«غير قانوني وسيزيد من زعزعة النظام المصرفي»
«مصارف لبنان» تحذر من تجميد أصول 5 بنوك
حذّرت جمعية «مصارف لبنان» من أن القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون بحق بعض المصارف وتجميد أصولها «ستؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة ما ينعكس سلباً ليس فقط على البنوك بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله».
ورأت الجمعية في بيان لها أنّ «التدابير القضائية التي صدرت أخيراًً بحقّ بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، تتضمن تجاوزاً لحدّ السلطة كونها تفتقر للسند القانوني».
واستهجنت «هذه القرارات غير القانونية التي تؤدّي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي»، مؤكدة «تضامنها الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة».
وكانت القاضية عون (محسوبة على فريق الرئيس اللبناني ميشال عون) أصدرت الاثنين قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على العقارات، والسيارات والمركبات، والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
وجاء هذا القرار بعد 4 أيام من إصدارها الخميس الماضي منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف، وهم سليم صفير (بنك بيروت)، سمير حنا (بنك عوده)، انطوان الصحناوي (سوسيتيه جنرال)، وسعد الأزهري (بلوم بنك)، وريا الحسن (بنك ميد)، وذلك في شكاوى متفرّعة من القضية المرفوعة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتتناول «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها وحجز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج». ويوم الجمعة أبلغت عون قرار منع السّفر إلى الأمن العام اللبناني لتعميمه.
ومنذ أشهر تعيش بيروت ارتدادات «المعركة السياسية» بقفازاتٍ قضائية التي يُتَّهَم فريق الرئيس عون بخوضها عبر القاضية عون بحق حاكم مصرف لبنان «المطلوب سوْقه مخفوراً أمامها»، من دون الأخذ بالاعتبار النتائج التي قد تترتب على إدارة هذا الملف بـ «نَفَس» مكاسَرةٍ وتصفيةِ حساباتٍ على مسار التفاوض مع صندوق النقد كما على مجمل الواقع المالي – النقدي، وذلك في موازاة الأبعاد المتفجّرة التي اتخذها هذا الملف مع الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل نحو 3 أسابيع بجرم عرقلة تنفيذ أمر قضائي (جلب سلامة من منزله).
وقد توقف الادعاء على اللواء عثمان عند حدود رفْض وزير الداخلية بسام مولوي إعطاء الإذن لملاحقته، وسط رفْض ضمني لهذه الملاحقة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا سيما بعد خط أحمر رسمه «تيار المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري ومن خلف قرار تعليقه العمل السياسي) أمام أي استهداف للمدير العام لقوى الأمن الداخلي واستفراد له. علماً أن ميقاتي وأطراف لبنانية أخرى لا تحبّذ ايضاً تطيير سلامة في ظلّ عدم توافر تقاطعات دولية ولا بدائل جاهزة محلياً توفّر «عبوراً آمناً» لمثل هذا التطور، وأيضاً نظراً لمجمل دور «الحاكم» كـ «صندوقة أسرار» للوضع المالي وأخواته منذ نحو 3 عقود ودوره في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد على خطة إنقاذ ما زالت عالقةً عند مكابرةِ السلطات اللبنانية في اعتماد أطر لها (وخصوصاً لجهة توزيع خسائر الفجوة المالية) صارت معروفة.
