إيقاف تراخيص الشركات المتخلّفة عن تقديم ميزانياتها... منذ 3 سنوات

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة بدأوا في جرد أسماء الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية منذ 3 سنوات، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقها، تصل إلى إيقاف تراخيصها.

وفي التفاصيل قالت المصادر إن مسؤولي الوزارة يحضّرون لإحداث نفضة رقابية واسعة للشركات المخالفة، وذلك من خلال تفعيل صلاحياتهم المحددة في قانون الشركات، بغرض دفع الكيانات المتأخرة لتقدم بياناتها المالية المعطّلة، وتحديداً التي لا يوجد لدى مسؤوليها عذر قانوني يعفيهم من ذلك، منوهة إلى أن تطبيق العقوبة سينسحب على جميع الشركات المدرجة وكافة الأنواع الأخرى.

صندوق النقد: مصر التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف

منذ 19 دقيقة

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ ساعتين

اعتماد الوزارة

وذكرت أن البداية ستكون بالشركات التي لم تقدم قوائمها المالية منذ 3 سنوات، حيث سيتم دعوتها إلى تعديل أوضاعها خلال مهلة محددة، وفي حال عدم استجابة مسؤوليها خلال الفترة المحددة سيتم وقف تراخيصها، ما يعني تجميد جميع معاملاتها لدى «التجارة» وعند الجهات الحكومية وذات العلاقة.

وفيما أفادت المصادر بأنه لم يتم حصر أعداد جميع الشركات المخالفة لتعليمات تقديم البيانات المالية حتى الآن، رجحت أن تكون بالمئات، ما يشكل وزناً مؤثراً من إجمالي الشركات المسجلة لدى الوزارة.

وبيّنت أنه سيترتب على إيقاف الترخيص حظر تنفيذ معاملات الشركة المشمولة، من قبيل عدم استخراج شهادات مجلس الإدارة، وعدم تسجيل أي تعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي، أو فيما يخص معاملات الموقع، وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى اعتماد «التجارة».

كما سيترتب على وقف الترخيص، تعليق ملف الجهة المخالفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ومن ثم تعطيل إجراءات إقامات عمالتها، فضلاً عن تجميد معاملاتها التي يحتاج تفعيلها إلى توثيق من الوزارة، من قبيل المصادقة على مخوّلي التوقيعات المصرفية.

أسباب التأخير

ولفتت المصادر إلى أن إجراءات «التجارة» العقابية في هذا الخصوص لن تقتصر على الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية لـ3 سنوات فحسب، حيث يرتقب اتخاذ إجراءات عقابية بحق مراقبي الحسابات، الذين لم يبادروا بإبلاغ الجهات الرقابية أنهم فعّلوا دورهم الرقابي وطلبوا من مسؤولي الشركات المتعاقدين معها تبيان أسباب تأخرهم في تزويدهم بالبيانات المالية المطلوبة لأكثر من سنة.

وبيّنت المصادر أن «التجارة» تسلمت في وقت سابق من مدققي الحسابات، التماساً يفيد بأنهم غير معنيين بحض الشركة على رفع بياناتها المالية إلى الوزارة، متذرعين بأن هذا القرار خاص بالشركة ذاتها.

ونوهت إلى أن مسؤولي الوزارة يعتقدون بأن موقف مدققي الحسابات يتعين ألا يقتصر على دورهم المحاسبي التقليدي، والاكتفاء بتدقيق البيانات التي تقدم لهم، مشيرة إلى أن مسؤوليتهم ينبغي أن تكون أكثر شمولية، عبر إبلاغ الجهات الرقابية بتقارير دورية تنبّه إلى تخاذل مسؤولي الشركات المتعاقدين معهم عن توفير البيانات المطلوبة منهم للتدقيق عليها.

وأوضحت أن المساهمين هم من ينتخبون مدققي الحسابات في الجمعيات العمومية ما يلزمهم استناداً إلى معايير الحوكمة والشفافية القيام بدور محاسبي أوسع يضمن مساعدة الجهات الرقابية في حماية المساهمين، ووقوف الملاك غير الحاكمين إدارياً في هذه الشركات على حقيقة ومستقبل حقوقهم.

وذكرت أنه في حال اكتشاف تواطؤ من المدقق ستتم إحالته إلى المجلس التأديبي، وذلك حسب المخالفة، لا سيما إذا ثبت أنه لا يوجد لدى الشركات المتعاقد معها أي أعمال حقيقية قائمة، أو إذا كان التأخر في تقديم البيانات المالية يرجع لأسباب تتعلق بالاستيلاء على أموال المساهمين أو التلاعب بها، وأن المدقق لم ينقل ولو تخوّفاته من هذا الأمر إلى الجهات الرقابية بوقت كافٍ.

هيكلة رأسمالية

على صعيد متصل، قالت المصادر إن تحرك «التجارة» في اتجاه تفعيل نص القانون، سيشمل إجراءً موازياً بحق الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها، حيث سيُطلب من مسؤوليها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية واتخاذ المساهمين قراراً، إما بالتصفية، أو إعادة هيكلة رأسمال الشركة، بما يستقيم مع المتطلبات الرقابية.

ولجأت «التجارة» في عام 2015 إلى تفعيل نص قانوني يقضي بشطب الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها، وما فوق، وذلك إذا لم تستجب لعقد جمعية عمومية، تقر من خلالها خطة تطفئ خسائرها، عبر خفض رأس المال، ومن ثم رفعه، واتخاذ قرار بالاستمرار.

ورغم الزخم الذي تمتع به الإجراء وقتها إلا أن زهوته لم تدم كثيراً، حيث توقفت «التجارة» عن تفعيل هذا النص القانوني كل السنوات الماضية، ما أوجد حاجة رقابية ملحة لإعادة تفعيل النص بعد تراكم الشركات التي خسرت غالبية رؤوس أموالها.

أضرار تأخر البيانات المالية

يرى مسؤولو «التجارة» أن ارتفاع نسبة الشركات المتأخرة عن اعتماد بياناتها المالية في الفترة الأخيرة، خصوصاً لـ3 سنوات متتالية، يؤثر سلباً على السوق والمتعاملين، كونه يؤدي إلى تلاعب القائمين على الشركة بما يضر المساهمين، نتيجة إلى:

1 - عدم عرض نتائج الأعمال على المساهمين.

2 - عدم معرفة تطور أداء الشركة فصلياً.

3 - الإضرار بالمساهمين قد يتيح الفرصة إلى تلاعب القائمين على إدارة الشركة.

4 - عدم إمكانية محاسبة أعضاء مجلس الإدارة ومسؤوليها التنفيذيين في حال الإضرار بالمساهمين.

5 - خلق مجال خصب للإشاعات، بما يساعد على تضليل المستثمرين، والتعامل بناء على معلومات داخلية.