عقاريون أكدوا لـ «الراي» أن المعالجة تتطلب تحريراً للأراضي وإشراكاً للقطاع الخاص
ارتفاع النفط حافز لتسريع المشاريع الإسكانية... لكنه لا يحل الأزمة
- عبدالعزيز الدغيشم: توافر السيولة يستدعي التمهل بإقرار قانون الرهن العقاري
- سليمان الدليجان: عدم توافر السيولة ليس العائق الوحيد بل يرافقه تحديات فنية وإدارية
- خالد ميرزا: الإسراع بتنفيذ 3 مشاريع يخفّض الطلبات القائمة 61 في المئة
اعتبر عقاريون ارتفاع أسعار النفط، وتجاوز البرميل الكويتي مستوى الـ110 دولارات، حافزاً للحكومة لتسريع إنجاز المشاريع الإسكانية، وإنهاء معاناة آلاف الأسر الكويتية التي تنتظر منذ عشرات السنوات لاستلام بيت العمر، إذ يدفع أربابها نحو ثلث رواتبهم على الإيجارات، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن السيولة ليست العائق الوحيد أمام حل المشكلة الإسكانية.
وأوضحوا لـ«الراي» أن عدم اغتنام الإيرادات التي توافرها القفزة الأخيرة في سعر البرميل في تقليص حجم الطلبات الإسكانية القائمة عبر المضي قدماً بتنفيذ المشاريع يعني ضياعاً لفرصة قد لا تدوم طويلاً، لا سيما أن أسعار النفط عرضة للتقلبات من وقت لآخر، وارتفاعها غير مستدام، في حين أن عدم تسريع إنجاز المشاريع الإسكانية يعني استمراراً لأزمة السكن بما لها من آثار سلبية ليست مادية فقط، وإنما اجتماعية وسلوكية على المجتمع الكويتي، ولا سيما فئة الشباب، إذ إنه ووفقاً للإدارة المركزية للإحصاء، يبلغ عدد الكويتيين الذين تقل أعمارهم عن 34 عاماً نحو 953.38 ألف يشكلون 68.5 في المئة من إجمالي عدد المواطنين، بينما تعيش جلّ هذه الفئة في بيت العائلة أو أنهم يستأجرون شققاً، لأن ليس بمقدورهم تملك شقة أو بيت.
وفي حين بيّن العقاريون أن توافر السيولة كان العائق الأهم أمام تأخر بعض المشاريع، مستدلين على ذلك بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بزيادة رأسمال بنك الائتمان لتوزيع 11428 قسيمة، شددوا أن هناك عوائق فنية وإدارية كذلك تحول دون إنهاء هذه القضية القديمة، لافتين إلى أن الحل يجب أن يكون متكاملاً وطويل الأجل بإشراك القطاع الخاص لسرعة الإنجاز والتخلص من البيروقراطية، وتخفيف قبضة الدولة على الأراضي بتحرير المزيد منها.
ارتفاع الإيرادات
من جانبه، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عبدالعزيز الدغيشم، إن مشكلة السيولة التي كانت تعاني منها الحكومة خلال السنوات الماضية ستنتهي متى تخطى سعر النفط الكويتي الـ130 دولاراً، مع توقعات بارتفاع إيرادات الكويت النفطية 8 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي (2021 /2022) مقارنة بالمُقدّرة في الموازنة.
وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يحفّز الحكومة على تسريع حلّ القضية الإسكانية، بعد أن كانت السيولة - وفقاً لتصريحات الحكومة - تحول دون تنفيذ بعض المشاريع وتؤخر أخرى، خصوصاً إذا استمرت ارتفاعات برميل النفط الكويتي لفترات أطول.
وأفاد الدغيشم بأن القضية الإِسكانية تحتاج إلى حلّ متكامل يقوم على أساس تحرير الدولة للأراضي وتخفيف قبضتها عليها، إذ لا تزيد نسبة الأراضي العمرانية عن الـ8 في المئة حالياً، ما يعني أن الكويت تتمتع بمساحات فضاء شاسعة، إلى جانب ضرورة دخول القطاع الخاص، واقتصار دور الحكومة على المراقبة، منوهاً إلى أن توافر السيولة لدى الحكومة يستدعي التمهل في إقرار قانون الرهن العقاري لعدم تحميل المواطن أعباء أخرى.
عوائق أخرى
بدوره، اعتبر الخبير العقاري، سليمان الدليجان، أن تأخر حل القضية الإسكانية لا يعود فقط لعدم توافر السيولة بل هناك عوائق فنية وإدارية تحول دون ذلك، مشدداً على أهمية إدخال القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الإسكانية بدلاً من الحكومة لاختصار الإجراءات البيروقراطية، وفي الوقت نفسه ضمان سرعة الإنجاز وفق معايير وجودة معينة، بالشراكة مع الحكومة التي يجب أن يقتصر دورها على توفير الأرض، بينما يقوم القطاع الخاص بتجهيز البنية التحتية والتوزيع.
تسريع الوتيرة
أما الرئيس التنفيذي لشركة عقار للاستثمار، خالد ميرزا، فأكد أن الحكومة بإمكانها الآن تسريع وتيرة المشاريع المخطط لها في رؤية الكويت 2035، مثل ضاحية جنوب عبدالله المبارك والتي من المقرر تنفيذها في 2025، وجنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد واللتين من المفترض أن يُنجزا بحلول العام 2029، مشدداً على ضرورة استغلال الإيرادات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط لأنه غير مستدام.
وذكر أن الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع يوفّر نحو 58 ألف وحدة سكنية (30 ألفاً في جنوب سعد العبدالله، و25 ألفاً في جنوب صباح الأحمد، و3 آلاف في ضاحية عبدالله المبارك) بتكلفة إجمالية 850 مليون دينار، مبيناً أن إنجاز تلك المشاريع يخفّض طلبات الإسكان القائمة والتي تبلغ حالياً نحو 94 ألفاً، بنحو 61 في المئة. آثار اجتماعية وسلوكية
أكد ميرزا أن التأخر في حل القضية الإسكانية له آثاره السلبية اجتماعياً وسلوكياً على شباب المجتمع الكويتي.
وأوضح أنه ووفقاً للإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد الكويتيين الذين تقل أعمارهم عن 34 عاماً يبلغ نحو 953.38 ألف يشكلون 68.5 في المئة من إجمالي عدد المواطنين، مشيراً إلى أن جلّ هذه الفئة تعيش في بيت العائلة أو أنهم يستأجرون شققاً ومنازل، لأن ليس بمقدورهم تملك شقة أو بيت.
