آخر الأسبوع
كل عام وأنتِ بخير يا كويت العز، كل عام وأنتَ بخير يا شعب الكويت الحبيب في ظل قيادتنا الحكيمة سمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله.
ميزانية «أونطه»
كلما اقتربت مناقشة الميزانية العامة للدولة، طلت علينا وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام من خلال تسريبات حكومية عن تعديل وإصلاح المسار الاقتصادي للدولة، وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص وتوسعة مشاركته، إضافة إلى تخفيف أعباء الميزانية العامة للدولة والتزاماتها من خلال التخلي عن بعض المؤسسات والشركات الحكومية، والتي سجلت خسائر على مدار سنوات بلغت 100 في المئة من رأسمالها واستنزفت من ميزانية الدولة الشيء الكثير.
وفي واقع الحال، وبعد إقرار الميزانية، تجد أن الوضع ظل كما هو «على طمام المرحوم»، فلا الشركات والمؤسسات الخاسرة تم بيعها للقطاع الخاص ولا استفادت الدولة ولا ميزانيتها العرجاء من البيع ووقف الهدر. بل على العكس، يتم دعم هذه الشركات والمؤسسات الخاسرة بمبالغ كبيرة لضمان استمرارها... لماذا؟
ببساطة، هذه المؤسسات والشركات الحكومية تستخدم في تليين وطراوة المواقف السياسية، «فهي دهان سير» مشي حالك، نائب في مجلس الأمة لديه ولد خريج جامعة الواق واق يُعيّن فيها بمنصب وراتب كبير، وهذا النائب أصبح رقماً في رفع اليد بعد ذلك أثناء التصويت. كذلك تاجر مستعسر و«يحن»، يتم منحه مناقصة من هذه الشركات، وهكذا فهي دهان سير «لمن تعسر لكي يتيسر».
تصنيف وتصنف
خبر أيضاً تداولته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال تسريبات حكومية، تقول هذه التسريبات أو التقارير:
«قرب مس جيب المواطن خوفاً على تغيير التصنيف السيادي». وللعلم، وباختصار من دون الدخول بالتفاصيل، التصنيف السيادي للدولة يتعلق في الأساس على تقارير مؤسسات مالية عالمية لمدى قدرة الدولة على خدمة ديونها وقدرتها الالتزام بالتواريخ المحددة لهذه الديون.
فما دخل جيب المواطن ليمس أو يتم التحرش فيه، ماذا يوجد لدى المواطن من مميزات في جيبه لكي يتم لمسه ومسه والتحرش فيه؟
نعلم علماً شبه يقين أن مس جيب المواطن لن يكون بالشكل الذي يحقق الأمن والأمان للتصنيف السيادي للدولة. فمن المعروف أن الدول التي تريد المحافظة على هذا الأمر تطبق ضريبة الدخل، وهذا أمر مستحيل. هنا ستجد (طقاقات الحكومة) تردح وتقول لا يجوز، إن كان ولابد لنطبق الزكاة وهكذا ندخل في جدل عقيم ينتهي بنا الأمر إلى عدم تطبيق ضرائب الدخل التصاعدية، والتي تبدأ من مبلغ محدد معين يضمن للإنسان الحياة الكريمة وكذلك المشاركة الكاملة في إدارة بلده ومراقبة أوجه الصرف. فما هو البديل الذي يمس الفقير والتاجر والشيخ بالدرجة نفسها دون تفرقة كأسنان المشط؟ بكل بساطة يا سادة، ستتم زيادة الرسوم في كل الخدمات التي تقدمها الدولة.
بدل عشرة دنانير لأي معاملة ترفع إلى عشرين ديناراً. وهكذا، وهنا حققنا العدالة الاجتماعية والمساواة بين الغني والفقير في هذه الدولة.
رسائل سياسية صامتة
الصورة المنشورة على الصفحة الأولى لصحيفة «الراي» يوم الأحد الماضي 2022/02/20، والتي يظهر فيها سمو الرئيس مشاركاً أداء العرضة وهو يلبس النظارة السوداء، رسالة سياسية صامتة، هكذا أنا قرأتها. فهو يقول الفرح والسرور في هذا البلد مستمر ولن نقف ضده، بل نشارك فيه ومن لا يعجبه الأمر ليذهب إلى بلد آخر، يا أصحاب النظارات السوداء والنظرة السوداوية لمستقبل الكويت وتذكّروا أن سيف (الحزم) بيدي.
الرسالة وصلت من دون صوت.
وعلى الخير نلتقي،،،
الأخ الفاضل / يوسف أحمد الجلاهمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،
تعقيباً على مقالتكم في جريدة «الراي» يوم الخميس 17 فبراير 2022، في الشق المتعلق في خسائر الهيئة العامة للاتصالات ولماذا لم تتم محاسبة المسؤولين، ولحرصنا على متابعة هذه المقالات المثمرة من مواطنين مخلصين حريصين على المال العام، نود توضيح التالي:
أولاً: صدر قرار من وزارة المواصلات في عام 2011، أي قبل إنشاء الهيئة يتعلق بزيادة التعرفة السنوية لنطاق الأرقام المخصصة لشركات الاتصالات من 2 دينار كويتي إلى 6 دنانير كويتية لكل رقم على أن يتم تطبيق زيادة التعرفة بأثر رجعي، ما أدى إلى تظلم شركة stc على التطبيق بأثر رجعي.
ثانياً: باشرت الهيئة، وحال انتقال الاختصاص إليها في فبراير 2016، بدراسة جميع القرارات الوزارية الصادرة قبل إنشاء الهيئة، وعليه تم إصدار قرار تصحيحي جديد في شهر يوليو 2016 وبذات التعرفة السنوية 6 دنانير للرقم في السنة.
ثالثاً: لا توجد أحكام نهائية خسرتها الهيئة إلا حكم واحد مرفوع من شركة الاتصالات الكويتية (stc) والتي تطلب استرداد مبالغ مستحقة دفعت من غير وجه حق طعناً على قرار وزارة المواصلات المنوه عنه في أولاً، وألزم وزارة المواصلات برد ما يقارب 16 مليون دينار كويتي و981 ألف دينار كويتي وهيئة الاتصالات مبلغ مليون و310 آلاف دينار كويتي، وهي عن الفترة من تسلم الهيئة في شهر يوليو 2016.
وختاماً، نود أن نوضح لكم أن الهيئة وبقرارها التصحيحي الصادر في شهر يوليو 2016، قد عالجت وضعاً متفاقماً أصلاً قبل إنشاء الهيئة، وتؤكد الهيئة الحرص على هذا الموضوع وقد قامت باتخاذ اللازم بعد صدور هذا الحكم وتم الاجتماع بطلب من الهيئة مع لجنة مشكّلة من قبل «الفتوى والتشريع» وعمل شكوى بطلان للحكم ودعوى تفسير للحكم الإداري الذي استندت إليه المدعية بدعواها وجميع القضايا المتداولة في هذا الخصوص باعتبار أن الموضوع شديد الأهمية.
وأخيراً، وفي هذه المناسبة، تبين الهيئة بأن مجلس الإدارة ومنذ تسلمه مهامه قد تعهّد بتعظيم إيرادات الدولة من قطاع الاتصالات وقد تحقق بتحقيق إيراد إجمالي وخلال 5 سنوات يقدر بـ 463 مليون دينار وكان آخرها العام الماضي 2020-2021 بتحويل إيراد يقدر بـ120 مليون للخزانة العامة، وعليه نشكر لكم سعة صدركم ونثمن لكم حرصكم الحفاظ على المال العام ونحن على استعداد بالرد على أي استفسار يخص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ودمتم سالمين،،
