في برامج الإصلاح
- عايد المناع: لولا التحول لما درس الطلبة
عندما حلّت «جائحة كورونا» ضيفاً ثقيلاً على الكويت والعالم، وتعطلت معها الحياة، شكلت الخدمات الإلكترونية طوق نجاة للجهات الحكومية وللمراجعين، لإنهاء معاملاتهم وإنجاز أمورهم التي تعطلت بسبب الإغلاق الصحي.
وعلى الرغم من أن الخدمات الإلكترونية هبطت اضطرارياً، فإنها كانت حجر الزاوية في عمل الجهات الحكومية، نتيجة الإجراءات الصحية التي فرضت نفسها على الساحة بقوة.
وفيما استحدثت الجهات الحكومية جملة من الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات المراجعين، شكلت الأزمة فرصة سانحة لفتح باب الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية على مصراعيه. فمع التوجه السريع للجهات الحكومية والخاصة في إطلاق خدماتها الإلكترونية، للتواصل مع الجمهور ومواكبة التحول الرقمي منذ بدء جائحة «كورونا» في فبراير 2020، تحركت عجلة هذه الخدمات بوتيرة سريعة في معظم الجهات، ما يستوجب الحفاظ عليها والاستمرار بتفعيلها وتطويرها مع ضرورة توفير الحماية الأمنية الكاملة لها، وحفظ خصوصية البيانات والأنظمة وتحصينها من كل محاولات الاختراق.
إلا أن ثمة مخاوف من عدم قدرة تلك الجهات على الحفاظ على مكاسب التحول نحو الحكومة الإلكترونية التي بدأت مع ظروف الجائحة، وأن تعود الإجراءات والمعاملات اليومية إلى الواجهة من جديد، ونعود إلى الوراء مع تدفق جيوش الموظفين خلف مكاتبهم، وتكدس المراجعين في صالات الانتظار.
وفيما تسعى الجهات الحكومية لمواكبة التغيرات الإيجابية نحو التحول الرقمي، مع مضاعفة الحكومة عدد الخدمات الإلكترونية، فإنه يتطلب العمل للحفاظ على التحول الرقمي.
وفيما يعتبر المولود «تطبيق سهل» من فوائد الجائحة، ويضم الخدمات الحكومية الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، وإتاحة إمكانية الوصول للخدمات والمعاملات الحكومية وإنجازها عبر الهواتف الذكية، إلا أن المعاملات التقليدية قد تعود من جديد في ظل الأعداد الكبيرة من الموظفين والعقلية التقليدية لبعض الجهات التي تفضل الاستمرار باستخدام الأوراق والأختام والمكاتب.
مشاري الهاجري
فقد أكد عميد كلية العلوم الإدارية السابق الدكتور مشاري الهاجري أنه مع كل السلبيات التي فرضتها ظروف جائحة كورونا، كان تسريع التحول الرقمي لدى المؤسسات احدى الإيجابيات، مبينا أن المطلوب الاستمرار في تعزيز وتطوير تقديم الخدمات عن طريق النوافذ الرقمية، ودعم هذا التوجه لما له من فوائد في اختصار الوقت والجهد والمحافظة على مستويات خدمة أفضل، كما ينبغي تعزيز ودعم جهود التحول الرقمي والاهتمام بتأهيل وتطوير الكوادر والبرامج الخاصة بذلك.
وأضاف الهاجري لـ«الراي» أن «منظمات الأعمال قامت بتسريع لافت لتطوير نوافذ رقمية، لتقديم الخدمات أو بيع السلع، تلبية للظروف التي فرضتها الجائحة، ولكن المثير للاهتمام أيضاً أنه كان هناك تطور لافت ومهم لدى الكثير من المؤسسات العامة التي قامت أيضاً بتطوير ما تقدمه من خدمات عن طريق النوافذ الرقمية، واشتمل ذلك على العديد من الجهات الحكومية».
محمد القحطاني
من جانبه، رأى مدير إدارة نظم المعلومات في قوة الإطفاء العام العميد محمد القحطاني أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للمراجعين، تساهم في تخفيف الزحمة في مباني تلك الجهات، وبالتالي تخفف العبء على الموظفين، وتقلل من الزحمة المرورية التي تعاني منها الطرق يومياً، موضحاً أن تعامل الجمهور مع تلك الخدمات من خلال استخدامها في إجراء معاملاتهم سيؤدي تباعاً إلى الاستغناء عن أعداد الموظفين الزائد عن الحاجة.
وأشار القحطاني، في تصريح لـ«الراي»، إلى أن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها خصوصاً في تشغيل تلك الخدمات الإلكترونية وصيانتها، بالإضافة الى الوظائف التي تتبع جهات لم تحول كافة خدماتها الى إلكترونية، لافتاً الى أن الجيل الجديد أكثر وعياً وقابلية لاستخدام التكنولوجيا لإنجاز معاملاتهم، لأنهم أكثر وعياً من الجيل الحالي، كما أن المستقبل أكثر تحولاً الى المعاملات الإلكترونية.
رجاء بوعركي
أفادت وكيلة وزارة التربية المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بو عركي، بأن الوزارة أطلقت حتى الآن 17 خدمة إلكترونية للتسهيل على المراجعين والموظفين، وأن الخدمات شملت التعاقد المحلي، والتقدم للوظائف الشاغرة، وبدل السكن، وتقديم طلبات البعثات، وتجديد الإقامة، والعلاوة الاجتماعية، وبدل شاشة، وبدل مناطق نائية، وبدل خطر، مؤكدة أن «إطلاق الخدمات الإلكترونية في الوزارة يأتي ضمن التوجه الحكومي في شأن التحول الرقمي، ولا تراجع عن هذه الخدمات التي قللت من أعداد المراجعين في الوزارة».
وقالت بوعركي، في تصريح لـ«الراي»، إن الخدمات الإلكترونية والربط مع الجهات الأخرى مثل وزارتي الداخلية والصحة وديوان الخدمة المدنية سرّع من وتيرة إنجاز المعاملات، لا سيما في ما يخص التعاقد المحلي مع المعلمين وعمال النظافة، مؤكدة أن القطاع الإداري يتجه إلى التحول الرقمي للاستفادة من إيجابيات هذا التطبيق بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة.
خالد الرشيد
شدد وكيل وزارة التربية المساعد السابق للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، على ضرورة الاستمرار بتقديم الجهات الحكومية والخاصة لخدماتها الإلكترونية، حتى مع انحسار الجائحة بما في ذلك خدمة التعليم الإلكتروني «الأون لاين» مع تطوير الآلية ومعالجة مثالبها.
وبين الرشيد، في تصريح لـ«الراي»، أن «فعالية الخدمات الإلكترونية تكمن في سرعة ودقة المعاملات، وحفظها وتلافي ضياع الأوراق، والتسهيل على الناس، إضافة إلى فوائد الربط مع الجهات الأخرى وأهمها سرعة إنهاء المعاملات والتقليل من زمن دورتها المستندية».
واعتبر أن «وزارة الداخلية الجهة الأولى في التفوق في إطلاق خدماتها الإلكترونية للجمهور، فيما تعد وزارة الشؤون الجهة الأقل في هذا الجانب»، مشدداً على «ضرورة إيجاد الحماية الأمنية القصوى للبيانات، لمنع عمليات الاختراق، لأن كل خدمة إلكترونية معرضة للاختراق، خصوصاً أن معظم الشركات التي تعمل على إنشاء هذه الخدمات هي شركات أجنبية».
وذكر أنه «لا توجد خطة موحدة لتطوير هذه الخدمات في الجهات الحكومية، وإنما لكل جهة تصوراتها الخاصة. والجائحة فرضت علينا هذا التحول، ومن المؤسف التراجع عنه»، مشيداً بتوجه الحكومة في إطلاق تطبيق «سهل» الذي سيكون له ايجابيات عدة بكل تأكيد، لكن يجب العمل على صلابة الأنظمة لحفظها من الاختراق، كما حدث لموقع وزارة التربية.
سهام القبندي
أكدت أستاذة التخطيط الاجتماعي في جامعة الكويت الدكتورة سهام القبندي، أنه «لا مجال للتراجع للخلف، بعد أن تنظمت الأمور وقطع بها شوط كبير من الانجاز، خصوصاً أن الجميع شهد كيف أن التكنولوجيا سهلت حياة البشر في استخراج البيانات او انجاز المعاملات، كما أنها خلقت وظائف وفرصاً تكنولوجية جديدة لخريجي التكنولوجيا والمعلومات».
وقالت القبندي، في تصريح لـ«الراي»، إن «تقدم الدول عالمياً يقاس بتطور اقتصادها واعتمادها على الحكومة الإلكترونية الذكية، في إنجاز معاملاتها وتحريك اقتصادها والشراء والبيع وتوفير البيانات»، لافتة إلى أن «هذا التطور في الأنظمة سيعمل على اختصار الوقت والجهد والقدرة على معالجة البيانات، وهذا ما تمت الاستفادة به خلال التعليم عن بعد، حيث يتم تدريس أعداد كبيرة في الفصل الواحد والأنظمة الذكية تساعد الأستاذ في إدارة الوقت ومعالجة بيانات الطلبة، فهي تجربة ناجحة رغم حداثتها».
عبدالمحسن المطيري
أكد أمين سر الجمعية الاقتصادية الخليجية الدكتورعبدالمحسن فرج المطيري، أن «الربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية يساعد على تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، سواء كان للأفراد أو لقطاع الأعمال، ما يسهم في تقليل تكاليف إنجاز المعاملات للأفراد والشركات، ويساهم أيضاً في زيادة كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات العامة»، موضحاً أن «الخدمات الحكومية الإلكترونية تعني شفافية أكبر، ما يساهم بشكل فعال في برامج الإصلاح وتبسيط وتقليل الدورة المستندية بين الجهات الحكومية».
وقال المطيري، في تصريح لـ«الراي»، انه «على الصعيد الاقتصادي، تؤدي الخدمات الإلكترونية إلى تحفيز الاستثمار المحلي نتيجة تقليل البيروقراطية الحكومية، ومما لا شك فيه أن التطور يساعد على زيادة الاستثمارات الخارجية».
وأشار إلى أن «عملية التحول الرقمي في الكويت تتم بشكل منعزل، حيث تعمل كل جهة بمفردها، وهذا يقلل من جودة الخدمة لأن الهدف أن يكون هناك تكامل بين الأجهزة الحكومية».
عايد المناع
أكد الأكاديمي الباحث السياسي الدكتور عايد المناع أنه بالإمكان الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال فترة الجائحة، وتسريع التحول الإلكتروني للحكومة إذا ما استمرت الخدمات التي كانت تقدم إلكترونياً بعد الجائحة.
وأشار المناع، في تصريح لـ«الراي»، إلى أن «التحول الإلكتروني للحكومة تجلى في عدة مجالات، وبالذات القطاع التعليمي، بحيث أصبح التعليم عن بعد ظاهرة عادية بعد فترة من المعاناة خلال بداية الجائحة، وأصبح كل من الطالب والمعلم اليوم متمكناً من كيفية التعامل مع الجهاز وأداء الاختبارات والواجبات المنزلية من خلاله، كونه كان مضطراً لذلك».
وذكر أن «وزارتي التربية والتعليم العالي والجامعات الخاصة كانت أكثر المستفيدين من هذا التحول، ولولا هذه الخدمة لما تمكن عشرات الآلاف من الدراسة.
كما أن وزارة الصحة كانت أيضاً من أكثر المستفيدين من التحول الإلكتروني، من خلال المواعيد والتطبيقات التي استحدثت وخففت من الضغط، ونظمت العملية الصحية ومراقبة حالات الإصابة».
ما تعرف «حبة الخشم»
من إيجابيات التحول للحكومة الإلكترونية التعامل الجاد وغياب الواسطة والعلاقات الشخصية، وبالتالي ستؤدي الأعمال وفقاً للقوانين، وأيضاً لمعايير وشروط محددة على الجميع، وليس وفقاً لحبة الخشم.
4 فوائد للتحول الرقمي
1 - رفع كفاءة الموارد البشرية
2 - خلق فرص وظيفية جديدة
3 - توفير الوقت والجهد
4 - التنسيق بين الجهات في تبادل البيانات
5 - تقليل فرص الأخطاء عند تقديم الخدمات
مواقع حكومية... بلا حماية
يؤخذ على بعض الجهات الحكومية توفير خدمات الإلكترونية، إلا أنها لا توافر الحماية الأمنية الكاملة لها، وحفظ خصوصية البيانات والأنظمة وتحصينها من كل محاولات الاختراق.
فبعض الجهات ينطبق عليها المثل «من برا هالله هالله، ومن جوا يعلم الله»، وهذا يتطلب ضرورة عدم إغفال جانب سرية المعلومات والمحافظة على قواعد البيانات من الاختراق.
98 في المئة يستخدمون الإنترنت
من أهم العوامل المشجعة للتحول الرقمي للخدمات الحكومية هو أن 98 في المئة من سكان الكويت يستخدمون الإنترنت، و26 في المئة من السكان يدفعون فواتيرهم عن طريق الإنترنت.
تخفيف الزحمة المرورية
من الآثار الإيجابية للخدمات الإلكترونية الحكومية مساهمتها في تخفيف الازدحام المروري، خصوصاً عند مراكز الخدمة الحكومية.
كوادر وطنية لتطوير الأنظمة
تنفذ بعض الشركات الأجنبية برامج تطوير لأنظمة الوزارات، لذلك يجب أن تكون هناك كوادر وطنية لتلافي حالات الاختراق والتسريب وإضفاء الخصوصية المطلقة على بيانات الوزارت.
