دفاعات موسكو الاقتصادية فشلت حتى الآن في الحد من تقهقر عملتها أمام الدولار
الروبل الروسي فقد نصف وزنه في 7 أيام
- تهاوي الروبل يعني قفزة بالتضخم وهروباً لرؤوس الأموال وانكماشاً اقتصادياً
- «موديز» خفّضت تصنيف روسيا إلى «Ca» وسط مخاوف من عدم قدرتها على سداد ديونها
- تحرك شركات المدفوعات يقلق الروس الذين يستعدون لتضخم متصاعد
فيما تتواصل العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية، فإن حرباً من نوع آخر تُشن على موسكو عبر حزمة من العقوبات الاقتصادية التي أقرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ظهر أثرها جلياً في سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار، حيث قفزت العملة الأميركية أمام الروبل بما نسبته 51.1 في المئة خلال 7 أيام تداول، وذلك منذ إقفالات يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير الماضي، أي قبل يوم من بدء روسيا عملها العسكري ضد أوكرانيا، حتى نهاية تداولات الجمعة الماضي، وذلك من 81.06350 إلى 122.5 روبل لكل دولار، وفقاً لحسابات «بزنس إنسايدر».
وإذا كانت الكفة في ساحة الحرب العسكرية بين روسيا وأوكرانيا تميل لمصلحة موسكو، فإن الدفاعات الروسية في المعركة الاقتصادية التي تقودها أميركا وأوروبا ضدها يبدو أنها فشلت حتى الآن في الحد من تقهقر الروبل، وذلك رغم رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 إلى 20 في المئة، في خطوة غير مسبوقة بغية دعم الروبل وتوفير الاستقرار المالي وحماية ودائع المواطنين، واتخاذه عدداً من الإجراءات لزيادة مقدار الضمان المقدم من مؤسسات الائتمان في التعاملات المالية معه، وفرضه حظراً موقتاً على تعاملات الأجانب غير المقيمين في روسيا، إضافة إلى إلزام وزارة المالية المصدّرين في روسيا ببيع 80 في المئة من عائدات النقد الأجنبي.
وفي عام 2021 بلغت صادرات روسيا من السلع والخدمات 494 مليار دولار، ما يعني أن المصدّرين سيبيعون نحو 400 مليار دولار في السوق المحلية على فرض تطبيق القرار في العام 2022 ككل.
هروب رؤوس الأموال
وكنتيجة طبيعية لانخفاض سعر صرف الروبل القياسي وغير المسبوق، فإنه من المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعاً كبيراً، كما من شأن تراجع العملة الروسية أن يتسبب في هروب رؤوس الأموال وتسجيل الاقتصاد الروسي لانكماش.
وتتحدث تقارير عن ذهول الروس من سرعة الشعور بالتأثير الاقتصادي للحرب، نتيجة ارتفاع أسعار السلع على اختلاف أنواعها، فيما زادت شركات أسعارها نتيجة أزمة الإمدادات بنسب وصلت في بعض شركات الإلكترونيات إلى 30 في المئة.
وفي استطلاع رأي مستقل وصف أكثر من 40 في المئة من المشاركين الوضع الاقتصادي لروسيا بأنه سيئ أو سيئ للغاية، وبالنسبة للعديد من الروس فإن نسبة التضخم أعلى بكثير من المعدل الرسمي البالغ 8 في المئة الذي أعلنه وزير المالية أنطون سيلوانوف أواخر العام الماضي.
خفض التصنيف
من جانبها، خفضت وكالة موديز تصنيف روسيا إلى «Ca»، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف.
ويعتبر هذا التصنيف في المرتبة قبل الأخيرة من تصنيفات «موديز» التي تتراوح بين «Aaa» الذي يعتبر أعلى تصنيف ائتماني، و«C» الذي يعد أدنى تصنيف ائتماني لدى «موديز» وتمنحه للدول التي تتخلف عن سداد ديونها.
وذكرت الوكالة أن الدافع وراء تخفيض التصنيف «مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون».
وفي الثالث من مارس الجاري، خفضت وكالة فيتش تصنيف روسيا 6 درجات إلى الدرجة عالية المخاطر، قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا جعلت استطاعة روسيا خدمة ديونها أمراً غير مؤكد وستضعف اقتصادها، في «صدمة هائلة» لجدارتها الائتمانية.
وأضافت «بمستوى التصنيف Ca تتراوح توقعات التعافي بين 35 و60 في المئة»، فيما يتوقع معهد التمويل الدولي انكماشاً في خانة العشرات لنمو روسيا الاقتصادي هذا العام.
«فيزا» و«ماستركارد» تُعلّقان عملياتهما وموسكو ترد باستخدام «يونيون باي»
أعلنت شركة ماستركارد، التي تعمل في روسيا منذ 25 عامًا، أن بطاقاتها الصادرة عن البنوك الروسية لن تكون مدعومة من شبكاتها، وأن أي بطاقة للشركة صادرة خارج روسيا لن تعمل مع التجار الروس أو بأجهزة الصراف الآلي.
وذكرت «ماستركارد» أنها قررت تعليق خدمات شبكتها في روسيا بعد الإجراء الأخير الذي اتخذ لحظر مؤسسات مالية روسية عدة من شبكة مدفوعات الشركة.
من جانبها، منعت «فيزا» مؤسسات مالية روسية عدة من شبكتها امتثالًا للعقوبات المفروضة.
وأكد رئيس البنك المركزي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو أن البنك ورئيس الوزراء حثا «فيزا» و«ماستركارد» على وقف المعاملات عبر بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن البنوك الروسية لزيادة الضغط على النظام الروسي.
وكان عدد من الشركات المالية والتكنولوجية أوقفت عملياتها الروسية، بينها «باي بال»، فيما قد يعني تحرك شركات المدفوعات مزيدًا من الاضطراب للروس الذين يستعدون لمستقبل غير مؤكد من التضخم المتصاعد.
ورداً على خطوة «فيزا» و«ماستر كارد»، أكدت بنوك روسية عدة أنها ستبدأ قريباً في إصدار بطاقات مصرفية تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني «يونيون باي»، مقروناً بشبكة «مير» الروسية.
وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى «يونيون باي» من «سبيربنك»، وهو أكبر بنك روسي، وكذلك بنكا «ألفا» و«تينكوف».
وذكر «سبيربنك»، أن تحركات «فيزا» و«ماستركارد» لن تؤثر على مستخدمي البطاقات التي تصدرها في روسيا، حسب ما ذكرت وكالة «تاس» الروسية.
وأضاف أن عملاءه سيكونون قادرين على سحب النقود وإجراء التحويلات والدفع في كل من المتاجر غير المتصلة بالإنترنت ومتاجر الإنترنت الروسية لأن المعاملات في روسيا تمر عبر نظام بطاقة الدفع الوطني المحلي الذي لا يعتمد على أنظمة الدفع الأجنبية.
وكانت روسيا اتخذت خطوات لزيادة استقلال نظامها المالي لسنوات، لا سيما بعد تدهور العلاقات مع الغرب بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014.
وأنشأت الدولة نظام الرسائل المصرفية الخاص بها، والمعروف باسم «SPFS» كبديل لنظام «SWIFT»، وبدأ نظام الدفع بالبطاقات الخاص بها في العمل 2015، حيث كان جزءاً من جهود موسكو لتطوير أدوات مالية محلية كبديل للأدوات الغربية، وذلك للحماية في حالة توسيع العقوبات.
وتتمتع «ماستركارد» و«فيزا» بأعمال تجارية مهمة في روسيا، ففي 2021، حصلت «ماستركارد» على نحو 4 في المئة من صافي إيراداتها من الأعمال المرتبطة بروسيا في الداخل والخارج، فيما شكلت الأعمال المرتبطة بأوكرانيا والتي أجريت في الداخل والخارج 2 في المئة من صافي إيراداتها. وذكرت «فيزا» أن صافي إيراداتها من روسيا 2021 نحو 4 في المئة من إجماليها.
وأضاف الصندوق أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، إضافة إلى موجة من أكثر من مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، بينما تسبّبت في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.
وذكر في بيان عقب اجتماع لمجلس الإدارة ترأسته العضو المنتدب كريستالينا جورجيفا «الحرب المستمرة والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها تأثير شديد على الاقتصاد العالمي»، مشيرة إلى أن الأزمة تخلق صدمة معاكسة للتضخم والنشاط الاقتصادي في وقت كانت فيه ضغوط الأسعار مرتفعة بالفعل، حسب «رويترز».
وقالت إن صدمات الأسعار سيشعر بها جميع أنحاء العالم، وإنه يتعين على السلطات تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة التي يُشكّل الغذاء والوقود نسبة أعلى من النفقات لها، مضيفة أن الأضرار الاقتصادية ستزداد إذا تصاعدت الحرب.
كما سيكون للعقوبات الشاملة على روسيا «تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تداعيات كبيرة على البلدان الأخرى».
