قيود الطاقة طويلة الأمد تحدّ زيادة الإنتاج
«ذي بانكر»: الكويت ستستفيد نفطياً من فوضى أوكرانيا
- تطوير حقول النفط معقّد جيولوجياً وبحاجة إلى خبرة فنية كبيرة واستثمارات
أشارت مجلة ذي بانكر إلى أنه سيكون للفوضى التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا في أسواق النفط، آثاراً بعيدة المدى على الكويت التي تكسب نحو 90 في المئة من عائداتها من صادرات النفط، إضافة لغيرها من منتجي النفط الرئيسيين.
وأضافت المجلة في أحدث تقاريرها أن ارتفاع أسعار النفط يصب في صالح الجهات السيادية المُصّدرة للنفط والغاز، ما يرفع الإيرادات الحكومية والصادرات، ويتيح بدوره للحكومات إصلاح الميزانيات العمومية، وإعادة بناء المصدات الاحترازية التي تآكلت خلال 2020، بحسب ما نقلته عن «موديز».
زيادة الإنتاج
ورفعت احتمالات فرض حصار دولي على النفط الروسي إمكانية حدوث ارتفاعات أخرى في أسعار النفط، فيما حذر بنك أوف أميركا من أن المقاطعات الواسعة النطاق قد ترفع الأسعار إلى أكثر من 200 دولار للبرميل.
من جانبها، قاومت «أوبك+» حتى الآن الدعوات لزيادة الإنتاج بما يتجاوز الإجراءات المتفق عليها سابقاً. وأكد التكتل باجتماعه في الثاني من مارس الحالي أنه سيزيد الإنتاج بمقدار متواضع قدره 400 ألف برميل يومياً في أبريل كما اتفق عليه سابقاً.
ومع ذلك، فمن غير المؤكد إلى متى يمكن للمنتجين الصمود في خضم الصخب المتزايد لتقليل الضغط على الأسعار من خلال زيادة الإنتاج.
ووفقاً لمذكرة «موديز»: «لا يمكن أن تستمر أسعار النفط المرتفعة لفترة طويلة بسبب قدرة الاقتصادات المحدودة على امتصاص تكاليف النفط المرتفعة دون حدوث تباطؤ اقتصادي».
مشاكل بالكويت
وفي الوقت الذي يبني فيه المنتجون استجابتهم على الأحداث التي تشهدها الساحة العالمية، يُتوقع على نطاق واسع أن تعدّل الكويت والدول المنتجة الأخرى إنتاجها بمجرد التوصل إلى اتفاق أوسع.
وإلى ذلك يقول الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة روبن ميلز: «ليس لدى الكويت حافز كبير لمعارضة (أوبك)».
وفي حين أن لدى الكويت سادس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن لديها مجالاً محدوداً لزيادة الإنتاج بسبب القيود طويلة الأمد على الطاقة الإنتاجية.
ويعتقد هيرمان وانغ، من «ستاندرد آند بورز غلوبل إنسايتس» أن الكويت يجب أن تكون قادرة على الاستمرار في زيادة إنتاجها بما يتماشى مع حصتها وفق اتفاقية «أوبك+» حتى منتصف العام تقريباً، على ألا ترتفع أكثر من ذلك بكثير.
ويضيف «هناك المزيد من التوجه نحو زيادة الإنتاج في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ولكن حتى الآن أعاقت المشكلات الفنية زيادة الإنتاج كاملاً إلى مستويات ما قبل الإغلاق».
التدوير المتكرر في «النفط» يؤخر المشاريع
يشير وانغ إلى أن قطاع النفط في الكويت قد تأثر سلباً بسبب التدوير في البلاد، ما أدى إلى تدوير متكرر في وزارة النفط وشركات النفط الوطنية، تسبب في تأخير المشاريع، بما في ذلك تطوير حقل برقان النفطي العملاق في البلاد.
ويقول: «المجالات التي يمكن أن يأتي منها النمو الجديد معقدة جيولوجياً وتتطلب خبرة فنية كبيرة واستثمارات لتطويرها».
ويتوقع الرئيس التنفيذي في «قمر للطاقة» روبن ميلز أن يصل إنتاج الكويت إلى سقف في سبتمبر أو بالقرب منه، مع عدم زيادة الطاقة الإنتاجية أكثر خلال العامين المقبلين.
ويضيف «بصرف النظر عن مركز التجميع الجديد البالغة طاقته 100 ألف برميل يوميا، وبعض عمليات إعادة تأهيل المنطقة المحايدة والمزيد من التنقيب عن النفط الثقيل، لا يوجد نشاط كبير لتعويض الانخفاضات الطبيعية».
